انترنت منتهية الصلاحية وبنية تحتية بائسة.. الحكومة الالكترونية السورية ربما تكون لغير السوريين!

وقد بلغ عدد المشتركين في خدمة Dialup حسب الإحصائيات للمؤسسة العامة للاتصالات 920 ألف مشترك، وعدد المشتركين في خدمة الـ «ADSL» 20 ألفاً، وفق تقرير سابق للمؤسسة. وتشير بعض مراكز البحث المستقلة إلى أن نسبة مستخدمين الإنترنت في سورية هي 8%، ويلاحظ الانخفاض الشديد في النسبة وهذا يعني أننا متخلفون جداً في حقل التكنولوجيا والإنترنت ولا يأتي خلف سورية في ترتيب دول الشرق الأوسط سوى اليمن والعراق.

أمام هذا الواقع لابد من التساؤل: هل يمكننا اللحاق بموكب التطور العلمي؟ وما هي الطرق التي يجب اتبعها من أجل ذلك؟ في واقع الأمر إن عشرة أعوام كان يجب أن تكون كفيلة لحل كل التعقيدات والأمور المستعصية المتعلقة بشبكة الإنترنت، ما يساعد على سهولة الاستخدام والاستفادة القصوى من هذه التكنولوجيا المتاحة، فعملية التطور في مجال الانترنت لا تبدو ظاهرة أو ملموسة في الفترة السابقة. وعلى الرغم من انتشار ثقافة استخدام الانترنت في نواحي مختلفة من الحياة مثل (الأعمال، الدراسة، الأخبار) وفي العديد من المجالات الأخرى، ورغم أن الدولة قد خصصت حوالي 500 مليون ليرة سورية من خطتها الاستثمارية لتطوير الانترنت، فإن واقع الانترنت لا يزال ينبئ بالعديد من المشكلات والأزمات من جوانب متعددة تتعلق بأمور تقنية وفنية وكوادر بشرية.

ويمكن القول إن البطء في الإنترنت يمثل أكبر المشاكل في هذا المجال، حيث لا تزال البنية التحتية للشبكة السورية تعاني من جملة من المتاعب تتمثل بالبطء الشديد والانقطاع المتكرر لأن أغلبية مستخدمي الشبكة يستخدمون شبكة الـ «Dialup» التي لا تتجاوز سرعتها 56 كيلو بايت في أحسن الأحوال، وقد تنخفض إلى العشرين في حال الضغط الشديد وساعات الذروة، أما خدمة الـ «ADSL» فعلى الرغم من جودة خدمتها فهي مازالت مقتصرة على رجال الأعمال وأصحاب الواسطات وذوي الدخل المرتفع هذا بالإضافة إلى كونها قليلة ومحدودة للغاية.

وتعتبر أسعار الانترنت في سورية مرتفعةً لحد غير مقبول بالنظر إلى باقي بلدان العالم، فالمواطن يدفع ثمن الاشتراك بالانترنت مرتين مرة كثمن بطاقة ومرة كأجور لخدمة الهاتف الأرضي حيث يبلغ أجرة ساعة الإنترنت عن طريق المؤسسة 15 ل.س، أما بالنسبة لأسعار البطاقات فهي عدد الساعات /5 ـ 6/ ساعات بـ 50 ل.س و/8 ـ 12/ ساعة بـ 100 ل.س و/16 ـ 25/ ساعة بـ 300 ل.س و/42 ـ 62/ ساعة بـ 500 ل.س، وتوجد عروض وبطاقات في السوق /18/ ساعة بـ 100 ل.س أسبوع /100/ و250 شهر مفتوح. وغالباً ما تكون هذه العروض كاذبة وغير صحيحة وهذا ما يضيف إلى المشاكل مشكلة جديدة.

يقول (ز.م) وهو مهندس: «عيب أن نقول لدينا إنترنت، لأن الانترنت التي تعرفنا عليها في سورية ضعيفة كثيراً وهي بالتالي غير مستخدمة بكثرة كحالها في بقية دول العالم، حيث أن عدد مستخدمي الانترنت في سورية لا يتجاوز مليوناً ونصف.. فالانترنت لدينا منتهية الصلاحية دون أي استثناء»..

ومن جهته يؤكد (م.ص) أن «الدخول من خلال البطاقات أو أي مخدم أخر يحتاج لمحاولة الاتصال عدة مرات وهذا يدفعني إلى اليأس وإلغاء الفكرة في معظم الأحيان».

هذه لمحة بسيطة عن واقع مر تعيشه الانترنت في سورية، وبوجود كل هذه العوائق وغيرها يبقى السؤال الأساسي الذي يتطلب الإجابة: من أية زاوية ينظر خبراء الحكومة إلى إمكانية الانطلاق بالحكومة الالكترونية؟ أم أن خدمات هذه الحكومة الافتراضية ستقدم لمواطنين يعيشون خارج القيود «الإنترنيتية» السورية.. الذاتية والموضوعية؟!.