عرض العناصر حسب علامة : المالكية

أقدمت السلطات الحاكمة في سورية في الخامس من شهر تشرين الأول عام 1962، أي أثناء عهد حكومة الانفصال، على إجراء إحصاء استثنائي جائر في محافظة الحسكة، تم بموجبه تجريد عشرات الآلاف من المواطنين الكرد في هذه المحافظة من جنستهم السورية، حيث تم تقسيمهم إلى فئتين: الفئة الأولى: سجلوا في سجلات سميت بـ(سجلات أجانب محافظة الحسكة)، والفئة الثانية: لم يسجلوا في أية سجلات رسمية سورية وسموا بـ(مكتومي القيد).. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، ازداد عدد ضحايا هذا الإحصاء الاستثنائي السيئ الصيت، نتيجة الزيادة الطبيعية في السكان، ليصل عددهم اليوم إلى نحو ثلاثمائة ألف مواطن، لتتعمق المشكلة أكثر وتصبح مفتوحة على جميع الاحتمالات.

أصدر وزير الزراعة قراراً برقم 1682/ وم د تاريخ 342007،  يأمر بموجبه بتوزيع أراض على الفلاحين المتضررين من مشروع سد الباسل جنوب الحسكة، ومحمية جبل عبد العزيز، من أراضي منشآت مزارع الدولة في محافظة الحسكة. ربما يبدو هذا القرار أمراً طبيعياً لغير المطلعين على الواقع الموضوعي الذي سيتم فيه تنفيذه، وذلك الواقع يقول ما يلي:

بات معروفاً للقاصي والداني أنه حين قامت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة بتوجيه كتاب رقم 2840 تاريخ 22/4/2010 إلى دائرة الزراعة في المالكية، تطلب فيه شطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الإيجار في المناطق العقارية التابعة لها مع جدول مرفق يتضمن أسماء مئات الفلاحين، جميعهم منتفعون من هذه الأراضي منذ أكثر من أربعين عاماً بموجب قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته، تفاجأ الفلاحون بمضمون ذلك الكتاب والذي يقضي بنزع الأرض منهم وهي مصدر عيشهم الوحيد. وبات معروفاً أيضاً أن هذا الحدث قد خلق حالة استياء واستغراب شديدين، خصوصاً أن الفلاحين الذين طالهم القرار بريئو الذمة المالية، ويدفعون بدل إيجار الأرض دون توقف منذ عشرات السنين.