عرض العناصر حسب علامة : الفلاح السوري

لا يخفى على أحد مقدار ما للزراعة والقطاع الزراعي من إسهام في الاقتصاد الوطني، ناهيك عن كونه مضمار العمل والاستثمار لغالبية الشعب السوري، كما لا يخفى ما يتعرض له الفلاح السوري من حصار وتحطيم بالسياسات الاقتصادية الليبرالية ورفع الأسعار ولهيب المحروقات. وبالرغم من أن ما تقدمه الدولة للفلاح لا يكاد يذكر، إلا أن هذا القليل اليسير الذي تقره القوانين والمراسيم يصل «مشفّىً» إليه، تأكل معظمه البيروقراطية على الطرق الحكومية الوعرة، من هذه الدائرة أو تلك، والتي يتعامل الموظفون فيها مع الفلاحين كأنهم متسولون، أو كأن مواقعهم ملكية فردية لهم ولإداراتهم..

... ألم تكف الفلاح معاناته من ارتفاع أسعار المواد وتكاليف الإنتاج من أسمدة وأدوية... وغيرها؟!