عرض العناصر حسب علامة : الحل السياسي

منذ 2011 وحتى الآن، كان موقف حزب الإرادة الشعبية، ثابتاً من قضية الحوار الوطني، حيث رأى فيه ضرورة وطنية تفرضها الأزمة التي تعصف في البلاد، وضرورة الخروج الآمن منها، وذلك بديلاً عن الشعارات اللاواقعية التي رفعها المتشددون من هنا وهناك، والتنبيه المستمر إلى خطورة عدم الشروع بالحوار... تنشر قاسيون فيما يلي، القسم الأول من مقتطفات افتتاحياتها بدءاً من اللقاء التشاوري، الذي جرى في فندق صحارى بدمشق، في تموز 2011 التي تحدد الموقف من هذه المسألة، خلال سنوات الأزمة.

تكاد تدخل الأزمة عامها الثامن، ولم يزل سفك الدم السوري مستمراً نتيجة أوهام المتشددين - من كل حدب وصوب- بإمكانية الحسم العسكري للأزمة، وكذلك نتيجة دعم القوى الخارجية المعادية للشعب السوري لجماعات «داعش» و«النصرة» الإرهابيتين.

عرضنا في العدد السابق من قاسيون، وتحت عنوان (راند_ النصرة... صندوق باندورا)، التوجهات الأمريكية في ما يخص سورية، والتي باتت علنية تقريباً. ولكي نتابع البناء فوق ما عرضناه، نلخص هنا بشكل مكثف هذه التوجهات:

رغم أن الهجوم على النصرة كان حتمياً، فإن العمل العسكري على إدلب، يلقى هجوماً كبيراً من قبل أطراف عديدة وبمواقع متباينة، وبذرائع متعددة، وهذا الهجوم هو ما أرادته القوى الدولية الداعمة للإرهاب، وللنصرة تحديداً.
تبين منذ الإعلان في أستانا عن منطقة خفض التصعيد في إدلب، أن الأطراف الضامنة تسعى لتفكيك جبهة النصرة، وتعميق فصل المعارضة المسلحة في المنطقة عنها، وتحاول قدر الإمكان أن تقلل حجم الضربة العسكرية المطلوبة في إدلب، حيث يتواجد أكثر من مليون سوري وفق التقديرات الأممية، وحيث يمكن استثمار هذا في تصعيد سياسي كبير. ولكن الأطراف الفاشية الأمريكية الداعمة للنصرة أرادت تعقيد المسألة، وقامت بإحداث خلل في التوازنات داخل إدلب لصالح النصرة، عقب توقيع اتفاق خفض التصعيد. حيث شنت النصرة هجوماً واسعاً، ووسعت مناطق سيطرتها، وشكّلت حكومة، وأصبح انفصال أطراف المعارضة المسلحة عن التنظيم الإرهابي أصعب وأغلى ثمناً على هؤلاء. وهذا كله لجعل العمل العسكري على النصرة بأثمان سياسية أعلى.

اليوم، وبعد مرور قرابة الأعوام السبعة على الأزمة العميقة التي عصفت في بلادنا سورية، انجلت الكثير من المواقف، وتبدّل العديدُ منها. بعضها تطوّر بحكم تطورات الواقع ذاته محافظاً على ثوابته، وبعضها «كوَّع» منصاعاً لما فرضه هذا الواقع. فيما يلي، نعيد نشر كلمة الرفيق د.قدري جميل، رئيس منصة موسكو وأمين حزب الإرادة الشعبية، خلال اللقاء التشاوري الذي عقد في مجمع صحارى بدمشق في شهر تموز لعام 2011، دون أي تعديل أو تحرير عليه، تاركين للقارئ تقييم الموقف العام الذي تم تبنيه من ذلك الحين وحتى اليوم.

انتهت عملياً «الحملة الشعبية» الرافضة لسوتشي. استغرق الموضوع حوالي الأسبوعين، وتمثلت الحملة بمجموعة من الوسائل: (بيانات، هاشتاغات على مواقع التواصل، عرائض، مقابلات وتقارير تلفزيونية يومية، سيل عارم من المقالات، «اعتصامات» و«مظاهرات شعبية»)...

تعددت أشكال العرقلة لمسار الحل السياسي للأزمة السورية، وتنوعت أشكال التجاذب حولها، تبعاً لمستوى تطور العملية وتقدمها و اقترابها من الوصول إلى نهايتها المنطقية

أثار توقيت قرار ترامب الاستفزازي بشأن القدس المحتلة، العديد من الأسئلة، وأولها: ما الذي دفع صاحب القرار الأمريكي، إلى الاقدام على هذه الخطوة الاستعراضية، في توقيت تجمع فيها جميع النخب، الفكرية والسياسية الأمريكية، والغربية والعالمية على التراجع الأمريكي، أي: أن القرار لا يتسق مع واقع حال الدور الأمريكي المتراجع، لاسيما وأنه يتعلق بساحة وقضية حساسة، يمكن ببساطة توقع ردود الأفعال عليها.

يضج الفضاء الإعلامي بحملة غير مسبوقة، ترتقي إلى مستوى الإرهاب الإعلامي المنظم، عنوانها الظاهر الهجوم على مؤتمر الحوار الوطني، و لكنها في العمق حملة ضد الحل السياسي، وضد القرار 2254، وضد الدور الروسي، بغض النظر عن التأويلات والتفسيرات والمبررات الباهتة، التي يسوقها أركان حرب هذه الحملة، تشكيكاً، وتشويهاً، وتزويراً، ضد هذا الاستحقاق.

ينبغي تقديم تنازلات من الأطراف كلها، كي يصل السوريون إلى توقيع الاتفاق السياسي لحل الأزمة السورية حلاً سياسياً برعاية دولية، وعندما يمتنع أحد من الأطراف أو كلاهما عن التنازل، ويدفع بذلك إلى عرقلة العملية التفاوضية، وبالتالي تأخير الوصول إلى الحل، فإنه عملياً يمتنع عن تقديم التنازلات للشعب السوري، أو بالأحرى يمتنع عن تقديم التنازلات في سبيل المصلحة الوطنية.