لليوم الرابع على التوالي يستمر التوتر الميداني في مدينة القامشلي على إثر تبادل إطلاق النار بين تشكيلات عسكرية تتوزع السيطرة على أحياء المدينة، (قوات الدفاع الوطني التي تعمل تحت إمرة السلطات الرسمية السورية من جهة، وقوى الأمن الداخلي التابع للإدارة الذاتية) من جهة أخرى، ودخول هذه الأخيرة إلى مساحات واسعة من حارة طي، التي كانت خلال سنوات تحت سيطرة (الدفاع الوطني).
موجة ثالثة من الوباء تضرب مناطق الشمال الشرقي، وجرائم قتل بشعة في القامشلي، وارتفاعات جديدة لأسعار المواد الغذائية كالخضار والفواكة عشية الحظر الكلي والجزئي.
بعد أيام من التوتر تم التوصل إلى اتفاق بين السلطات الرسمية السورية والإدارة الذاتية بإزالة مظاهر التوتر في مدينتي القامشلي والحسكة، التي كادت أن تتحول إلى توتر عسكري وأمني بين الطرفين.
تشهد مدينتا القامشلي والحسكة منذ أيام وضعاً متوتراً على خلفية خلافات بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية، مما يضع احتمال تصعيد المواقف إلى منزلقات خطيرة تؤدي إلى كوارث إنسانية جديدة في ظل وضعٍ لم يعد يطاق أصلاً بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسوريين.
تطفو على السطح أزمات ومشاكل عديدة تنغص عيش السوريين (اقتصادية- معيشية- خدمية- اجتماعية إلخ..) ليبقى حل كل هذه الأزمات جزئياً ومؤقتا،ً دون السعي الجدي إلى إيجاد حلول نهائية ودائمة لها، ما يثير الشك حول وجود أيادٍ خفية وراء افتعال بعض الأزمات لتستفيد منها، وتعتبر مشكلة الخبز من المشاكل المستعصية عن الحل حتى تاريخه.
أزمة مياه مستجدة في مدينة الحسكة ومحيطها، وهي مستمرة منذ أكثر من 20 يوماً حتى الآن، أي أن أكثر من مليون سوري في المنطقة يعانون من نقص المياه، والعطش.
جريمة الحرب التي فرضت المأساة على أهالي محافظة الحسكة والمتمثلة بقطع المياه عنهم لمدة تجاوزت الأسابيع الثلاثة من قبل قوات الاحتلال التركي، يبدو أنها في طريقها للحل الجزئي، بحسب ما رشح عبر بعض وسائل الإعلام، بالرغم من عدم استكماله حتى الآن.
كان أهل الجزيرة يقولون في حال أقسموا على قضية: «لن أفعل ذلك ولو نشف الخابور». في الصورة: نهر الخابور
«وفاة ثمانية أطفال في مخيم الهول في شمال شرق سورية في أقل من أسبوع»، كان هذا عنوان بيان صدر عن المديرة التنفيذية لمنظمة «اليونيسف» بتاريخ 13/8/2020، الذي بيّن أسباب الوفيات من الناحية الصحية، متضمناً بعض البيانات والمعطيات الإضافية عن الواقع البائس للأطفال في المخيم.
تعدّ صارخ على الحقوق قامت به «الإدارة الذاتية» مؤخراً، عبر تشريع جديد صدر عنها بمسمى «قانون حماية وإدارة أملاك الغائب»، الذي يشمل أملاك الأشخاص المقيمين خارج سورية، في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
