الشركات متعددة الجنسيات وتراجع قدرات التهرّب الضريبي

يتحدث البروفسور إدموند فيتزجيرالد- بروفسور التنمية الدولية في جامعة أكسفورد وعضو اللجنة المستقلة لإصلاح نظام ضرائب الشركات الدولي «شبكة من الباحثين تسعى إلى الضغط من أجل إصلاح نظام الضرائب»- عن الأمر وعن السبب والآلية والاتجاه الذي سيسير به تعديل نظام الضرائب.

سمعنا الكثير في الآونة الأخيرة عن تدويل الضرائب على الشركات. لماذا أخيراً ظهر هذا الحراك للعلن في الأعوام الأخيرة؟

السبب هو أنّ نظام الضرائب الدولي الحالي قد تأسس في العشرينات من القرن الماضي، عندما لم يكن هناك سوى بضع شركات متعددة الجنسيات. فقد كانت الشركات تتوضع بشكل رئيس في مكان واحد أو مكانين على أقصى تقدير، وكانت تفرض عليها ضرائب بالطريقة المعتادة.
تغيّر العالم بشكل كبير منذ ذلك الحين، وتحديداً من خلال العولمة. انتشرت الشركات على طول العالم وباتت لديها عمليات في الكثير من الدول، بحيث تحصل عملية الإنتاج في أكثر من مكان. فصناعة السيارات تنتج أجزاء السيارات في دول مختلفة– فالأجزاء مثلاً ستنتقل من الولايات المتحدة إلى المكسيك وذات الأجزاء ستعود داخل السيارة. إنّ ثلثي التجارة العالمية تحصل ضمن الشركات بهذه الطريقة.
من الواضح بأننا نحتاج إلى نظام ضريبي عالمي، فدونه ستستمر الشركات بالتهرب من الضرائب بكل بساطة. فهذه التحويلات تجري داخل الشركة ويمكن لمحاسبي الفرع الرئيس أن يقوموا بسهولة بتغيير أثمان التحويلات بحيث يجعلون من أحد أفرع الشركة رابحاً وآخر خاسراً. وعليه يمكنهم أن يجعلوا الفرع الموجود في إيرلندا أو في جزر كايمان رابحاً بشكل مفرط حيث بالكاد توجد ضرائب، بينما تجعل من الفروع الموجودة في فرنسا أو الهند على سبيل المثال غير رابحة بحيث تدفع أقلّ ما يمكن وفقاً لمعدلات الضرائب المرتفعة في هذه البلدان. تدفع الشركات ضرائب قليلة جداً بكل سهولة بهذه الطريقة.
الكثيرون كانوا يشيرون إلى هذا الأمر منذ مدة طويلة، لذلك فالسؤال الذي يجب أن نطرحه: ما الذي تغيّر اليوم؟
أولاً: منذ الأزمة المالية العالمية، باتت حكومات الدول المتقدمة تسعى إلى المزيد من عائدات الضرائب، وبما أنّ هناك حدوداً لكمية الضرائب الممكن تحصيلها من الدخل الفردي أو عبر ضرائب الاستهلاك، فقد بدأ السعي بهذا الاتجاه.
ثانياً: التحوّل المتزايد في الاقتصاد العالمي نحو الاقتصاد الرقمي «الرقمنة Digitalization»، ما يعني بأنّ الشركات يمكنها بسهولة وبفاعلية أن تبيع وتعمل في دولة ما دون الحاجة لأن تكون حاضرة بشكل مادي فيها. هذا هو السبب في أنّ غوغل ومايكروسوفت قد أصبحتا هدفاً للدول على طول العالم، فالحكومات ترى بأنّ هذه الشركات تحقق أرباحاً طائلة في دولها، لكن وبسبب عدم وجود فروع مادية لها فيها لا يمكن لها أن تحصل على ضرائب منها.

تبعاً لما ذكرت، لماذا إذاً قامت الكثير من الحكومات بتخفيض معدلات الضرائب على الشركات في العقود الماضية؟

