يتبادر إلى الذهن بإلحاح شديد ومنذ بداية الأزمة السورية سؤال يطرح نفسه بهذه البساطة: من يتآمر على من؟ تتوارد إلى أذهاننا جملة من الإجابات، تعبر عن رأي كافة الفئات التي انقسمت حسب مفردات الأزمة السورية وتفاعلاتها، التقسيم الذي أنتجته وسائل الإعلام الرسمية والخارجية على حد سواء، والمقصود: (نظام، معارضة خارجية، معارضة داخلية، ثوار، مسلحون، موالاة.. وإلى ما هنالك من تقسيمات لا تنتهي)..
قرأت في إحدى وسائل الإعلام المحلية المانشيت التالي «وسط مقاطعة المعارضة ... سورية تستفتي على الدستور الجديد»، ذكرني هذا المانشيت، بأصل كلمة مانشيت ومنشئها، فقد نشأ المانشيت أساساً وتاريخياً في الصحافة الصفراء بينما نأت الصحف المحترمة «البيضاء» بنفسها عن استعماله، وقد استعملته الصحف الصفراء التي تعتمد على الفضائح وأنصاف الحقائق والإشاعات في بيع أعدادها، للفت نظر المارة إلى مقال خرافي ما، أو إلى فضيحة مفترضة لإحدى شخصيات المجتمع البارزة، و من ثم درج استعماله من جميع الصحف لأن الصحف النظيفة الموضوعية بدأت تخسر موقعها عددياً، كون العدد الأكبر من الناس يفضلون قراءة بضع كلمات تختصر مقالاً طويلاً قد تكون قراءته مرهقة للكثيرين، أي نفس مبدأ «التويتات» لموقع تويتر العالمي.
صرح ناطق رسمي باسم جبهة التغيير والتحرير السورية المعارضة يوم الخميس 17 تشرين الثاني 2016 أن ما نقل على لسان الأستاذ حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الديمقراطية حول «ترشيح» الجبهة «لحضور» مؤتمر عام لقوى المعارضة السورية المؤمنة بالحل السياسي، يجري تحضيره في دمشق قبل نهاية العام الحالي، هو كلام غير دقيق.
أجرت إذاعة «ميلودي FM»، يوم الأربعاء 16/11/2016، حواراً مع أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، علاء عرفات، تطرق إلى عدد من المسائل والمستجدات السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
تندرج نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة في سياق التحولات الدولية الجارية في العالم أجمع، والتي تغلب عليها سمة «التغييرات العاصفة» بالشكل المباشر أو غير المباشر للمصطلح، بمعنى درجة تصاعد وتيرة التغيّر وسرعته..!
بالإذن من الرئيس سليم الحص الذي أحب وأجلّ، لست مفجوعا على اعتقال ميشيل كيلو وزملائه، ولكنني بالتأكيد حزين على تورطه وتورطهم بما أدى إلى توقيفهم. وأتمنى وأدعو للإفراج الفوري عنهم لأنني أتطلع إلى اليوم الذي يتم فيه إلغاء الاعتقال السياسي من قاموس التداول الرسمي وفي كل الظروف، وتبييض كل السجون العربية وغير العربية من المعتقلين السياسيين كلهم حتى ولو التبس الأمر أحيانا لوجود قوانين حكومية يفترض مراجعتها أو إلغاؤها لأنها فرضت في ظروف طارئة... ولكنها تؤدي إلى عدم التفريق بين حرية الرأي والتعبير التي يتوجب أن تكون مكفولة في دستور كل دولة، وبين حرية التعاطي والتساوق المخفي أو المعلن مع مشاريع تهدد أمن الوطن والمواطن وتستوجب المحاسبة والعقاب.
أصدر أعضاء المؤتمر القومي العربي في الولايات المتحدة بياناً حول «إعلان دمشق» جاء فيه:
تتشابك العوامل والمؤثرات حديثها وقديمها في سورية لتشكل تناقضاتها سبيكة رديئة عصية على السياسة، فالمعارضة لا ترى في قوانين الأحزاب والإعلام وغيرهما حلاً أو مخرجاً، وتعتبر أن النظام قدم حيلة إصلاحية وتجنب البدء بأسس الإصلاح فجاءت القوانين لا دستورية، ولكن ذلك، وكما تبين تطورات الأزمة لا ينتهي إلا باعتباره ذريعة، وبرهان السلطات السورية على ذلك يستند إلى أن التظاهرات المعارضة للنظام رفعت منذ الأيام الأولى شعار إسقاط النظام.
تتضارب الآراء والمواقف في الشارع السوري من الأزمة التي تمر بها البلاد، بسبب التشويش الإعلامي الشديد وعدم وضوح الصورة العامة، أو تشوهها في أغلب الأحيان، فما بين الإعلام المحلي الرسمي وشبه الرسمي، البعيد عن الصدقية والمهنية والاحتراف، والذي ينقل الصورة من وجهة نظر أحادية الجانب، والإعلام الخارجي الموجَّه من أطراف لها أجنداتها ومخططاتها التي تصل في كثير من الأحيان حد التآمر وقصد التخريب، يتوه المواطن السوري في كيفية صياغة رؤية حقيقية وموقف عقلاني غير متطرف مما يجري.
الظاهرة، أية ظاهرة، ليست معطى منتهي التكوين، إنها تتطور، تتغير، تتبدل، والظاهرة الاجتماعية يعتريها التغير والتطور والتبدل تحت تأثير فعل القوى الاجتماعية وممارساتها ومعالجاتها.
