في الأردن 302 احتجاج عمالي في 2014
أكد المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أن الأردن شهد ما يقارب الـ302 احتجاجاً عمالياً خلال النصف الأول من هذا العام، ويجري تنظيم هذه الاحتجاجات بمبادرات من العمال أنفسهم بمعزل عن هيئاتهم النقابية، وأبرزها الاتحاد العام لنقابات العمال.
وأبدى العامل مراد يحيى امتعاضه من النقابات، وهو الذي يعمل في قطاع الكهرباء ويعيل خمسة أبناء قائلاً إن ما يدفعهم إلى تجاوز نقاباتهم والنزول إلى الشارع للاحتجاج هو: «ضعف هذه النقابات ودورها السلبي في تحصيل حقوقنا ومتابعة أصحاب العمل» مضيفاً أنه «في ظل غياب الدور الحقيقي للنقابات يجد العامل نفسه وحيداً يطالب بأقل حق يجب أن يحصل عليه، وهو أن يعيش حياة كريمة، لذلك فإن الوسيلة الوحيدة لإيصال صوتنا هو الاعتصام أمام المؤسسات والهيئات ذات العلاقة».
ضعف النقابات وعدم تنظيمها
وقالت الإعلامية المختصة، في قضايا العمل، رانيا الصرايرة: إن غالبية الموظفين ليس لديهم ثقة في نقاباتهم لتنفذ مطالبهم، وأن النقابات العمالية تجير مطالب العمال واعتصاماتهم لتحقيق مصالح شخصية» مشيرة أن «الاحتجاجات العمالية تتزايد بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وتدني مستوى المعيشة، رغم عدم تلبية غالبية المطالب بسبب ضعف النقابات وعدم تنظيمها، إلى أن غالبية العاملين باْجر يفتقرون إلى شروط العمل اللائق، وعدم تمتع غالبية المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمالية الأساسية خاصة الحق بالعمل ومستوى معيشي لائق وشروط عمل عادلة».
اللافت في الأردن تزايد أعداد العمال الذين قرروا كسر حاجز الخوف والمشاركة في الاحتجاجات، إلا أن هناك عمالاً من قطاعات أخرى لا يزال الخوف يسيطر عليهم، ويردعهم عن المشاركة والمطالبة بحقوقهم. رغم أنهم يعانون أوضاعا وظيفية ومعيشية صعبة نتيجة تدني أجورهم، لكنهم يفضلون الصمت خشية فصلهم من العمل.
عدم الاحتجاج خوفاً
وحسب فراس الذي يعمل في أحد مصانع الأغذية وأب لأربعة أطفال، أنه يتقاضى 250 ديناراً يدفع 150 منها إيجاراً لمنزله، وما يتبقى يكفيه بالكاد لعشرة أيام، مما يضطره لاقتراض المال حتى يتدبر متطلبات الحياة لبقية الشهر.
يعلم جيداً حقوقه ويؤكد على حق العامل في تنظيم الاحتجاجات للمطالبة بزيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين الأوضاع المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لكنه يقرّ بأنه لم يشارك في أي احتجاج خوفاً على لقمة عيشه.
نجحت في تحقيق غاياتها
وتصل نسبة البطالة في الأردن إلى نحو12% حسب مؤشر دائرة الاحصاءات العامة خلال الربع الثاني من عام 2014. واستنادا إلى بيانات المرصد العمالي، فإن ما نسبته 10% من الاحتجاجات قد نجحت في تحقيق غاياتها بشكل كلي أو جزئي. ومن الاحتجاجات، التي نجحت في تحقيق أهدافها، احتجاجات العاملين في شركة الكهرباء الأردنية، التي ترافقت مع سلسلة احتجاجات شملت جميع مرافق وفروع الشركة. ونجح العاملون في شركة مصفاة البترول في تحقيق مطالبهم وزيارة مستوى الأجور، وتحسين بيئة عملهم. وفي المقابل، هناك احتجاجات لا تزال متواصلة من دون بوادر واضحة على تحقيق أهدافها مثل احتجاجات العاملين في شركة توليد الكهرباء الأردنية، أما ما تبقى من احتجاجات، فجرى تعليقها لإعطاء فرصة للمفاوضات من أجل إيجاد تسوية.
المرصد العمالي