أظنّ بأنّ الدافع لتخفيض معدلات الضرائب ذو شقين. أحدهما هو العولمة التي كنت أتحدث عنها، والتي عنت بأنّ الشركات قادرة على الانتقال على طول العالم، ما وضع الدول في منافسة بعضها على استقطاب الاستثمارات. وإحدى الطرق المعلنة هي تخفيض معدلات الضرائب. فرغم أنّ الأدلة لا تؤيد فاعلية هذه الإستراتيجية– وذلك تبعاً للكثير من الأبحاث وحتّى تلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية والبنك الدولي والأمم المتحدة– فالكثير من الدول اتبعت هذا الأمر ووضعته في التطبيق.
الشقّ الثاني هو إيديولوجي ينصّ على أنّ تخفيض الضرائب لحدّ كبير على الشركات يحفز الاستثمار والإنتاج، ويخلق المزيد من فرص العمل وهلمّ جراً. ومرة أخرى، لا توجد أدلة تجريبية أو نظريّة تؤيد ذلك، لكنّ السياسيين المنتمين بغالبهم للنخب قرروا قبول هذا الأمر ونشره ليصبح بمثابة الإيمان.
مع العلم أنّ تخفيض معدلات الضرائب على الشركات لم يؤدِّ فقط إلى تقليص ضرائب الشركات، بل عنى بأنّ الأشخاص الأكثر ثراءً والذين يملكون هذه الشركات قد حصلوا على المزيد من الأسهم وأرباح رأس المال أيضاً. وعليه فقد كان التأثير الإجمالي لهذه السياسات هو تعميق اللامساواة وجعلها أكثر سوءاً على المستوى العالمي. ربّما يمكننا أن نفهم من هنا مردّ هذا الإيمان الإيديولوجي وسبب انتشاره إعلامياً.

دعنا نلقي نظرة على اقتراحات الإصلاح المقدمة حالياً إلى منظمة التعاون والتنمية. من أين أتت هذه المقترحات؟ وما هو فحواها؟

طلبت مجموعة العشرين «G20» من منظمة التعاون والتنمية أن تحضّر مشروعاً لاتفاقية دوليّة بحلول عام 2020 لما قد يصبح وسيلة مناسبة لفرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، وتحديداً وفقاً لظروف الرقمنة التي كنت أتحدث عنها. هناك اليوم ثلاثة مقترحات رئيسة مقدمة: الأول جاء من الولايات المتحدة، وآخر من المملكة المتحدة، والثالث من مجموعة «G24» – وهي المجموعة التي تحوي الدول النامية الكبرى ومن بينها الصين. نتائج المشاورات، الأول بات متاحاً منذ عدّة أسابيع فقط، وستتم مناقشته في اجتماع مجموعة العشرين في العام القادم 2020. وتخطط منظمة التعاون والتنمية بأن يكون لديها مقترح توافق عليه جميع الدول وتوقع عليه في نهاية عام 2020.
أعتقد بأنّ علينا أن نرى إيجابيات الموضوع، أولاً: من جهة، هذه هي المرّة الأولى التي تكون لدينا محاولة دولية لإصلاح نظام ضرائب الشركات. ولهذا فلدى هذه الخطوة إمكانات بأن تصبح خطوة للأمام. ففي السابق كان موقف الدول الكبرى القوية ثابتاً بأنّ مسألة الضرائب هي مسألة داخلية لكلّ دولة أن تقررها لوحدها. لكن اليوم، وتحديداً بداعي الضغوط التي تمارسها الاقتصادات الناشئة لإصلاح نظام ضرائب الشركات، لم يعد بالإمكان القول بأنّها مسألة داخلية، وبتنا نسمع عن محاولة التوصل لاتفاقية دولية بشأنها.
والأمر الأهم برأيي ليس الطروحات بحد ذاتها، بل الجدال العالمي بوجوب وضع ضرائب دولية وليس محلية فقط على الشركات متعددة الجنسيات. ففي السابق كان هناك من يدعو إلى فرض ضرائب على كلّ فرع بشكل مستقل. لنأخذ مثالاً شركة IBM، تفرض على فرع المكسيك ضرائب في المكسيك، وعلى فرع الولايات المتحدة ضرائب في الولايات المتحدة. إنّها المرّة الأولى التي تتم فيها مناقشة فرض ضرائب على المستوى العالمي، ما يعني توزيع حاصلات الضرائب بشكل أكثر عدلاً بين الدول المختلفة. لكنّ الأمر السلبي بشأن عملية المفاوضات هذه هو أنّ المقترحات يتم بشكل متزايد تمييعها بحيث تصبح أقلّ تأثيراً.
فلو تحققت ضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسيات بالفعل، فمن الآثار الكبرى التي يمكن توقعها: فقدان القيمة الاستعمالية للجنان الضريبية بالنسبة للشركات. فإن باتت هناك ضريبة عالمية ستفرض على الشركات، فما النفع عندها من تحويل هذه الأموال بين الفروع طالما أنّ الضرائب ستطالها أينما حلّت؟ لكنّ النفع من وراء فرض ضرائب دولية على هذه الشركات سيختلف تبعاً لتبني أحد المقترحات المقدمة لمنظمة التعاون والتنمية. فمقترح الولايات المتحدة يقوم على فرض الضرائب على موقع البيع الأخير، بينما يقوم مقترح المملكة المتحدة على المستخدمين، ومقترح مجموعة الـ 24 يقوم على العمالة.
فرغم أنّ الضريبة الدولية ستعني تغييراً نوعياً في قدرة الشركات على المضي إلى الجنان الضريبية ونفعه في التهرب الضريبي، فالرابح الرئيس من هذه النقلة والعائدات المالية الأكبر ستكون غالباً الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، وليس الدول ذات الاقتصادات الناشئة.

