(من صحارى إلى سوتشي ) الحوار ثم الحوار ثم الحوار!

بعد أربعة أشهر من بدء الأحداث في سورية، والتي عبرت عن وجود أزمة وطنية عميقة، والأحداث العنيفة وإراقة الدماء التي رافقتها، وتفاقم منسوب التدخل الخارجي، تنفس الكثير من السوريين الصعداء بعد انعقاد الاجتماع التشاوري أيام 10-11-12 تموز 2011، وصدور بيانه الختامي، فقد تمكن هذا الاجتماع من خلال مجرياته وما طرح فيه، على مرأى ومسمع من السوريين، وما توصل إليه من توصيات، من إقناع الكثير من الناس سواء كانوا مؤيدين أو معارضين، بإمكانية السير نحو الحوار الوطني الشامل بصفته مخرجاً آمناً وحيداً وإجبارياً للبلاد من أزمتها العميقة التي تشهدها..
وإن سير النقاشات في اتجاهها العام، قد عكست الآراء والتيارات الأساسية في البلاد، وعكست مواقف اتضح في البيان، أنها لامست واقتربت بعض الشيء، من السقف المطلوب جماهيرياً في مختلف القضايا، من تحرير الجولان، إلى تعديل ومراجعة الدستور، إلى مكافحة الفساد، وقضايا حقوق الإنسان... وضرورة توفير المناخ للحوار الوطني الشامل، عبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة، ووقف العنف وإراقة الدماء..
وإذا كان هذا الاجتماع قد وفر الإمكانية للسير نحو الحوار الوطني الشامل، فإنه لابد من تحويل هذه الإمكانية إلى واقع عبر جملة مسائل هامة أساسية:
- تأمين تمثيل الحركة الشعبية في هذا المؤتمر، وأن يكون هذا التمثيل مباشراً، مما يتطلب إيجاد صياغة لآليات هذا التمثيل، وبشكل حقيقي، فليس هناك من يستطيع أن يدعي تمثيله لها.
- تحديد جدول أعمال الحوار والقضايا التي سيناقشها.
- وضع آليات الحوار.
- وضع جدول زمني لتنفيذ ما سيتوصل إليه الحوار، وأدوات التنفيذ.
إن هدف الحوار في نهاية المطاف، هو: صياغة مفردات الإصلاح الجذري الشامل، ووضع آجال وطرق التنفيذ، وهو ما من شأنه إخراج البلاد من محنتها.
وإذا كانت الجوانب السياسية والدستورية وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الإعلام.. قد أصبحت واضحة بشكلها العام، إلا أنها تحتاج للكثير من البحث والتدقيق في الحوار الوطني الشامل.
تموز/ يوليو 2011 العدد 511

كيفما تحدثنا عن الأزمة الوطنية العميقة التي تعيشها سورية، لا نجد مفراً من الحديث مرةً أخرى عن أن الحوار الوطني الشامل «هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة» التي تعصف بالبلاد منذ أشهر، وهذا ما جاء في صدارة البنود الثمانية عشر التي تضمنها البيان الختامي، للقاء التشاوري للحوار الوطني الذي انعقد في دمشق في تموز الفائت.
وكان مطلوباً أن يمهد ذلك اللقاء، وما تمخض عنه من نتائج لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل دون إبطاء، لإقرار مواضيع الإصلاح الجذري الشامل: سياسياً، واقتصادياً، وديمقراطياً، كمخرج وحيد وآمن من الأزمة، يجنبنا المزيد من إراقة الدم السوري، ويعزز الوحدة الوطنية، ويمنع كل سيناريوهات استدراج التدخل الخارجي، وبالتالي يفتح الأفق لانبثاق بنية سياسية جديدة، أصبحت ضرورةً وطنيةً عليا لا تقبل التأجيل، لما في ذلك من مخاطر جدية على وحدة الوطن أرضاً وشعباً.
لقد خسرنا زمناً غالياً جداً ما بين انتهاء اللقاء التشاوري وحتى هذه اللحظة، سواء من حيث تفاقم الأزمة في الداخل، أو من حيث اتساع مخاطر التدخل الخارجي من قوى الإمبريالية والصهيونية وأدواتهما في المنطقة، ومن يؤيدهما في الداخل من قوى الفساد والطائفية من كل شاكلة ولون، بهدف إغلاق أية إمكانية لتحقيق المخرج الآمن من الأزمة الوطنية العميقة التي تعصف بالبلاد.
وإذا استطاعت تلك القوى المعادية للحوار، أن تبقي الأقنية مقفلة بين الدولة والمجتمع، حفاظاً على مكاسبها الضيقة، واستمرار توليد البيئة المناسبة لتوسيع دائرة العنف وإراقة الدماء، فالمطلوب عدم الاستسلام بل العودة بشكل جدي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاء التشاوري، والتحضير الجدي والسريع لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، من حيث آليات تشكيله والقوى التي ستشارك فيه، ومواضيع الحوار، وصولاً إلى النتائج المتوخاة وأهمها: صياغة وإقرار دستور جديد والاتفاق على قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام بالإضافة إلى إقرار التوجه الاقتصادي_ الاجتماعي، الذي يسمح بتحقيق أعمق عدالة اجتماعية، وأعلى نسب نمو، ويعيد توزيع الثروة بين الأغنياء والفقراء، ويضع حداً لهيمنة قلة من طواغيت المال، التي تستأثر بثروة البلاد، ومقدرات الغالبية الساحقة من جماهير الشعب.
الخميس، 08 أيلول/ سبتمبر 2011

