عرض العناصر حسب علامة : الحسكة

قرية الزيدية التابعة لمخفر أبو راسين بناحية تل تمر في محافظة الحسكة، معروفة في المنطقة بأنها مركز الشيوعيين، بفضل نضال الرفيق عبد المجيد حسين الحاج درويش، وكانت أيام النضال السري، تتعرض كثيراً لكبسات الشرطة والأمن بحثاً عن عبد المجيد وعني. في ذلك الوقت كان لنا صديق للحزب، يعمل مستخدماً في مخفر الشرطة، وعندما كان يسمع بأنهم سيتوجهون إلى قرية الزيدية، كان يرسل لنا خبراً تحذيرياً بذلك، فنذهب إلى قرية مجاورة، أما إذا فاجأونا بحضورهم، فكان الرفيق عبد المجيد يدخل في الحفرة التي صنعها في بيته، والمموهة جيداً، وأنا انتظر بجانب الشباك الشمالي للبيت الذي أنا فيه، وعندما يقتربون منه، أخرج من الشباك وأدخل أحد البيوت التي جرى تفتيشها.

أسوأ ما في الحياة شعور الإنسان بأنه لاجئ ومغترب في وطنه، والأسوأ ألا يعترف أحد بهذا اللاجئ أو بالأسباب التي أدت إلى اغترابه وبما وصلت إليه حاله، مع أن الجميع يعلم علم اليقين أن الأمور لم تكن لتصل إلى هذا المستوى من التردي، لولا السياسات الجائرة للفريق الاقتصادي، الذي أصدر كل قراراته الليبرالية، دون أية مراعاة لما ستؤول إليه الأمور مستقبلاً.. ومن سوف يدفع ثمنها.

المركز الإذاعي والتلفزيوني في الحسكة، على كسله الواضح، وعدم مهنيته في تغطية ما يجري في المحافظة من أحداث وفعاليات، يزيد صاعين حين يقوم بمتابعة أنشطة عادية لا تمثل شيئا من مشهد الحياة هناك، ويتجاهل فعاليات لها قيمتها وضرورتها،  كمحاضرة للدكتور طيب تيزيني، ومؤخراً تمّ تجاهل «مهرجان القامشلي الشعري الرابع».. وعلى ما يبدو أن هناك تسعيرة خاصة لقيام المركز بمهامه، ودوره في هذه المحافظة المنتجة لمبدعين كبار وما تزال مستمرة.

إذا كانت العملية التربوية إحدى أهم الأسس لتحقيق التنمية في سورية، فإن الجهد الجماعي الذي يبذله جميع العاملين في المؤسسة المدرسية هو من الروافع الأساسية لأي تقدم وتطور.

من كان يتوقع أن تدوم هذه المأساة طيلة كل هذه السنين من دون أن تلقى حلاً ناجعاً رغم كل النداءات والتوسلات وسيول الكتابات عن هذا الموضوع، ورغم آلاف الوعود التي ذرتها الرياح من السلطات، ابتداء من المحافظين الذين تعاقبوا على محافظة الحسكة وانتهاء بأعلى هرم في السلطة

أصدر  رئيس مجلس الوزراء ناجي العطري بتاريخ 20102008 قراراً يقضي بصرف 36 عاملاً من الخدمة، منهم خمسة من العاملين في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في محافظة الحسكة.

بات الحديث عن نتائج الإحصاء الاستثنائي الرجعي بمحافظة الحسكة لعام 1962 الذي جرد بموجبه أكثر من ثمانين ألف مواطن كردي (في حينه) من جنسيتهم السورية، أمراً مخجلاًَ، نظراً لقدم المشكلة وحجم المطالبة بإلغاء نتائجها المدمرة على هذه الشريحة الواسعة من المواطنين، وكذلك حجم الوعود بحلها، بدءاً من الجهات المسؤولة بالمحافظة، وانتهاء بوعود القيادة السياسية.

رفع أصحاب القلابات العاملة في نقل مواد البناء في محافظة الحسكة كتاباً إلى المحافظ، يطالبون فيه بإعادة تسعير مواد البناء بما يتلاءم مع الارتفاعات الجديدة في أسعار المحروقات.. وإليكم نصه الكامل:

يواجه الشعب السوري اليوم تحدياً استراتيجياً خطيراً، يتجدد ويكبر على مر السنوات، ويتمثل في الندرة أو النقص الحاد في مياه الشرب، ومن كان لا يعاني اليوم من نقص المياه سيعاني منه قريباً بالتأكيد، فقد بينت دراسة معدل الموارد المائية المتجددة السطحية والجوفية في الأحواض المائية في سورية، والتي تقدر بحوالي عشرة مليارات متر مكعب سنوياً، وفي ضوء الاستخدامات الحالية للمياه التي تغيب عنها برامج التطوير والتحديث والبحث عن مصادر بديلة، أن سورية تعاني من عجز مائي كبير، وخاصة في أحواض أساسية مثل بردى والأعوج واليرموك والخابور.

يحتار المواطن المغلوب على أمره، المأخوذ على غفلة منه، والمُستثنى من الأخذ برأي له أو مشورة في كلّ ما يتعلّق بظروف حياته، بالقرارات التي تدبَّج وتصدر عن هذه الجهة أو تلك، حيث أنّه في سلّم الأولويّات يكون آخر مَن يهمّ، وأوّل من يهتمّ ويغتمّ، ذلك لأنّه المهمَل والمقصَى من دون أن يكون له ذنب سوى أنّه مواطن فقط، كأنّ هناك اتّفاقاً على عدم إراحة المواطن، وإبقائه دائماً في مأزق لا يعرف إلى الخروج منه سبيلاً.