قد تكون بالونات اختبار؟

في لقاء على إحدى الشاشات المحلية مع عضو في مجلس الشعب، أدلى بدلوه بهذا الصدد، حيث أكَّد في بداية الحديث على أن الأجور هزيلة ولم تعد تلبي متطلبات العمال والموظفين، وهذا إقرار علني من عضو في مجلسٍ، المفترض فيه أنه يراقب عن كثب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ليرى تأثير تلك المتغيرات على حياة العباد والبلاد. وبالتالي، يكون له موقف معلن منها سواء كانت إيجابية أو سلبية، وتحديد الموقف يعني المحاسبة، هذا ما كُلّف به المجلس من ضمن مهماته دستورياً.
بالعودة إلى صديقنا العضو في المجلس تابع قائلاً إن الحصار الاقتصادي واحد من أهم المسببات في عدم قدرة الحكومة على زيادة الأجور، هذا الكلام فيه جزء من الصحة، ولكن الحصار تأثيره فقط على الفقراء، ومنهم العمال والعاملون بأجر، وأصحاب المليارات يبدو أن الحصار قد أفادهم، ويتمنون أن يطول، لأنهم في مثل هكذا أوضاع فإن الأبواب مشرعة لهم ليحققوا مزيداً من الأرباح بسبب غياب دور الدولة عن تأمين مستلزمات الشعب بأغلبيته الفقيرة، وأُوكلت المهمة بتأمين تلك المستلزمات عن طريق الدول التي تفرض على شعبنا حصارها الجائر، مع أن هناك إمكانية كبيرة لطرق أخرى، ولكن هذه الطرق الأخرى لا تؤمن تلك الكمسيونات التي يتورم بها ناهبو الثروة ولقمة الشعب، ولهذا لا يلجؤون إليها. خلاصة الحديث لصديقنا إنّ الدولة ليس بإمكانها عمل ما هو واجب عمله.
الحديث الأخطر مما قدمنا هو اقتراح أحد «الخبراء» الاقتصاديين، بأن تجري الزيادة المرتقبة على الأجور من خلال رفع ما تبقى من دعم على الخبز والمشتقات النفطية، إن كان هناك بقايا دعم، وهذا الرفع يؤمن الموارد الكافية للدولة كي تزيد الأجور، وفي هذه الحالة المقترحة الشيطانية نكون أمام حالة شبيهة بالمثل القائل «الشعرة التي قصمت ظهر البعير».
لا نعتقد أن الآراء التي عرضت هي مجرد آراء لأشخاص يعبرون بها عن وجهات نظرهم، وهي أيضاً ليست بريئة كبراءة الذئب من دم يوسف، بل هي تعبير عن توجهات يمكن أن تحدث كما حدث قبلها، ولكن قبل حدوثها يُراد معرفة صداها وتأثيراتها المحتملة على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل، على الأصعدة كافة، فهل تجربة الأزمة غير كافية حتى الآن لأصحاب العقد والربط.