عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة السورية

«مقسوم لا تاكل وصحيح لا تقسم وكول لتشبع»، تبدو هذه الجملة مناسبة لموضوعة زيادة الأجور وهي معبرة بشكل كبير عن عقلية الحكومة بهذه القضية، فالمطالبة المستمرة بزيادة الأجور ما زالت تصطدم بمبررات حكومية مباشرة وغير مباشرة، ولا يمكن إنكار صدق الحكومة ببعض المبررات ليس حباً بالحكومة وعقليتها الفوضوية بل من باب الموضوعية، فمسألة عدم وجود الموارد الحكومية الكافية والكفيلة بتغطية الزيادة المطلوبة هي بالفعل حقيقة موضوعية، ولكنها حقيقة ناقصة فالموارد موجودة وبوفرة كبيرة، لكنها خارج الأطر الحكومية ومؤسساتها، ولا يحتاج الوصول إليها سوى لكلمة السر (افتح يا سمسم) المتمثلة بالقرار والإرادة والوصول إلى كنوز الأربعين حرامياً.

الرواتب الممنوحة للعمال لم تعد تكفي لشراء الحاجيات والسلع الضرورية لإعادة إنتاج قوة العمل لدى العامل، والتي تضمن عودته في اليوم. التالي، وقيامه بذات العمل المكلف به، مما يهدد استمرار العملية الإنتاجية وديمومتها بالمعنى العام، والسبب، أنّ أصحاب الربح يقتطعون المتبقي من الأجور التي أعطوها للعمال كونهم في نهاية المطاف هم من يحدد ويرفع أسعار السلع والخدمات التي يشتريها العمال من خلال أجورهم.

لن نختلف- نحن العمال- على أن قانون العمل رقم 17 يراعي بكل وضوح مصالح أرباب العمل على حساب مصالح وحقوق الطبقة العاملة التي انتزعت عبر النضال المستمر منذ الاحتلال الفرنسي لبلدنا، وحتى صدور هذا القانون المطاطي المليء بالثغرات والثقوب التي سمحت لأرباب العمل بالمرور على حساب كرامة ولقمة عيش الطبقة العاملة في القطاع الخاص، فقد خولتهم، وخولت من ينوب عنهم في إدارة شؤون العمال لديهم بفرض عقوبات إضافية على مقاس أمزجتهم، لم ترد بنص في لائحة الجزاءات المعتمدة لديهم بهدف الربح المتعاظم أو التخلص، ومحاصرة العمال الناشطين في مجال النضال المطلبي الهادف لزيادة أجور ورواتب العمال واحتساب أيام العطل، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.. إلخ.

أشرفت الدورة النقابية السادسة والعشرون على الانتهاء، وباتت الانتخابات النقابية للدورة السابعة والعشرين على الأبواب، فقد تميزت انتخابات الدورة /26/ المنصرمة بإحجام لا بأس به من العمال النقابيين للترشح لتلك الدورة.

تعددت الآراء والهدف واحد، هذا ما يمكن استنتاجه من جملة الآراء التي باتت تتوارد بالجملة على وسائل الإعلام المقروء والمسموع منه، حول هل بإمكان الحكومة أن تزيد الأجور؟ وما هي التوقعات المحتملة في حال زيادتها على موارد الدولة وقدرتها على تأمينها أو لمن ستزاد الأجور؟.

تعاني الطبقة العاملة السورية- في أوضاعها المعيشية وحقوقها العامة منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات الاقتصادية الليبرالية- من الهجوم على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية، وتستمر بقضم ما تبقى من هذه الحقوق، تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولي، ولرغبة قوى رأس المال، والذي يأتي في مقدمتها: الهجوم المستمر على الأجور من خلال زيادة الأسعار على السلع الضرورية في حياة العباد، معتقدةً بأن العمال لن يستطيعوا الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم نتيجة الظروف التي تحيط بالطبقة العاملة السورية، وفقدانها لحق الإضراب كأحد أهم أدواتها في الدفاع عن تلك الحقوق والمكاسب.

هذا غيض من فيض العقوبات الإضافية التي تفصل على مزاج أرباب العمل الذين منحهم- قانون العمل رقم /17/ للقطاع الخاص- حق الفيتو، وأعطاهم التوقيع بالقلم الأخضر تماشياً مع مصالحهم الطبقية، وتعاظم الربح لديهم على حساب الطبقة العاملة بسواعدها وأدمغتها التي تنتج الثروة، ولا تملك قوت يومها، ليتنعم من لا ينتج بالسلطة التي تفرض توزيع الثروة الجائر، في ظل اقتصاد ينحاز إلى رؤوس الأموال على حساب الشعب الفقير، وفي ظل ديمقراطية شكلية تراعي مصالح الفاسدين الكبار، وتقمع كل صوت يعلو ضدهم.

نشر موقع صوت عمالي خبراً عن مصادر مسؤولة في مؤسسة الإسمنت مفاده: أن مجموعة فرعون المكلفة بتطوير وتحسين الإنتاج وتأهيل العمال عليها مستحقات مالية قيمتها 45 مليار ليرة سورية، وهذه المبالغ الكبيرة المترتبة على المجموعة نتيجة عدم إلزامها بتنفيذ العقود المبرمة مع شركتي إسمنت عدرا وطرطوس كما أفاد الخبر المنشور.

اعتاد العمال خلال عقود على نظام انتخابي، وطريقة انتخابية لم يطرأ عليها تعديل أو تبديل في شكلها، ومضمونها، بحيث أصبحت العملية الانتخابية تحصيل حاصل لنهاية الدورة الانتخابية لابد من إجرائها تطبيقاً للقانون النقابي الذي ينصّ على ذلك.

الأزمة الوطنية العميقة، التي ما نزال نعيش فصولها المأساوية على شعبنا ووطننا، قد غيرت وبدلت كثيراً في واقع الحال الذي يعيشه السوريون