البرنامج ضروري في الانتخابات النقابية..

ويمكن القول: إن الانتخابات العمالية مناسبة هامة على صعيد تجديد القوى النقابية والعمالية خلال دورتين نقابيتين، واستخلاص النتائج الضرورية التي ستمكّن المناضلين النقابيين من الاستفادة منها في مسيرتهم القادمة، خاصة وأن التطورات المتسارعة على الصعيد السياسي والاقتصادي، تستوجب من الحركة النقابية أن تكون مستعدة للتصدي لكل ما يضر بمصالح الحركة العمالية، وكذلك بكل ما يمس اقتصادنا الوطني، وخاصة قطاعه العام الصناعي، الذي يزداد الهجوم عليه يوماً بعد يوم بأشكال وأساليب متعددة، تارة من تحت الطاولة، وأخرى بشكل علني بحجة إصلاحه، وتطويره، وفق سياسات ليبرالية متوافقة مع تعليمات صندوق النقد الدولي، وعلى رأسها تحرير الأسواق، وتحرير الأسعار، ورفع الرقابة التموينية، وتقليص الاستثمار في قطاع الدولة، وتجميد الأجور... إلخ من القضايا.
 إضافة إلى ذلك فإن واقع الأجور وتدني قدرتها الشرائية، وعدم تمكين العمال من تأمين حاجاتهم المعيشية، وضعف الحوافز الإنتاجية، وعدم تطويرها، لأنّ واقع الشركات، والمعامل لا يسمح بعملية التطوير، وكذلك تردي بيئة العمل وواقع الصحة والسلامة المهنية، وكثرة الإصابات المهنية والمرضية للعمال، ووجود آلاف من العمال المؤقتين.
كل تلك القضايا مجتمعة تتطلب سياسات حازمة في مواجهتها، وهذا لن يتم إلا بوجود مناضلين نقابيين همهم الأساس المصالح الوطنية، وكذلك الحقوق العمالية والدفاع عنها. والانتخابات العمالية مناسبة هامة للمناضلين العماليين لزيادة الاحتكاك بالعمال، ورفع مستوى الحوار، والنقاش داخل الحركة العمالية، وفي قواعدها، لشد اهتمام العمال للقضايا المطروحة، وهذا يتم من خلال طرح المرشح النقابي برنامجه الانتخابي، والدعاية له، فيبين فيه وجهة نظره، وطريقته التي سيتبعها في حال نجاحه للدفاع عن الحقوق العمالية ومكتسباتها.
وطرح النقابي لبرنامجه الانتخابي سيمكّن العمال من اختيار الأنسب، والأفضل الذي سيمثلهم، ويدافع عن مصالحهم على أساس ذلك البرنامج، وليس على أساس (القربى، الطائفة، الحارة، المنطقة... أو غيرها)، وهذا الشكل الانتخابي يعني تعميق شعور الانتماء للطبقة العاملة، وينمّي عندها الروح الكفاحية الجماعية التي ستمكّنها من الدفاع عن مصالحها المشتركة، ويقطع الطريق على وصول نقابيين بطرق لا يرتضيها العمال، ولا تعبِّر عن مصالحهم وحقوقهم الديمقراطية التي سيدافعون عنها بالأشكال والطرق المختلفة التي تؤمن تحقيقها، هذا جانب من المسألة، والجانب الهام الآخر هو قدرة الطبقة العاملة على مراقبة المرشح النقابي وفقاً للبرنامج الذي طرحه ومحاسبته عليه، وبالتالي حقها في سحب الثقة منه أو تأكيدها، وهنا فإن النقابي يستند في كل مواقفه في مواجهة أرباب العمل سواء كانوا قطاع دولة أو قطاعاً خاصاً على قاعدة صلبة وهي الطبقة العاملة بتضامنها ووعيها لمصالحها العامة والخاصة منها.
إنّ ذهاب المرشحين للانتخابات النقابية على أساس برامجهم والتنافس فيما بينهم على هذا الأساس يعني ذلك أن الطبقة العاملة تملك من قوة التنظيم والإرادة والوعي ما يمكنها من انتزاع حقوقها وتحقيق مطالبها.