ميراث أوباما: 101% نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي
إضافة إلى جملة من الأزمات السياسية العالقة، يترك الرئيس الأمريكي باراك أوباما منصبه قريباً تاركاً لوريثه ديناً عاماً تقدر الإحصاءات أنه سيصل حدود 19.7 ترليون دولار في كانون الثاني القادم، ويبلغ هذا الرقم حوالي 101% من الناتج القومي الأمريكي المقدر بـ 19.5 ترليون دولار.
بينما تبلغ نسبة الدين الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية لكافة القطاع وليس للحكومة فقط مقدار 63,4 مليار دولار، بنسبة تقارب 330% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق الأرقام المسجلة بتاريخ 25-3-2016 والصادرة عن الموقع الرسمي للأبحاث الاقتصادي، للبنك الفيدرالي الأمريكي في سانتلويس FRED.
بالعودة ثماني سنوات إلى الوراء، أي إلى الوقت الذي استلم فيه أوباما ولايته الأولى، فإنّ الأرقام كانت تشير في حينه إلى أنّ إجمالي الدين القومي للولايات المتحدة يشكل حوالي 73% من الناتج، أي أنّ سنوات أوباما أضافت إلى هذه النسبة نصفها تقريباً. وإن كان من العبث تحميل هذه التركة لشخص أوباما، ذلك أنّ المسألة تتعلق بالمنظومة الاقتصادية الأمريكية المأزومة كاملة، فإنّ العبث الأكبر هو ما تشهده ساحات «التنافس الديمقراطي» الأمريكي على عتبات الانتخابات الرئاسية الجديدة، وهي الساحات التي تخلو تماماً من كل إشارة تقريباً إلى الوضع الاقتصادي المتأزم، اللهم إلا إشارات عابرة تكاد تكون خالية من أي معنى. يتواطأ فيها مع الساسة الأمريكيين ومروجي سياساتهم الإعلاميين، اقتصاديون من «الطراز الأول»، أشهرهم جوزيف ستيغلتز، الذي صرح لمناسبة أرقام الدين المذكورة أعلاه أنّ لا شيء يدعو للقلق، وأضاف: «ليس هناك ما يدعو للقلق حول حجم ديون الولايات المتحدة، وإنه من المستحيل المقارنة بين اقتصاد دولة كبيرة مثل الولايات المتحدة مع اقتصاد شركة ضخمة، لأنه من الضروري إيلاء اهتمام لعدد من العوامل المؤثرة مثل الأصول، والإيرادات، ومعدلات النمو، قبل اتخاذ أي استنتاج بشأن الوضع المالي للدول».
وإن كان الرجل محقاً على الصعيد النظري الاقتصادي، من باب أنّ عوامل أخرى كثيرة تتدخل في صياغة الاستنتاجات العامة حول الوضع المالي لدولة من الدول، فإنّ «المصيبة الكبرى»، هي أنه في حالة الولايات المتحدة فإنّ تلك «العوامل الأخرى»، لا تقل تعبيراً عن أزمة الولايات المتحدة، بل وإن فداحة بعضها تجعل من رقم الدين الأمريكي مسألة «لا تدعو للقلق» حقاً!
