الانفجار العالمي للدَّين- تقرير UNCTAD
نشرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تقريرها العالمي السنوي لعام 2018، التقرير الذي شمل استعراضاً لتحديات اقتصادية عالمية راهنة، ننشر أجزاءً منتقاة من أهم مواضيعه وطروحاته
يضع التقرير عنواناً فرعياً: الانفجار العالمي للدَّين، يتحدث عن اتجاهات توسع الديون، ومخاطرها:
250 تريليون دولار: ارتفعت أصول الدَّين العالمي في الربع الثالث من 2017 إلى مستوى 250 تريليون دولار، وثلاثة أضعاف الناتج العالمي. بينما كان مستواها يقارب 150 تريليون دولار، عند اندلاع الأزمة المالية في عام 2007-2008. والتعافي الطفيف الحالي في الاقتصاد العالمي يعتمد على فقاعة الإقراض.
45 تريليون دولار هي الديون السيادية لحكومات الدول المتقدمة، والتي ارتفعت بنسبة 180% بين 2008- 2018.
7.64 تريليون دولار: ارتفعت حصة البلدان النامية من الديون العالمية من 7% في عام 2007، إلى 26% في 2017. حيث تقارب الديون الخارجية للبلدان النامية والصاعدة 7.64 تريليون دولار.
نسبة الاستثمار لم ترتفع: رغم ارتفاع الدَّين بشكلٍ غير مسبوق، إلا أن هذا لم ينعكس ارتفاعاً في نسبة الاستثمار إلى الناتج. ففي الدول الصاعدة ارتفعت النسبة ولكن بمقدار طفيف، من 30.4% عام 2008، إلى 32.3% في 2017. أما في الدول المتقدمة فقد انخفضت نسبة الاستثمار إلى الناتج من 22.8% في 2008 هبوطاً إلى 21.2% في 2017. ما يعني أن الدَّين لم يتحول إلى استثمارات توسّع النمو.
11 تريليون دولار للاستحواذ: ظهر أثر الديون والمال السهل والرخيص، في ارتفاع قيم أسهم الشركات. وتشجعت عمليات التمركز، عبر الدمج والاستحواذ، وشراء المنافسين. حيث تجاوزت قيمة هذه الصفقات 3 تريليون دولار في النصف الأول من 2018. وبمجموع تراكمي لقيم الصفقات منذ 2016 قارب 10.9 تريليون دولار. حيث استخدم كبار المستثمرين المال الرخيص لشراء المنافسين، ورفع مستوى التمركز.
ديون الشركات غير المالية: مصدر القلق الحالي الأكبر هو ديون الشركات غير المالية: حيث الديون خمسة أضعاف الناتج. وارتفعت نسبة اقتراض هذه الشركات في الولايات المتحدة من 66% في عام 2011، وصولاً إلى 73.5% في 2017.
الدَّين الخارجي في الدول النامية المعطى لجهات قطاع خاص، والمضمون من جهات عامة ارتفعت نسبته من 41% في عام 2000، إلى 60% في عام 2017. ما يعني أن فشل السداد، يترتب عليه التزامات حكومية للمقرضين الخارجيين.
