مساواة «الأدنى للأجور» بـ«حد الكفاف» للمرة الأولى في روسيا

ويفترض أن تعدل الحكومة الروسية الحد الأدنى من الأجور نحو الزيادة، وفق التغيرات التي تطرأ على الوضع الاقتصادي في البلاد، لا سيما مع بقاء عوامل سلبية تؤثر على القيمة الفعلية للحد المعيشي الأدنى، مثل تراجع سعر الروبل، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات في السوق.

وجاء الإعلان عن بدء العمل بهذا القرار بالتزامن مع تعقيدات طرأت على الاقتصاد الروسي، وهبوط سعر الروبل وارتفاع سعر السلع الغذائية، على خلفية عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة ضد روسيا في نيسان الماضي. لذلك يرى مراقبون أنه في ظل الظروف الراهنة وبقاء الاقتصاد الروسي تحت ضغط العوامل الجيوسياسية، لا بد من آلية عمل تضمن سرعة التحرك من جانب الحكومة، في مجال رفع الأجور لتبقى مساوية للحد المعيشي الأدنى.

وأعلنت الحكومة الروسية في الأول من أيار الجاري، بدء العمل بقانون فيدرالي ينص على زيادة قدرها 1674 روبلاً على الحد الأدنى من الأجور الشهرية ليصل حتى 11163 روبلاً، ويصبح مساوياً للحد الأدنى للمعيشة لأول مرة في تاريخ روسيا الحديثة.

وجاءت هذه الخطوة ضمن خطة تدريجية لرفع الأجور حتى الحد الأدنى للمعيشة، وضعتها وزارة العمل الروسية، وأعلنت عنها في أيلول العام الماضي، وأقرت حينها الخطوة الأولى بزيادة الحد الأدنى من الأجور من 7800 روبل حتى 9489، أو ما يعادل 85 في المائة من الحد الأدنى للمعيشة، وأكدت أنها ستواصل العمل في هذا الاتجاه، وأن تتبنى زيادة أخرى مطلع عام 2019، لترفع الحد الأدنى من الأجور حتى 100 في المائة من الحد الأدنى للمعيشة. إلا أن الرئيس الروسي قرر تقديم موعد الخطوة الثانية عوضاً عن كانون الثاني 2019، إلى الأول من أيار الجاري.