أحمد محمد العمر
توءم الحكومة الإلكتروني.. كائن افتراضي يبحث عن نافذة على الواقع
إن الوصول إلى إطلاق الحكومة الالكترونية يعني من حيث المبدأ الوصول إلى صيغة جديدة تعبر عن تطور إمكانيات الإصلاح في سورية، وكذلك سيكون ترجمةً لمبادرات الإصلاح الحقيقية للمشكلات التي تم تشخيصها على الأرض، وبذلك فإن أهمية الحكومة الإلكترونية لا تكمن بمجرد شعارات معسولة يرفعها المسؤولون بين الفينة والأخرى، وإنما في مكان آخر له أثر حقيقي حتى وإن كان الفضاء الإلكتروني هو ميدان الكيان الإصلاحي المنتظر.
ولكن رغم ذلك، لابد من التساؤل عن مدى الجدية والمقدرة اللتين تتمتع بهما الحكومة في وضعها الراهن ويساعدانها باتخاذ الخطوة الأولى للقضاء على الفساد الإداري المستفحل، وهل الحكومة وبعد مرور عدة سنوات من إطلاق تصريحاتها المؤكدة على بدء تشكيل وأتمتة المعلومات، هل هي قادرة على إيجاد حلول للعوائق التي تقف حائلاً أمام إطلاق الحكومة الإلكترونية؟!. وهل عملت الحكومة على تعزيز ثقافة الوعي العام لموظفيها والناس ووضعت البنى التحتية اللازمة لإطلاق توءمها الإلكتروني؟!.
في الواقع إن فكرة الحكومة الالكترونية مازالت حبيسة الأدراج، وما تزال معوقات كثيرة تتمترس في وجه هذا المولود المنتظر، فلدى الكثير من الموظفين مصالح ترفض هذا المصطلح لأنه ربما يقطع رزقهم حين يبدأ بالقضاء على الفساد الإداري.
ولكن في الوقت نفسه ما يزال مصطلح الحكومة الالكترونية غريباً على معظم السوريين، أما من يعرف معنى هذا المصطلح فيعتقد أن تطبيقه مستحيل، وهذا المستحيل ناتج عن فقدان الأمل بإمكانية الانتقال إلى السلوك الإداري والمؤسساتي السليم، وعن ضعف ثقة المواطن بإمكانية استخراج وثائقه الرسمية دون دفع الإكرامية.
ولذلك، فإن الوصول إلى الهدف يجب ألاّ يتم ربطه بالمؤتمرات والمحاضرات وإنما بالعمل الدؤوب في القضاء على الأساليب الخاطئة القائمة على الروتين والبيروقراطية، كما يجب أن يسبقه أعمال تعيد ثقة الناس بأن العمل جار على استئصال الفساد بكل أشكاله ابتداءً من الفساد الإداري.
