بدأ الحديث منذ بداية العام الحالي ومع استقرار سعر صرف الليرة حول عودة الإقراض من المصارف السورية العاملة وبعد القرار /52/ م.ن الصادر في الشهر الرابع من العام الحالي، عمم مصرف سورية المركزي على المصارف مجموعة الضوابط المحددة لمنح الائتمان، ما قد يعني نهاية قريبة لوقف الإقراض التمويلي الإنتاجي والسكني وغيرها المستمر منذ عام 2012.
الأموال المودعة في المصارف السورية...
بعد بروز المخاوف التي راودت الشعب السوري من احتمال حدوث أزمة مالية تؤدي إلى إفلاس المصارف والاعتماد على ما تبقى من الاحتياطي من العملة سواء الوطنية أو الأجنبية منها وبعد الإشاعة التي روجت على أن الاحتياطي لن يكفي لرواتب العاملين بعد الشهر الثامن عقد رئيس الاتحاد المهني للخدمات العامة نبيل العاقل اجتماعاً مع وزير المالية محمد جليلاتي للوقوف على حيثيات ما يتم تداوله بين المواطنين وخاصة الطبقة العاملة السورية.
عقدت نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين مؤتمرها السنوي بتاريخ 28/2/2008، ودعت إليه كلاً من الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي، والدكتور دريد درغام المدير العام للمصرف التجاري السوري، إلا أن أحداً منهما لم يكلّف نفسه عناء الحضور، ففي حين اعتذر الدكتور ميالة بحجة السفر خارج البلد فإن الدكتور درغام لم يعتذر (كحدّ أدنى لتكليف النفس)، وطبعاً لم يتسنَّ على ما يبدو لأي من الدكتورين أن يرسلا من ينوب عنهما في حضور المؤتمر.
قدم د. أيمن الميداني بحثاً في إطار ندوات الثلاثاء الاقتصادي تناول فيه معطيات الأزمة الرأسمالية الراهنة، متلمساً إياها من السطح وعارضاً ما رأى- كاستشاري في شؤون التمويل والأسواق المالية- من أسبابها وأبعادها. وجاءت الندوة تحت عنوان «قراءة في الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة»..
جاء الخبر على الشكل التالي: أوردت بعض وكالات الأنباء، أن سوريّة تدرس إمكانيّة السماح لمستثمرين أجانب امتلاك غالبية في أسهم الشركات الوطنيّة، بما فيها المصارف، وفقاً لما أعلنه محافظ المصرف المركزي السوري، أديب ميّالة، على هامش اجتماع وزراء مال الدول العربيّة المخصّص للتحضير، للقمة الاقتصاديّة في الكويت.