أسبب هذا أنّ التركيز هو على فرض الضريبة على مكان حدوث البيع؟

هذا صحيح. علينا أن نعلم أمرين، الأول: أن مقترحات منظمة التعاون والتنمية ستنطبق فقط على الشركات التي لديها تعامل مع الزبائن، ولهذا فلن تشمل شركات التعدين والاستخراج وما يشبهها من الشركات التي يتركز إنتاجها في الدول النامية. الثاني: أنّ حصّة الضرائب التي ستكون مستحقّة التحصيل لكل دولة ستعتمد على المبيعات الأخيرة في تلك الدولة. ولهذا فإنّ الدول التي تعتمد بشكل أساس على التصدير، ولا تبيع محلياً لن تنتفع من هذه الضرائب.

لماذا مبدأ المؤسسة الواحدة «Unitary Enterprise Principle» مهم للغاية؟

«المؤسسة الواحدة هي مجموع الشركات والنشاطات التجارية المرتبطة والمعتمدة بعضها على بعض بشكل فردي أو جماعي على شكل مجموعة، ومن سمات هذه الشركات أنّ مالكها واحد، ومتكاملة وإدارتها موحدة بشكل مركزي».
ينص مبدأ المؤسسة الواحدة على وجوب فرض ضريبة على مجموعة الشركات متعددة الجنسيات بوصفها شركة واحدة. والمبدأ هنا أنّ الشركة العالمية يجب أن تفرض عليها ضريبة عالمية. لكن هناك سبباً عملياً أيضاً هنا: فإن سمحت بأن يتم فرض الضرائب على الشركة وفقاً للصلاحيات المكانية المختلفة، فستتمكن عندها من تعديل حسابات الشركة بحيث يكون الاستحقاق الضريبي لمعظم الأرباح في البلدان ذات الضرائب المنخفضة.
أحد الأمثلة التي درسناها هي شركة فودافون، وهي إحدى الشركات القليلة التي تنشر حساباتها العامة في كلّ دولة على حدة. يمكنك أن ترى بأنّها تجمّع أرباحاً هائلة في دول مثل لوكسمبورغ ومالطا حيث الضرائب متدنية جداً، بينما تكون أرباحها قليلة جداً في البلدان حيث الضرائب أكثر ارتفاعاً. يحتفط الفرع الموجود في مالطا على سبيل المثال بالسـجلات وبخدمات الإدارة، ما يؤدي أن تدفع فروع الشركة المتناثرة حول العالم «أثماناً» مرتفعة مقابل الحقّ باستخدام هذه السـجلات والخدمات. يؤدي هذا بالنتيجة إلى انخفاض أرباح هذه الفروع التي دفعت أثماناً كبيرة مقابل السـجلات والخدمات الإدارية واستخدام الاسم التجاري أو أيّاً يكن، بينما تحقق الشركة الفرعية القائمة في لوكسمبورغ أرباحاً طائلة لأنّها هي من يملك «بحسب زعم الشركة» حقوق البراءات والاسم التجاري وما إلى ذلك.

يبدو لي بأنّ المقترح بأن تكون الضريبة العالمية على الشركات التي تتعامل مع الزبائن وأن تتركز على المبيعات بدلاً من تركيزها على الإنتاج سيخدم الدول الثريّة وليس دول الإنتاج الحقيقي. ما هي الأسس المنطقية التي يعتمد عليها أصحاب هذه المقترحات؟

