مفاتيح باب الإقراض المصرفي بيد الفاسدين فقط!!

مؤخراً توقفت حركة الإقراض المصرفي في محافظة اللاذقية لأسباب تتعلق بالأزمة، بحسب تصريح المسؤولين في المحافظة، مما انعكس هذا الإجراء غير المدروس سلباً على الحركة العقارية في المحافظة، وبشكل خاص على «أصحاب الدخل المحدود»، الذين كانوا يجدون سابقاً في «الإقراض المصرفي» حلاً لشراء منزل رغم الشروط المصرفية «الإذعانية» للإقراض من البنوك ، وأيضاً رغم مرارة فوائد هذه القروض وتأمين مبلغ القسط وبالتالي الدخول في دوامة تدوير الديون، وغير ذلك من التفاصيل المرتبطة بالإقراض «الحلم» بداية / و «الكابوس» فيما بعد.

أما الآن، وبموجب إجراء إيقاف الإقراض المصرفي، لم يعد باستطاعتهم ولا بأي شكل من الأشكال شراء مسكن لهم من «دخلهم المحدود / المعدوم» مهما صغرت مساحة المنزل ما لم تتوافر لهم المساندة المقتصرة فقط على التمويل المصرفي.

إذا كانت تبريرات قرار «إيقاف حركة الإقراض المصرفي» في محافظة اللاذقية تستند إلى أسباب الأزمة الحالية وتداعياتها، فهذا يعني أنه إجراء مؤقت شامل يطبق بحق الجميع، لا أفضلية لفلان على آخر مهما كانت الأسباب.

إلا ان المعلومات الواردة إلينا تقول عكس ذلك، فسماسرة وفاسدو محافظة اللاذقية وحدهم من يستفيدون من الإقراض المصرفي حتى هذه اللحظة ، وبطرق ملتوية، طبعاً بالتعاون والتواطؤ مع «فاسدي جهاز الدولة» القائمين على بنوك الدولة.

فمثلاً، وهي عينة لما يحصل في المحافظة، أصبح بمقدور سمسار عقارات «مخضرم في عمليات الفساد والاحتيال»، مافيوي، أن يدخل «عالم البزنس» من أوسع أبواب الفساد باستخدامه لـ «سجلات تجارية مزورة» في أحد بنوك الدولة في المحافظة، وبما أن (دود الخل منو وفيه) فإن «لجنة القروض» تتعاون وتتواطأ مع هذا «السمسار الفاسد» وتأخذ حصتها «كمسيون» من العملية، والسمسار المافيوي يأخذ حصة معلم العملية.!!؟

علماً أن هذه السجلات المزورة هي لمحلات تجارية أغلبها غير موجودة أساساً على أرض الواقع، بصريح العبارة: «محلات وهمية»!!؟

الأهالي يتساءلون: على عاتق من تقع مسؤولية حماية أموال البلاد من عمليات النهب المنظمة من قوى الفساد؟

إن على القوى الوطنية الحية في الدولة الضرب بيد من حديد على قوى الفساد داخل جهاز الدولة وخارجها  لصون لقمة المواطن السوري وشرفه وكرامته.