عرض العناصر حسب علامة : الفقر

 مرت سنوات عديدة، وما زال موضوع الواقع المأساوي للقطاع العام في حالة سبات، من حيث عدم الوصول إلى حلول جذرية قادرة على إعادة الحياة والتألق لتشكيلة اقتصادية أرست أسس التطور والتنمية والاستقرار والممانعة والتقدم والعدالة الاجتماعية لسورية في مرحلة حرجة، وفي أوقات عصيبة مرت على بلدنا وعلى المنطقة والعالم، فكان خير سند لتجسيد المواقف والأفكار، وبالتالي فإن قضية الواقع الحالي والآفاق المستقبلية للقطاع العام ليست قضية عابرة أو آنية عاطفية، بمعنى أن يقوم الشخص أو المؤسسة أو الأكاديمي أو الباحث بكتابة مقالة أو رفع توصية كنوع من رفع العتب، وإنما هي قضية إشكالية يترتب عليها انعكاسات خطيرة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، وهذا طبيعي لقطاع كان السبب الرئيسي للنهضة الشاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسبباً رئيسياً لصمود سورية أمام الكثير من الهجمات والحصارات، وهو الأداة التي أوصلت إلى الانصهار الاجتماعي والوصول إلى نسيج اجتماعي رائع بعيد عن أغلب الأمراض.

الوعودُ إذا قُطعت يجب أن تنفّذ، وإذا لم تنفذ فهي تلقي بظلال الشك فوراً على الوعود اللاحقة، وهذا حال الفريق الاقتصادي والمتحدثين باسمه.. فهم قطعوا وعوداً في الخطة العاشرة بحيث خرجنا في نهايتها من حيث أرقام النمو والفقر والبطالة بوضع أسوأ مما دخلناها.. ولن ينفع هنا إلقاء اللوم على  العوامل الخارجية، فهي إن لعبت دوراً سلبياً فهو لم يكن أهم من السياسات الاقتصادية نفسها من حيث بنية الخطة وطريقة السعي إلى تأمين الموارد وتحديد مطارح توظيفها، الأمر الذي أصاب الخطة بالمقتل من حيث تنفيذها لأهدافها.

عدد كبير من المارين عليه كل يوم.. خطا كثيرة، واسعة وضيقة، وآمال تشبه الخطا، واسعةً وضيقة.. لا فرق لديه.. يحملهم جميعاً..

على حين غرة، وبعد أيام طويلة من الخريف مرت حارة وجافة، سقطت الأمطار والثلوج الغزيرة في كل أنحاء سورية، بعدما «تحالفت السماء والفريق الاقتصادي على المواطن السوري المسكين»، حسب تعبير أحد الرفاق من الجزيرة التي شكت الإهمال والجفاف معاً، وفجأة تفاءل الجميع بالخير القادم من السماء بعد طول انتظار، وستتوقف أبواق الفريق الاقتصادي التي كانت تضع اللوم على الجفاف والقضاء والقدر، ولهذا كان لسان حال المواطن السوري يقول: «ربِّ إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه».

شهد عام /2010/  تأثّر الاقتصاد العالمي الحقيقي بالأزمة المالية تأثراً خطيراً، فقد ضعفت اقتصادات البلدان الغنية بسبب العجز الكبير في ميزانياتها، ما أرغم بعضها على تخفيض النفقات العامة، وأدّى ذلك إلى وضع البرامج الاجتماعية في موضع الخطر. في شباط 2010، بعد عامٍ من التحليل المستقبلي الذي أجراه المختبر الأوروبي للاستباق السياسي (LEAP) في ما يخصّ مستقبل الاقتصاد العالمي، «أمكنت ملاحظة أنّ مثل هذه العملية جاريةٌ حقاً: دولٌ على حافّة التوقّف عن السداد، ارتفاعٌ في البطالة غير قابلٍ للاحتمال، سقوط ملايين الأشخاص خارج شبكات الحماية الاجتماعية، انخفاضٌ في الأجور، إلغاء الخدمات العامة، تفكّك نظام الحوكمة الشاملة (فشل قمّة كوبنهاغن، المواجهة المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، عودة خطر النزاع بين إيران و«إسرائيل» والولايات المتحدة الأمريكية، حرب نقدية شاملة، إلخ...)» (LEAP، 2010).

قد اختلفت فلسفة الفقر بين الحاضر وما غبر من الزمان، واختلفت فلسفة الفقراء أنفسهم للحالة الذهنية والمادية التي تفرضها عليهم الأوضاع، أو التي يفرضونها هم أحياناً.. حالات إبداع وتميز ما كانت لتنشأ إلا في تلك البيئة الفقيرة.

كثيراً ما تم الحديث في الصحف والمواقع الالكترونية عن الفساد في الوزارات والإدارات العامة، أو عن فساد الكثير من المسؤولين المرتشين أو المختلسين أو المعتدين على أموال الخزينة...

وكثيراً ما تم التركيز على جريمة حدثت هنا أوهناك في أصقاع الوطن, أو عن تفشي مرض ما أو جائحة موسمية، أو ظاهرة اجتماعية طارئة تهدد شريحة معينة من السكان... وهذا أمر جيد.. لكن كثيراً ما يتم التغافل بقصد أو دون قصد عن آفة خطيرة تفتك بالمجتمع السوري وبنيته الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية أيضاً، وهي التي تسمى بالمصطلح العامي (دين الفائدة) ويسميها القانون والقرآن الكريم (الربا).. فلماذا؟

قد لفتت وقائع الثورتين التونسية والمصرية النظر بعمق إلى الدور الذي لعبته شخصيات ومجموعات تنتمي إلى مختلف الشرائح الوسطى، وألح ذلك التساؤل على أذهان السياسيين والمفكرين ومختلف الأحزاب، وتمركز ذلك الإلحاح على ضرورة تقديم تفسير لدور طلائع من شرائح الطبقة الوسطى أسهمت بفعالية في قيادة الثورة.

مضى عامان على الأزمة الوطنية الشاملة التي تعصف بالبلاد هذه الأزمة التي عبرت عن حالة ثورية وأتت نتيجة للتراكمات التي دامت سنوات عديدة من تراكم الفقر والتهميش وتدني مستوى الحريات السياسية وغيرها من العوامل التي أدت مجتمعة الى توترات اجتماعية كبيرة مما أدى في نهاية المطاف إلى انفجار حتمي في الشارع وما أن نزلت الجماهير إلى الشارع للمطالبة بأبسط حقوقها في حياة كريمة إلى أن تجمع عليها جميع أعداء الشعب لإبعادها عن مسارها الصحيح وتحريفها وقسمها عمودياً ووهمياً بعيداً عن الإصطفافات الطبقية الحقيقية.

تواصل الحكومة اليونانية نهجها القائم على مهاجمة حقوق العمال في ظل ازدياد مستمر لظاهرتي الفقر والإقصاء الاجتماعي في البلاد، والسؤال المطروح هنا من المستفيد؟