ألمانيا ستزيد أعباء ديونها الخارجية حتى 140 مليار يورو بسبب العقوبات على روسيا
قالت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن ألمانيا تخطط لزيادة الاقتراض الخارجي بنحو 40 مليار يورو للتخفيف من الأثر الاقتصادي للنزاع الدائر في أوكرانيا.
قالت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن ألمانيا تخطط لزيادة الاقتراض الخارجي بنحو 40 مليار يورو للتخفيف من الأثر الاقتصادي للنزاع الدائر في أوكرانيا.
نشرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تقريرها العالمي السنوي لعام 2018، التقرير الذي شمل استعراضاً لتحديات اقتصادية عالمية راهنة، ننشر أجزاءً منتقاة من أهم مواضيعه وطروحاته
يرى بعض (الواقعيين) أن سورية لن تستطيع أن تقوم بتمويل عمليات إعادة إعمارها، دون أن تذهب للتمويل بالدين في أشكاله المختلفة، متحدثين عن قروض، وعن طرح سندات خزينة في الداخل والخارج، بالليرة والدولار. فما مدى الواقعية في مثل هذا الكلام؟ وما الشروط التي ينبغي وضعها ليكون الحديث عن (التمويل بالدين) واقعياً؟
إضافة إلى جملة من الأزمات السياسية العالقة، يترك الرئيس الأمريكي باراك أوباما منصبه قريباً تاركاً لوريثه ديناً عاماً تقدر الإحصاءات أنه سيصل حدود 19.7 ترليون دولار في كانون الثاني القادم، ويبلغ هذا الرقم حوالي 101% من الناتج القومي الأمريكي المقدر بـ 19.5 ترليون دولار.
تسعى الحكومة اليونانية لعقد صفقة مع صندوق النقد الدولي، لتأمين المساعدات المالية في الأسابيع القليلة القادمة لتفادي التخلف عن دفع دينها الوطني، ويأتي هذا التحرك بعد فشل وزراء المالية الأوربيين الذين اجتمعوا في بروكسل مؤخراً بالإجماع على أية خطة محددة لتقديم الدعم المالي لليونان. وقد كانت ألمانيا هي العقبة الأساسية في ذلك.
في 23 حزيران 2010 تم نشر التقرير الجديد لمكتب مراقبي العملات الماليين، هيئة الوصاية الحكومية على المصارف الأمريكية، الخاضع للخزينة الأمريكية. فتحت عنوان «تقرير مكتب مراقبي العملات الماليين ومقاييس OTS للرهون العقارية للربع الأول من العام 2010»، يقيم حصيلة القروض العقارية (غير التجارية) الأمريكية، عددها وتوزيعها حسب فئات، ويعدّد على نحو الخصوص الاستيلاءات العقارية الجارية. وبما أنّ المكتب هيئةٌ حكوميةٌ لمراقبة المصارف، فمعطياته استثنائية على الصعيد الكيفي، وهي معطياتٌ تبرهن على أنّ الاقتصاد الأمريكي هو في طورٍ متقدّمٍ من الدمار، وذلك في تناقضٍ تامٍّ مع ما يمكن قراءته في الصحف.
مرحلة جديدة ينوي من خلالها بعض المسؤولين نقل الاقتصاد الوطني لمواقع غير مرغوبة، وجعله رهينة بيد الدول الكبرى ومؤسساتها الدولية، عبر سياسة الاقتراض من الخارج، هذه الاستدانة التي لن يتحمل الاقتصاد الوطني أعباءها بعد خمس سنوات فقط، فلبنان دفع إلى الآن 40 مليار دولار كخدمة لديونه، أي أن فوائد قروضه الداخلية والخارجية تعدت حجم القروض الأساسية بأضعاف، كما أن هذا البلد الشقيق المجاور لم يستثمر على أرض الواقع سوى 12% من الحجم الإجمالي لقروضه، فكم سيستثمر السوريون فعلياً إذا ما استدانوا؟!
افتتح البروفسور نيل فيرغسون مهرجان اسبين الفكري للعام 2010 مطلقاً تحذيراً صارماً بشأن تصاعد احتمال الإنهيار المفاجئ لـ«الإمبراطورية» الأمريكية بسبب ديون البلاد المتزايدة، وقال «أتصور هذه مشكلة تتجه لتظهر حقيقة... وبهذا المعنى، أقصد خلال العامين المقبلين، لأن كل شيء، من الناحية المالية وغيرها، قريب جداً من حافة الفوضى. ولقد سبق أن شهدنا بالفعل ما يحدث في اليونان عندما يفقد سوق السندات الثقة تماماً في السياسة المالية».
تعكس الأزمة التي تواجهها شركة السكك الحديدية باليونان عمق الأزمة المالية التي تواجهها البلاد، حسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية. وتتحمل مؤسسة «هيلينيك ريلويز» عبئا من الديون وصل قبل الأزمة إلى 8 مليارات يورو (10.35 مليارات دولار)، وتسعى جاهدة للوفاء بتسديد خدمة هذه الديون التي ترتفع تكلفتها بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد وأدت إلى مضاعفة خسائرها بحيث تصل إلى ثلاثة ملايين يورو (3.8 ملايين دولار يومياً).
تعد الاستدانة من المشكلات التي قد تكبح النمو المستقبلي لأي اقتصاد في العالم، ولكن أخطرها وصول هذا الدين العام لدرجة تؤدي لانهيار الاقتصاد، وهناك نماذج وأمثلة مختلفة، فقد انهار الاقتصاد الأرجنتيني في العام 2000 على نسبة من الدين العام تصل لـ55% من الناتج الإجمالي، بينما انهار الاقتصاد اليوناني في العام 2010 على نسبة من الدين العام تصل إلى 105% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يبين أن النسب المؤدية للانهيار تختلف باختلاف قوة الاقتصاد المستدين.