كفى تضليلا... يا مؤسسة الاتصالات تتحدثون عن تخفيض... والحقيقة أنكم تستغبون الناس!!
أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات تخفيض أجور المكالمات والخدمة الهاتفية لعموم البلاد، وأكد أن هذا التخفيض جاء تلبية لحاجات المواطنين الإنسانية والاجتماعية.
أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات تخفيض أجور المكالمات والخدمة الهاتفية لعموم البلاد، وأكد أن هذا التخفيض جاء تلبية لحاجات المواطنين الإنسانية والاجتماعية.
بين الجعجعة التي يطلقها وزير الاتصالات والنغم الذي يعزفه مديرها العام حول أرباح المؤسسة البالغة مليارات من الليرات السورية، وبين التطبيل والتهليل من قبل وزير المالية عن أرباح المؤسسة التي تأتي كما يقولون بعد النفط هناك حقائق مؤلمة و أرقام يجب أن يخجلوا منها و يعملوا لتعديلها سريعاً فكل يوم تأخير يعني خسائر بعشرات الملايين لمؤسسة الاتصالات .و لكنهم لا يرون إلا نصف الكوب الممتلئ مع انه باستطاعتهم ان يملؤوا و يملؤوا ولكن عقلية التاجر السوري الموجودة في كل مكان وصلت أيضا إلى مؤسسة الاتصالات.
ما كفله الدستور جاءت السياسات الحكومية التي تم انتهاجها في السنوات العشر السابقة، ومن خلفها توجهات الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة (2001 – 2010)، لتنسفه جملة وتفصيلاً.
تتسلل عقود (B.O.T) من رحم دولة الاقتصاد المخطط لتعطي للقطاع الخاص دوراً متزايداً في صناعة القرار الاقتصادي عبر المشاركة بحصص متفاوتة في الاقتصاد الوطني، وفي التنفيذ تبرز المشكلات ويظهر الخلل، والذي قد يكون ذا منشأ تخطيطي بالأساس، فعقود B.O.T تمثل تفاوضاً بين مصلحتين، المستثمر من جهة، والدولة والاقتصاد من جهة أخرى، وهذا يدفعنا للتساؤل عن طبيعة المصالح التي تمت مراعاتها في هذه العقود سابقاً؟!
بانتشار ظاهرة الفساد وتعميمها في المجتمع، انتشرت ثقافة عامة بين معظم المواطنين، هي قبول وتبرير مظاهر الفساد وسلوك المفسدين ونتائج سرقاتهم، سواء كانت لأموال وأملاك المواطنين أو للأموال والأملاك العامة..
أكد بشير حلبوني رئيس مكتب عمال الدولة والبلديات في مؤتمرهم السنوي أن الأمر الأساسي لإنجاح التواصل والحوار واكتساب ثقة المواطنين وحشدهم خلف المبادرة الوطنية التي أطلقها السيد الرئيس من خلال معالجة مصاعب المواطنين المعاشية والحياتية حسب الإمكانيات المتاحة للدولة واتخاذ إجراءات تنفيذية فعلية بصددها.
بعد صدور المرسوم الخاص بتحويل المؤسسة العامة للاتصالات إلى شركة، طالب نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة من المدير العام للمؤسسة إجراء لقاء موسع بحضور رؤساء مكاتب نقابة الدولة والبلديات في المحافظات كافة، والوقوف على أسباب تحويل المؤسسة إلى شركة تجارية مملوكة بالكامل من الدولة التي أقرها قانون الاتصالات مؤخراً الذي تم التصديق عليه في الشهر السادس لعام 2010، والدوافع التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء، ومراحل التحويل التي تتضمن إشهار الشركة وإنجاز أنظمتها الداخلية وإعادة الهياكل المالية، والتحديات والفرص في هذه المرحلة لعملية التحويل، وللوقوف أيضاً على أهم المطالب التي يعمل من أجلها العمال. وقدم العاقل مذكرة باسم العمال تتضمن المطالب التي يجب تحقيقيها قبل التحويل إلى شركة، تفادياً للأخطاء المستقبلية، حيث أكد العاقل في مذكرته على ضرورة تثبيت العاملين الذين تعينوا من خلال عقود سنوية، رفع نسبة الحوافز