جدل ونقاش حول المحاكم العمالية
أضحت النزاعات العمالية بالنسبة للمشمولين بأحكامه من اختصاص المحاكم الإداريـة في المحافظات، والتي نابت عنها محكمة البداية المدنية، أما مرجع الطعن بقراراتها فالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حين استمر قانون العمل الموحد رقم / 91 / لعام / 1959 / نافذاً تجاه العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص، وفي القطاع التعاوني كما نفذ على القطاع المشترك بالنسبة للعمال غير المشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة