الترابط بين الأزمات الرأسمالية
يظهر انفجار الأزمات الغذائية والاقتصادية والمالية في العام 2007-2008 إلى أي حدٍّ تترابط اقتصادات الكوكب. لحل هذه الأزمات، ينبغي معالجة الداء من جذوره.
يظهر انفجار الأزمات الغذائية والاقتصادية والمالية في العام 2007-2008 إلى أي حدٍّ تترابط اقتصادات الكوكب. لحل هذه الأزمات، ينبغي معالجة الداء من جذوره.
(ليست العولمة الرأسمالية مرادفاً لهزيمة نهائية للحركة العمالية، فكما في السابق يعيد الرأسمال بشكل كامن إنتاج شروط نفيه)..
انتقد المقرر الأممي الخاص ببرنامج الحق في الغذاء (جان زيغلر) السياسات الرأسمالية العالمية واتهمها بفرض الجوع والموافقة على أن يلقى سنوياً 5 ملايين طفل حتفهم جوعاً بينما ينتج العالم مواد غذائية تكفي لإطعام 12 مليار شخص إلى درجة الشبع. وأشار جان زيغلر إلى وجود من وصفهم باللاعبين الجدد المتسببين في انتشار الفقر في العالم، والمتخفين وراء الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات.
بينما يرتبك الخطاب النقدي ـ الذي دعي لفترة من الزمن بالخطاب المناهض للعولمة، في مواجهة الرعب الاقتصادي، ويصبح فجأةً غير مسموع، ترسخ رأسمالية جديدة أقدامها، رأسمالية أكثر وحشيةً وتبجحاً. إنها رأسمالية صنفٍ جديد من الأموال الكاسرة، تدعى بالأسهم الخاصة private equities، وهي استثمارات ضارية الشهية تمتلك رؤوس أموالٍ هائلة. أسماء هؤلاء العمالقة- مجموعة كارلايل وكولبرغ كرافيس روبرتس وشركاؤهم (KKR) ومجموعة بلاكستون وشركة كولوني كابيتال وأبولو للإدارة ومجموعة ستاروود كابيتال ومجموعة تكساس باسيفيك وفندل وأورازيو، الخ- غير معروفة على نطاق واسع. وتحت ظل هذا الشكل من التحفظ، يقومون بالاستيلاء على الاقتصاد العالمي.
يأسر مجالسيه بتواضعه وبساطته وحسه المرهف وسعة معارفه، وقدرته على إيجاز أفكاره وقناعاته ومواقفه من كل القضايا الدينية والدنيوية بأبلغ العبارات والجمل، ويدهش محاوره بجلاء ذهنه، ودقته في عرض حججه وابتكار مصطلحاته، وجلده على الحوار، وأصالته في الإنصات لكل تفاصيل الأسئلة المحورية وما يتفرع عنها دون تأفف أو استهجان..
إن العامل الحاسم الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي، كان تفكيك المنظومة الاشتراكية، وانتصار الردة الرأسمالية مؤقتاً وفي الظاهر فقط، في معظم بلدان أوربا الشرقية، وبخاصة روسيا، لأن الخلل في توازن القوى عزز القدرات العدوانية للامبريالية العالمية وبخاصة الأمريكية متمثلة بالإدارة التي يسيرها المحافظون الجدد، وأطلق العنان لمحاولاتها الهادفة إلى فرض «نظام دولي جديد»، متغافلة عن مشاكلها الاقتصادية المتراكمة.
أجرت هيئة تحرير صحيفة «قاسيون» حواراً مطولاً مع الرفيق د.قدري جميل حول الأزمة المالية العالمية الكبرى التي تمر بها الرأسمالية، بصفته باحثاً وخبيراً اقتصادياً، وسألته عن جذورها وأسبابها وتداعياتها وانعكساتها ومآلها، كونه من أوائل الذين استشرفوها وتوقعوا حدوثها..
ونظراً لأهمية الموضوع، ونزوع الإجابات إلى الشمولية والشرح العميق الواضح والمبسط، مع محافظته على الرصانة والعلمية، فقد ارتأينا في أسرة التحرير إعطاءه حيزاً واسعاً..
كما تؤكد الوقائع، دخل النظام الرأسمالي العالمي في دوامة لا مخرج منها، وتحولت هذه الدوامة إلى ثقب أسود يبتلع أموالها وثرواتها وقوتها.. وإذا كان الوقت مازال مبكراً للحديث عن نتائجها النهائية.. إلا أن الأكيد منذ الآن، أن أضرار هذه الأزمة علاقتها طردية بمقدار القرب أو البعد عن السوق الرأسمالية العالمية، فكلما كان اندماج أي اقتصاد أكبر بالسوق الرأسمالية العالمية كان ابتلاع الثقب الأسود له أكبر، وكلما كان أبعد كانت أضراره أقل..
على وقع التحليلات القائلة بدنو أجل الرأسمالية العالمية، والتحليلات المضادة التي تكابر قائلة بأن الأزمة الرأسمالية العظمى هي أزمة عابرة ودورية كسابقاتها، لا يجوز أن تتحول شعوب بلدان العالم الثالث إلى متفرجين ومنتظرين، وكأن الأمر لا يعنيهم وهم المنهوب الأكبر على مدى التاريخ المعاصر، والذي هو في جوهره تاريخ صراع بين الرأسمالية بكل مسمياتها ومراحلها من جهة، وبين الشعوب من جهة أخرى.
تعددت العناوين الهامة التي طرحها أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعهم الثالث، الذي عقد بتاريخ 1082008، بغياب ممثلي الحكومة. فبسبب مواقف الحكومة وسياساتها، وتصريحات أعضائها مؤخراً بشأن إصلاح القطاع العام الصناعي، وعدم الوفاء بما التزمت به تجاه قيادة الاتحاد العام، حدثت قطيعة مؤقتة بين قيادة الاتحاد والحكومة، تجلت بعدم دعوة الاتحاد لاجتماعات اللجنة الاقتصادية، واللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الصناعي برئاسة وزير المالية، وغيرها من اللجان والاجتماعات التي عقدتها الحكومة، هذا فضلاً عن القرارات المنفردة التي اتخذتها بغياب الاتحاد العام. جميع هذه الظروف قد وترت الأجواء وكهربتها، مما جعل رئيس الاتحاد العام يقدم عرضاً مسهباً لما قامت به الحكومة، ولما اتخذته من قرارات وتوجهات، اعتبرتها قيادة الاتحاد تجاوزاً ونكوصاً بما وُعدت به، خاصةً في ما يتعلق بتثبيت العمال المؤقتين، والضمان الصحي.