تراجعت نسبة المشتغلين في الزراعة من 56% من إجمالي المشتغلين السوريين في عام 1971، إلى 6.8% في عام 2014. انهيار كبير ساهمت فيه بالدرجة الأولى سنوات الأزمة. وفق ما ذكرته دراسة للمهندس عبد الرحمن قرنفلة. هذا التغير الكبير في طبيعة النشاط الاقتصادي السوري، يرتبط بالهجرة من الريف إلى المدينة سواء طوعاً أو قسراً.
قاسيون وبعد دراسة تقريبية للخارطة السكانية في الريف السوري حتى نهاية عام 2016، تحاول أن تقدم تصوراً لخارطة التوزع السكاني في مراكز المدن السورية، بالاعتماد على تقرير دولي: «2017 PROTECTION NEEDS OVERVIEW» صادر في 10-2016 يقدم مقاربة إحصائية لمجموع عدد السكان والنازحين في المحافظات السورية، حيث وصل التقرير إلى المناطق الفرعية في سورية جميعها، باستثناء 8 مراكز فرعية موزعة بين دير الزور والرقة والقنيطرة وحلب، من أصل 296 منطقة فرعية في أرجاء البلاد.
اعتبرت الفترة بين 1970-1980 هي من أكثر الفترات التي شهدت تراجعاً في سكان الريف السوري، نتيجة الهجرة إلى المددينة، ولكن 370 ألف نسمة انتقلوا خلال ذلك العقد، وشكلوا نسبة 7% من سكان الريف في الثمانينيات. لا يشكلون شيئاً مقابل أكثر من 3 مليون خسرهم الريف السوري خلال سنوات الأزمة، ونسبة 50% من سكان الريف السوري الحاليين..
الحملة التي تشنها وزارة الداخلية في هذه الفترة للقضاء على ظاهرة الدراجات النارية غبر النظامية والمهربة، والتي استدعت مؤازرة جهات أخرى ذات صلة، كان البارز فيها المطاردات العنيفة لراكبي الدراجات والتربص لهم على مفارق الطرق وداخل أحياء القرى والأرياف، ونتج عنها في كثير من الأحيان إثارة الرعب والذعر في قلوب المواطنين الآمنين..
هل فكرنا مرة عندما تخلو قرية من المسؤولين ما الذي يمكن أن يحدث؟ تعالوا لنرى هذا المثال من واقعنا..
عندما تخلو قرية ما من المسؤولين ستجد نفسها واقفة في مفرق الطرق حيث لا مفارق ولا طرق وإن وجدت فهي مستنقعات في الشتاء و مغابر في الصيف، يعدك كل طريق فيها بأن يوصلك إلى مبتغاك، ولكن ما أن تسير قليلاً حتى تسد في وجهك المنافذ، أو تجد جسراً مترهلاً تم استغفال أهل القرية عند بنائه منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً، وعندما يفطن أصحاب الشأن إلى خطورة العبور عليه بعد ثلاثين عاماً يتكرمون بسد أوله وآخره لمنع المرور فيه!! فإذا به يتحول من جسر مواصلات إلى جسر إعاقة يقطع القرية عن أراضيها.
أصبح الاعتراف الحكومي بأن المناطق الشمالية الشرقية هي من أشد المناطق فقرا في سورية أمراً عادياً ودارجاً على صفحات الإعلام العام والخاص، وفي الندوات والمؤتمرات، وتوجت تلك المحافظات بطلة للفقر على مثيلاتها من باقي المحافظات ، ونعمت بلقب " أفقر"، بدلا من أن تمنحها جغرافيتها لقب "أغنى"، فتلك المحافظات هي في الحقيقة خزان سورية الاقتصادي، وقلبها الزراعي والبترولي والمائي، هي باختصار مناجم الذهب " الأبيض والأسود، والأصفر" فلماذا تكون الأفقر؟ هذا هو السؤال الذي تجاوزته كل الدراسات الاقتصادية الرسمية التي كان همها الوحيد قياس الفقر رقمياً دون تعليله، وتفسيره اجتماعيا، ودون تقديم بدائل حقيقية لتجاوزه.
شكا أهالي القرى المترامية الأطراف في ريف منطقة منبج لـ«قاسيون» إهمال الحكومة وتجاهلها لهذه المنطقة الهامة، التي كانت يوماً سنداً وداعماً للاقتصاد الوطني بمساهمتها بزراعة القطن والقمح والشوندر السكري، ولكن هذه المنطقة تعاني الآن، كما يعاني الريف السوري بمجمله من الجفاف وتغير المناخ، ويضاف إليه إهمال الحكومة للمشاريع التنموية التي قد تكون بديلاً هاماً عن قصور المطر، وهذا يؤدي إلى خسارة جزء هام من منتوجاتنا الزراعية الاستراتيجية التي تساهم بدورها في تأمين وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.
ن يطول الأمر بالسوريين كثيراً، قبل أن يبدؤوا قيادةً وشعباً ومؤسسات، باكتشاف السوءات الفظيعة والأخطاء الاستراتيجية الكبرى التي ارتكبها الفريق الاقتصادي الحكومي بحق سورية، أرضاً وبشراً وثروات، عمداً أو جهلاً أو تعامياً..
تفاعلت الأزمة التي شلت مدينة قطنا في الفترة الأخيرة والناتجة عن الإصابات الكبيرة في مدارسها بمرض التهاب الكبد الإنتاني لتصل إلى السلك التربوي.
