إن مرافقنا العامة هي ملك للشعب، وهي محمية بالدستور ولا يجوز بيعها أو تأجيرها أو طرحها للاستثمار وبشكل خاص مرافئنا، حدودنا البحرية، نوافذنا التي نطل منها ونتواصل مع العالم الخارجي، وهي عتبة المنطقة بكاملها وصلة الوصل بين طرق التجارة الملاحية ومنطقة الخليج وشرق آسيا.
أصبح معروفاً للجميع أن وظيفة سياسة الدعم تصحيح الخلل بين الأسعار والأجور من جهة, ومواجهة الاحتكار في الداخل والخارج وتصحيح الخلل في قطاعات اقتصادية معينة كالزراعة أو التجارة أو الصناعة،
في حين أصبحت خصخصة الخدمات العامة راهنةً في فرنسا وغيرها، من المفيد العودة إلى حصيلة الخبرات في هذا المجال. كتب المقال المنشور أدناه عضوان في منظمة إسبانية غير حكومية تدعى إنخنريا سين فرونتيراس (هندسة بلا حدود)، وهو يعالج أحد قطاعات الخدمات العامة، أي الماء، ويأتي بذلك ليرفد مختلف المقالات التي نشرتها هيئة ديال Dial (نشر المعلومات عن أمريكا اللاتينية) حول الرهان الذي يمثله الماء، والجهود ـ المكللة بالنجاح أحياناً، كما في أوروغواي، التي تبذلها منظمات المجتمع المدني لجعله من الخيرات العامة غير القابلة للتصرف فيها. ظهر هذا النص في تموز 2006 في العدد 22 من مجلة بويبلوس، الذي خصص للشركات عابرة القومية.
أينما حللت، وكيفما اتجهت، تسمع أحاديث وتساؤلات تطرح حول مشروع الصرف الصحي المسمى مشروع الجويخات – الكفرون، الذي قامت بتنفيذه شركة الموارد المائية (ريما).. وأبرز هذه التساؤلات:• لماذا لم يتم إنجاز المشروع حتى الآن رغم مرور أكثر من /4/ سنوات على تاريخ المباشرة فيه؟
• لماذا لم تغط الريغارات التي لا تزال مفتوحة وقد تؤدي إلى حوادث مؤسفة؟
• لماذا لا يزال مكشوفاً في نهايته على طريق عام صافيتا- مشتى الحلو حيث المقاصف والمحال التجارية والشقق السكنية؟
• لماذا لم يتم وصله بخط الصرف الصحي لكفرون سعادة حسب المخطط؟
• لماذا لم يتم التعويض على المزارعين الذين اقتلعت أشجارهم وخربت عقاراتهم رغم وجود محضر التوصيف لدى الخدمات الفنية في طرطوس؟
• ولماذا جرى تعديل مساره في أكثر من موقع بحيث تم تمريره بالعقار /560/ التابع لعقارية كفرون زريق، والذي لم يشمله قرار الإستملاك رقم /270/ الصادر عن السيد رئيس الجمهورية والمصدق من وزير الإدارة المحلية بتاريخ 27/7/2004، وهو يعود بملكيته للسيد نسيب بديع زريق؟؟
كل هذه الأسئلة الواقعية والمشروعة يطرحها أهالي المنطقة الذين يعانون من تبعات هذا المشروع الذي يلحق الأذى والضرر بهم، وقد أثير هذا الموضوع مع السيد محافظ طرطوس أثناء الجولة الميدانية التي قام بها إلى بلدية كفرون رفقة، وهي من القرى التي يقع المشروع ضمن قطاعها، والتقى بالمواطنين التابعين لقطاعها، واستمع إلى قضاياهم وما يعانونه، واطلع على مطالبهم واقتراحاتهم لتحسين العمل وتقديم الخدمات الضرورية والملحة ضمن الإمكانات المتاحة. وعندما أثير هذا الموضوع تنطّح ممثل الشركة الذي كان ضمن الوفد المرافق للسيد المحافظ، ليدعي بأن الأسباب التي تعيق التنفيذ هي وجود بناء من عدة طوابق غير مرخص ومخالف لشروط ضابطة البناء لدى البلدية، ولما لم يكن ضيق الوقت يسمح لتوضيح الأمر للسيد المحافظ، أحاله مشكوراً للرقابة الداخلية لتحري الأمر وتبيان الحقيقة، وعند الرجوع إلى البلدية للتأكد من ادعاء ممثل الشركة، تبين بأن البناء الذي ذكره ممثل الشركة مشيد على العقار /560/ عقارية كفرون زريق، وغير مشمول بقرار الاستملاك الآنف الذكر، وأنه مرخص بشكل نظامي وحسب الأصول ووفق شروط ضابطة البناء. وللتأكد من حقيقة الترخيص خاطبت البلدية الخدمات الفنية بالكتاب رقم /392/ص/ بتاريخ 20/9/2006، وأتى جواب الخدمات الفنية مع الموافقة على الترخيص بالكتاب رقم /12178/ص/ بتاريخ 21/9/2006 كون العقار غير مشمول بقرار الاستملاك وكونه يقع ضمن المخطط التنظيمي كشريحة سكن حديث.