لعل اللقاء التشاوري الذي انعقد بين 10- 12 تموز الماضي، كان الخطوة الجدية الوحيدة في هذه اللجة، كون الإحداثيات معقدة جداً بمعظمها، بينما الحلول المعتمدة بسيطة وغير عميقة، وهذا ما يفرض الآن الارتكاز على الذهنية التي أنتجت هذا اللقاء بالسرعة القصوى، والأُخذ بما انبثق عنه من توصيات، وتنفيذها فوراً، لأنها الضمان الوحيد لخلق المناخ المؤاتي للحوار الوطني الشامل، تجنباً لتفاقم الأمور بصورة أكبر، ووصولها إلى مستوى أعلى من التعقيد، بحيث لا يبقى من مخرج آمن يجنّب البلاد وشعبها ما لا تحمد عقباه، في ظل توالي التهديدات، وتزايد احتمالات العدوان الخارجي، وفي ظل استمرار انسداد معظم القنوات بين الشعب والنظام.
الأربعاء، 14 أيلول/ سبتمبر 2011

إن وصول الوضع في البلاد إلى حالة الاستعصاء، يؤكد أن كل الأطراف (النظام والمعارضة والحركة الشعبية) هي في حالة أزمة لا يمكن الخروج منها إلا بتوافقات وطنية، توقف نزيف الدم وتعزز الوحدة الوطنية، وتحفظ وحدة البلاد أرضاً وشعباً وهذا يتطلب من كل القوى التي ذكرناها آنفاً، ليس القبول بمبدأ الحوار الجدي والملموس فقط، بل القيام ودون إبطاء بواجباتها الوطنية والاجتماعية والإنسانية بشكل حقيقي وفعال، بعيداً عن معاني الكيدية والثأرية والاستئثار، والتي لن تزيد الأمور إلا تعقيداً ونسفاً للسيادة الوطنية، فعلى صعيد النظام هناك بعض القوى التي ترغب بحجة وجود المسلحين_ ولا أحد عاقلاً ينكر وجودهم في بعض المناطق_ بخنق الحركة الشعبية الحقيقية، والتي هي ضمانة للإصلاح الجذري والشامل...
إن الوضع في البلاد، والسير نحو حل ومخرج آمن للازمة، يتطلب من كل القوى_ نظاماً وحركة شعبية ومعارضة وطنية حقيقية_ تحمّل مسؤولياتها الوطنية، لمنع التدخل الخارجي بكل أشكاله المباشرة وغير المباشرة، كما يتطلب العودة إلى الحوار الوطني الشامل والجدي، وإنجاز التحوّل الديمقراطي السلمي في البلاد بأيدي السوريين أنفسهم، دون أي «استقبال أو استماع» لا لسفير دولة كبرى ولا لسفير دولة صغرى، لأن في ذلك استهانة بالقيم الوطنية لشعبنا التي لن يرضى عنها بديلاً.
بلاغ اللجنة الوطنية 1/10/2011

ضاع الكثير من الوقت منذ تفجر حركة الاحتجاجات الشعبية في آذار الماضي، وما تلاه من دخول البلاد في أزمة وطنية عميقة، وسالت دماء سورية زكية طوال الشهور السبعة المنصرمة، كان يمكن بمستوى أعمق من الحلم والوعي وعدم المكابرة، أو الاستكبار ألّا تسيل، وزجّ الكثير من الدخلاء والمشبوهين بأنفسهم ومخططاتهم في الفراغ الذي أحدثه الشقاق الهائل، الذي نشأ بين النظام وشرائح واسعة من الشعب، على خلفية القمع والشعارات القصوى والعنف، والعنف المضاد، وعملوا على توسيع الهوة بينهما بمساعدة المتشددين في كل طرف، محاولين إيصالها إلى درجة القطيعة النهائية، ولم ينصت الكثيرون وسط كل هذا الضجيج لأصوات العقلاء، الذين حاولوا منذ البداية تفسير طبيعة الأزمة وتقديم اقتراحات عملية لتجاوزها، والسير بالبلاد باتجاه المخرج الآمن الوحيد، وهو: الحوار الجدي، الذي سيفضي إلى تغيير النظام جذرياً بشكل يحافظ على وحدة البلاد واستقرارها..
السبت، 29 تشرين1/ أكتوبر 2011

إن تدارك هذا الوضع الخطير بات يتطلب اليوم، وعياً وطنياً وسياسياً كبيراً، يدرك حجم الأزمة الوطنية القائمة، وطبيعتها ونوع الحلول المفترضة لها، مثلما يدرك حجم المضاربات والتسويات السياسية الدولية الجارية، والتي قد تكون على وشك الحدوث، كما يحتاج إلى جهود حثيثة وجدية، موحدة وشاملة وخالصة الانتماء الوطني، في سبيل الإحاطة بحجم المخاطر التي تتهدد استقلال البلاد، ووحدة أرضها وشعبها، وهذا بدوره يتطلب انعطافاً حاداً وفورياً نحو حلول سياسية تشاركية حقيقية، تنطلق في حوار وطني عميق وشفاف.
الأربعاء، 14 أيلول/ سبتمبر 2011

إن الحلّ حتى يكون حقيقياً يجب إن يكون سورياً، دون وصاية أو تدخل من أحد، والتجربة التاريخية في بلدان عديدة تؤكد: إن مثل هذه المشاريع أدت إما إلى الاحتلال، أو التقسيم، أو الدخول في دوامة الصراعات الأهلية، ومن هنا فإن الإسراع في المصالحة الوطنية، وقبول تسوية تاريخية ذات خصوصية سورية، تأخذ توازن القوى بعين الاعتبار، عبر تقديم تنازلات من كل الأطراف، هي اليوم أحد أهم مقاييس الوطنية السورية، ولن يرحم الشعب السوري من يعرقل ذلك.

الأربعاء، 29 شباط/ فبراير 2012