مشكلة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن أرباب العمل لا يسددون!

وأكد العبد الله أن وزير العمل شكل لجاناً لدراسة موسعة لهذا القانون، مبيناً أن سبب التأخير في إصداره يعود «كما في كل مرة» إلى اعتراض أرباب العمل على نسب الاشتراكات والمطالبة بتخفيضها على حساب المستحقين.

لكن العبد الله الخبير في قوانين إصابات العمل أكد أن صندوق إصابات العمل قد أخذ بالخسارة منذ عام 2009 ويتم دعمها من الصناديق الأخرى في المؤسسة.

وبيّن العبد الله أن نسبة 24% التي تنص عليها تعديلات القانون الجديد هي نسبة منخفضة، ومع ذلك فإن عائدها لمصلحة رب العمل لأن استقرار العامل سينعكس إيجاباً على إنتاجية العمل، علماً أن النسب التي يتم تحصيلها في سورية هي ضمن الحدود الدنيا المعمول بها عالمياً، وهذا يؤكد بعكس ما كان يشيعه له البعض في الحكومة السابقة.

وأكد العبد الله المؤتمن على حقوق العمال بشكل صريح أن مشكلة المؤسسة تكمن في ضعف الالتزام بتسديد التأمينات الاجتماعية من أرباب العمل، حيث لا يتجاوز عدد المؤسسات الملتزمة نسبة الـ70% على حين تصل هذه النسبة في أغلب دول العالم إلى أكثر من 99%.