وهذا يؤكد بأن ادعاء ممثل الشركة مخالف للحقيقة ومملوء بالافتراء والكذب بقصد إخفاء أمور لم تعد خافية على أحد، لذا فإننا نؤكد بأن المشروع غير مؤهل للاستثمار، وأنه سيء من حيث الدراسة والتنفيذ، وقلصت أطواله لأنه لم ينفذ إلا ضمن العقارات التابعة لعقارية كفرون زريق المشمولة بقرار الاستملاك، أما العقارات التابعة لعقارية المهيري لم يجرِ تنفيذ أي متر طولي ضمناً، علماً أنها مشمولة بقرار الاستملاك نفسه، كذلك فإن مسار الذي ينتهي بالعقار رقم /1282/ عقاريه كفرون زريق تم تجاوزه وتمريره بالعقار رقم /560/ غير المشمول بقرار الاستملاك كما ذكرنا، وهذا يعني أن الشركة قد اعتدت على ملكية العقار المصانة بالدستور لأنها لم تستملكه، و لم تحصل على موافقة مالكه بالتنازل أمام الكاتب بالعدل لمصلحة المشروع، وبهذا وجب على الشركة تحمل المسؤولية الجزائية والتعويض لمالك العقار، لا أن تدعي بأن الإعاقة سببها البناء المقام أصولاً كما أوضحنا. كما أن المشروع لم يتم وصله بخط الصرف الصحي لكفرون سعادة، ولا يزال مكشوفاً في نهايته، ويشكل بؤرة تلوث خطيرة في منطقة حساسة جداً كما أشرنا، وقد أشار إلى خطورة ذلك الدكتور غياث علي عضو مجلس محافظة طرطوس بالمقال الذي نشرته صحيفة قاسيون عدد /398/ - تاريخ 4/4/2009، والأخطر من هذا كله أن هناك أخباراً من مصادر مطلعة بأن المشروع قد سلمته الشركة للجهات المعنية على أنه جاهز للاستثمار، وتم إنجازه أصولاً، لذا فإننا نطالب المسؤولين، ونلح بالطلب بأن تقوم الرقابة الداخلية بإجراء كشف ميداني وحسّي على موقع المشروع حسب توجيهات السيد المحافظ، وأن ترى بأم العين هذا الواقع المزري، وأن تراجع البلدية للتأكد من صحة الوثائق التي بحوزتها، والتنسيق معها لأن لديها سلة من الحلول والمقترحات التي تؤدي إلى إيجاد حل جذري وسريع لهذه المعضلة. كما نطالب بالتعويض على المزارعين وفق جدول التوصيف الخاص بذلك، والأهم من كل ذلك أننا نؤكد على ملاحقة الذين يزيفون الحقائق ويلجؤون إلى أساليب التضليل والتكذيب، وضرورة إنزال أشد العقوبات بالمتلاعبين بالمال العام وبصحة ومصالح المواطنين، وبهذا وحده يمكننا حماية كرامة الوطن والمواطن التي هي فوق كل اعتبار..
لاتكف حكومات مصر المتعاقبة على مدى ثلاثة عقود عن الكلام عن النمو الاقتصادي وعن الرفاهية. والغريب أن ذلك مستمر في هذه الأيام حالكة السواد التي لم نشهد لها مثيلاً.
حتى لاتضيع الحقوق، يجب أن يطالب بها أصحابها أولاً!! ومن هو صاحب الحق في الأرض الزراعية؟! أليس هو الفلاح!! أليس هو ابن الشعب المنتج؟!
في الدول الرأسمالية كافة تعتبر سياسة الدعم من السياسات الاقتصادية التي تساهم في ترسيخ قيم العدالة وتساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية، ولاسيما النمو في القطاعات المنتجة المادية الزراعية والصناعية والاستهلاك والاستثمار، وتتناسب سياسة تقديم الدعم مع طبيعة الأنظمة الرأسمالية.
يقول الدستور السوري في مادته الرابعة عشر (فقرة 1):
دعا وزير المالية معظم الباحثين الاقتصاديين والإعلاميين إلى ندوة حوار مفتوح مع جميع التيارات الاقتصادية سواء المعارضة لسياسته المالية أو المتوافقة معها، من أجل التشاور حول السياسة المالية التي يجب أن تتبعها الوزارة لمجابهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري، الأمر الذي وجد فيه بعض المراقبين محاولة لوزير المالية للتمايز عن الفريق الاقتصادي الذي يقوده الدردري، فيما وجد فيه البعض الآخر دوراً أكبر للوزير الحسين في صناعة القرار الاقتصادي (وبالتالي دور أكبر للقيادة القطرية) على حساب الدور الذي كان منوطاً بالنائب الاقتصادي، ما يعني ربما، محاولة القيادة السياسية لجم التوجه نحو اقتصاد السوق المتوحش وأخذ الحكومة بعضاً من دورها الاجتماعي الذي فقدته في السنوات الأخيرة. وفي العموم فإن جميع المراقبين وجد فيها بادرة حسن نية، خصوصاً وأن الوزير الحسين أكد في سياق الندوة على مبدأ «الشورى»، واستشهد ببعض أقوال الخليفة عمر بن الخطاب في هذا الخصوص..
منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، وأمام التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الجذرية التي جرت في العالم. بدت الحركة النقابية العربية وكأنها تقف على أعتاب مرحلة يخطو فيها الزمن خطوات بطيئة متثاقلة، وكأنه لا يخطو خطوة واحدة إلى الأمام. ومن يتأمل الواقع العام، يلاحظ أن الموقف الاجتماعي والسياسي للطبقة العاملة كان غائباً عن مسرح الأحداث، ومن الممكن أن نعتبر كل فراغ اجتماعي وسياسي يشكو منه الواقع، فراغاً لا تسده إلا قوة كبرى كقوة الطبقة العاملة. وهذا يظل مطلباً ملحاً في الحياة العربية.
