· المخرج واحد وحيد ـ يجب أن يكون وطننا روسيا قوي لدرجة، تجعل الأمريكان يتصرفون معنا بوقار .
· أنا أخاف، أخاف أن أموت قبل أن أقدم لوطني وللشيوعية كل ما أستطيع فعله.
مع اقتراب موعد انعقاد قمة الدول الثمان العظمي في سانت بطرسبرغ في تموز المقبل تتوالى التحليلات والتصريحات والمقالات التي كتبت خصيصاً دفاعاً أم هجوماً لمناسبة تولي روسيا رئاسة هذه القمة واستضافتها على أراضيها، وهو ما يعكس استمرار بقاء روسيا الأرض والجغرافية-السياسية والتاريخ والثروات والتسليح والكتلة البشرية تهديداً استراتيجياً للمشروع الإمبراطوري الكوني بغض النظر نسبياً عن مافيات الفساد التي تتولى حكمها حالياً.
هذا صحيح فأميركا الآن تهدد مموليها، المتسول المغرور سيكون متسولاً جائعاً.
الحكومة الروسية وبغض النظر عن البليونات التي تتصرف بها الشركات الروسية، تملك 65 بليون دولار بصيغة ديون على الحكومة الأمريكية.
أتاحت العقوبات الغربية وانخفاض أسعار النفط، فرصة للاقتصاد الروسي، ليجري (علاج بالصدمة) وتصحيح سريع لآثار المرحلة النيوليبرالية، عندما تم تطبيق سياسات التصحيح الهيكلي على روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، والتي سميت: (العلاج بالصدمة) عبر الخصخصة الواسعة، وتحرير الأسعار كلياً.
أتاحت العقوبات فك نسبي للارتباط العميق بين الاقتصاد الروسي والغرب، وتسريع فتح المجالات الواسعة، مع دول آسيا وبقية دول العالم، فذهبت روسيا لتمنع الاستيراد من الدول التي طبقت عليها العقوبات، وقررت تعويض النقص من دعم الإنتاج المحلي، وتحديداً في الزراعة، ووضعت الأموال المنقولة للشركات الأمريكية والأوروبية في روسيا تحت التهديد، منذ أن أتاحت مصادرة هذه الأموال.
مع استمرار تراجع قيمة الروبل الروسي الناتج عن "حرب النفط" ركز المحللون قراءاتهم على الآثار التي ستترتب على الاقتصاد الروسي موحين بأنه "الخاسر الأكبر" في هذه المعركة. إلا أن التحليل العميق لأبعاد هذه "الحرب"، من الأسباب إلى النتائج إلى السياق التاريخي لما يجري، يوصل لاشك إلى نتائج مغايرة. ولذلك علينا أن نوضح العديد من الأفكار لقراءة مايجري على الساحة الدولية من جوانبه الاقتصادية، ثم سنتبين الانعكاسات الممكنة ليس فقط على اقتصاد روسيا بل على العالم بأسره، وهو ماستسلط صحيفة قاسيون الضوء عليه بشكل أوسع في الأسابيع المقبلة.
افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (الثلاثاء) الجسر الجديد الذي يربط القرم بروسيا وهو يقود بنفسه شاحنة برتقالية اللون عبر هذا الجسر الضخم العالي الرمزية الرامي إلى الحد من عزلة شبه الجزيرة بعد أربع سنوات على ضمها من أوكرانيا.
كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة الجديدة بالعمل للارتقاء بالاقتصاد الروسي ليدخل حتى العام 2024 قائمة الاقتصادات الخمس الأولى في العالم.
منذ مطلع شهر أيار الجاري، بدأ العمل في روسيا بقانون يساوي لأول مرة في تاريخ البلاد بين الحد الأدنى للأجور الشهرية والحد الأدنى المطلوب للمعيشة، أو ما يطلق عليه «حد الكفاف»، وذلك بموجب قرار اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كانون الثاني الماضي، ويهدف إلى تحسين دخل المواطنين، لا سيما نحو 20 مليون مواطن يعانون من الفقر.
أظهرت بيانات رسمية زيادة صادرات روسيا من المنتجات غير النفطية خلال العام الماضي بنحو الربع، في دلالة على خروج الاقتصاد الروسي من الحلقة النفطية وبدء تنوع مصادر دخله.
تستضيف موسكو اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الروسية المشتركة في النصف الثاني من أيار المقبل، لإبرام اتفاقات تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، خصوصاً في مجالات الصناعة والزراعة والجمارك، وبناء المنطقة الصناعية الروسية في مصر.
