الحكومة الالكترونية.. مفاهيم وفوائد

. ومن هذه التقنيات ما يسمى بـ«الحكومة الالكترونية»، وهي نظام حديث ترتديه الحكومات بطرح خدماتها الإدارية على الشبكة العنكبوتية العالمية والانترنت، وذلك بربط مؤسساتها بعضها ببعض وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموماً، ووضع المعلومة في متناول الأفراد بغية خلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة وتهدف للارتقاء بجودة الأداء وتقليل الاحتكاك بين المواطن والموظف بما يساهم بتقليص حجم الفساد الإداري.

الحكومة الالكترونية سوف تلامس حاجات الناس بطريقة مغايرة لما تفعله الحكومة بشكلها الكلاسيكي، ولكنها لن تكون بديلاً عنها وإنما ستكون الوجه الآخر لها، والمعبر عنه على الفضاء الالكتروني.

الحكومة الالكترونية تهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية على اختلافها عبر الوسائط الالكترونية وأدوات التكنولوجيا وأهمها الانترنت والاتصالات. ومن المفترض أن تتركز معظم أهداف الحكومة الالكترونية في خانة رفاهية المواطن بتوصيل الخدمة إلى المواطن في منزله بدلاً من يصل هو إليها في دوائرها، وذلك باستخدام تكنولوجيا الإنترنت والاتصالات.

وفي المجال المؤسساتي، تهدف الحكومة الالكترونية إلى تنشيط الدورة الاقتصادية عبر تسهيل معاملات المؤسسات التجارية سواء كانت مؤسسات محلية أو عالمية وهناك مجالات أخرى كثيرة لا يتسع المقام لذكرها والتفصيل فيها. ومن الخدمات التي تقدمها الحكومة الالكترونية تسديد فواتير الكهرباء والماء وتسديد المخالفات المروية، وتجديد تسجيل المركبة ورخص قيادة السيارات الخاصة، والحصول على نتائج الامتحانات الدراسية، وغيرها من خدمات أخرى مشابهة.

أما القوى الدافعة نحو الحكومة الالكترونية فيمكن القول إن ثمة أحداثاً جوهرية وقعت خلال الفترة الزمنية الماضية والقصيرة أدت إلى تغيير نمطي في بيئة الحكومة والذي بدوره أدى إلى ظهور مفهوم الحكومة الالكترونية، فقد أدى ظهور مفهوم العولمة إلى بروز فكرة الحكومات الإلكترونية كدليل على تقدم المجتمعات، كما أدى ظهور التجارة الكترونية إلى تشجيع الحكومات على استغلال التكنولوجيا من أجل خفض التكاليف الإدارية والإنشائية إلى مستوياتها الدنيا، يضاف إلى ذلك ازدياد مشاريع الخصخصة التي تتطلب تطبيق نسب مرتفعة من التواصل بين القطاع العام والخاص والمؤسسات المدنية.

وكذلك ساهمت زيادة الوعي العام بأهمية التكنولوجية والإنترنت، وارتفاع درجة معرفة المواطن بما تحققه التكنولوجيا، والبحث الإنساني الدائم عن وسائل الراحة، وإلى زيادة ميل الناس والحكومات عموماً إلى إجراء المعاملات مع الآخرين- بما في ذلك الدول- بأقل جهد وزمن ممكن.

وفي النهاية، لا يمكن إهمال ما للحكومة الإلكترونية في حال تم إطلاقها حقاً من أثر حقيقي في تقليص حجم الفساد في الأجهزة الإدارية للدولة- النامية والمتقدمة على حد سواء-، وقد بدأت قضية إطلاق أجهزة الحكومة على الفضاء الإلكتروني تصبح حاجةً أساسيةً وضروريةً في عدد من الدول، خاصةً مع استمرار تفشي الفساد وتطفل الفاسدين على مقدرات الدول، وليست الأجهزة الإدارية في الحكومة السورية حالة استثنائية في هذا الصدد بطبيعة الحال.