إنّ المقترح الأمريكي، هو أن تفرض الضرائب على المبيعات وحسب، بينما يذهب المقترح البريطاني أبعد بأن تُفرَض الضريبة على المبيعات والمستخدمين. يعلل المقترح البريطاني نفسه بأنّ شركات، مثل غوغل، تكسب الأموال عبر استخدامها للبيانات عن المستهلكين في بريطانيا وأستراليا أو أيّة أمكنة أخرى، وبالتالي فإنّ عملية الإنتاج بشكل أو بآخر بالنسبة لغوغل تتم عبر كمبيوترك الشخصي. فهي تحصل على جميع المعلومات التي ترفعها عنك وتستخدمها بعد ذلك في الإعلانات. وعليه فقد كان موقف حكومة المملكة المتحدة أنّ المستخدم هو جزء من عملية الإنتاج. الأمر الذي لا تشمله المبيعات على الإطلاق، فشركة غوغل لا تبيع أيّ شيء لمستخدميها، بل تحقق مكاسبها من أجور إعلانات المعلنين الذين يبيعون الأشياء والخدمات. أمّا موقف الدول النامية هو أنّ عملية الإنتاج الماديّة– وتحديداً التي تشمل توظيف عمالة– يجب أن تشكّل عنصراً كبيراً في تخصيص حقوق الضرائب.
وعليه، فإنّ لدينا ثلاثة اتجاهات مفاهيمية بخصوص حقوق الضرائب، والتي تمثل بدورها المواقف المتمايزة للاعبين الأساسيين في الاقتصاد العالمي. في بدء المفاوضات لاعتماد أحدها أعلنت منظمة التعاون والتنمية أنّها ستبحث بشكل متساوٍ الاقتراحات الثلاثة «من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والـ G24».
قامت اللجنة المستقلة لإصلاح نظام ضرائب الشركات «ICRICT» بتحليل المقترحات الثلاثة، وأظهرنا بالحسابات التجريبية كيفية استفادة البلدان الثرية على حساب النامية. لكن أثناء عملية التفاوض– والتي لم تكن شفافة كما ينبغي لأنّ منظمة التعاون والتنمية لم تكشف عمّا جرى أثناء هذه المفاوضات– كان واضحاً بأنّ النتيجة أقرب إلى موقف ومقترح الولايات المتحدة من بقية المقترحات. من الصعب جداً على البلدان النامية أن تفاوض في هذا السياق، لأننا لا نملك في حقيقة الأمر المعلومات حول تأثير هذه المقترحات الثلاثة.
ترفض منظمة التعاون والتنمية، رغم أنّها تملك البيانات كاملة، الكشف عمّا سيعنيه تبني أحد المقترحات من حيث زيادة الدخل لبلد على حساب الآخرين. بينما قمنا في اللجنة المستقلة بنشر تقديراتنا الخاصة بناء على البيانات المتاحة لدينا رغم قلتها بالمقارنة مع ما تملكه منظمة التعاون والتنمية من بيانات، وجميع هذه التقديرات تشير إلى أنّ ما تقوله مجموعة الـ 24 صحيح، ففي حال لم يتم شمل الإنتاج في الضرائب، ستكون الحصة التي ستحصل عليها البلدان النامية صغيرة جداً.

ماذا تعتقد بأنّه سيحدث الآن؟ لقد تمّ بالفعل تمييع مقترح منظمة التعاون والتنمية– هل علينا أن نتوقع قيام الشركات بالضغط بشدّة لمزيد من التمييع؟ وما هو رأيك باحتمال وجود ضغوط سياسية بالاتجاه المعاكس؟

نعم بالتأكيد، الشركات بالفعل تقوم بالضغط بشكل هائل، لكنّهم لا يستطيعون الوقوف في العلن والقول «لن نسمح بأن تفرضوا علينا ضرائب أكثر». يقومون بدلاً من ذلك بممارسة الضغط من خلال حكومات البلدان التي يعملون فيها، ونتحدث تحديداً هنا عن حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. كما أنّهم يعملون من خلال ما يسمّى «الخبراء»، مثل شركات المحاسبة الأربع الكبرى «Deloitte– PwC– EY– KPMG»، التي تلعب دوراً هاماً في هذه الأشياء. لذلك أعتقد بأنّ التمييع والمزيد منه أمرٌ حتمي الحدوث.
وجهة نظري الخاصة، أنّ الدول النامية ستسعى نحو تحقيق أيّة خطوة لفرض الضرائب على أساس وحدة الشركات ذات الفروع متعددة الجنسيات، لأنّها ستكون خطوة كبيرة بحدّ ذاتها حتّى لو لم تحصل هذه الدول على حصتها العادلة من هذه الضرائب على الفور. فما إن يتم قبول مبدأ المؤسسة الواحدة، وما أن تصبح هذه الضرائب محل مفاوضات، فلن تبقى الأمور على حالها دائماً. أمّا كيف ستجري الأمور من هنا؟ ذلك يعتمد على الكثير من المتغيِّرات، فكما هو الحال في المفاوضات في منظمة التجارة العالمية، فقد تمّ ليّ ذراع اللاعبين الكبار، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة، وانفتح المجال أمام الدول الأفقر لتتخذ خطوات جماعيّة من جهة أخرى.
وعلى أيّة حال فلا يزال الأمر قائماً ولا تزال الدول النامية تحشد نفسها أكثر فأكثر لاتخاذ موقف أقوى.