عرض العناصر حسب علامة : الاحتلال الصهيوني

تشهد مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، حراكاً وطنياً / مجتمعياً، بامتياز . فمن جنين وقَبَلان شمالاً حتى قرى محافظة الخليل جنوباً، مروراً بمحافظة نابلس في الوسط، يُجدد الشعب الفلسطيني مواجهاته مع وحدات « المستعربين» الخاصة، وقوات الاحتلال العسكري الصهيوني بشكل عام. خلفية المواجهات جاءت بمعظها على خلفية محاولات  «المستعربين» اعتقال بعض المناضلين في أكثر من مدينة. اللافت في مشهد الحدث، تصدي مئات المواطنين، سواء في بلدة « طمون « أو في مدينة « جنين»، لقوات العدو في رفضهم لسياسة الاعتقال، واختراق المناطق الفلسطينية. هذه القوات التي استخدمت كل أنواع الرصاص والغاز المسيل للدموع في مواجهة الأعداد المتزايدة من الجماهير المحتجة على تلك السياسات.مصادر العدو العسكرية تؤكد «وجود صحوة فلسطينية «، مما استدعى حسب المصدر ذاته» اتخاذ قرار في المؤسسة الأمنية بمضاعفة النشاط الاستخباري والاعتقالات، التي بدأت في الأيام القليلة الماضية، وستزيد». تشير تلك المصادر إلى أن «تلك الاضطرابات الخطيرة التي بدأت بالتصعيد هي أمر استثنائي، لأن أية عملية مماثلة في السابق لم تكن لتجلب اضطرابات من هذا النوع».

«ثمة شائعة خطيرة يجري تداولها حول العالم ويمكنها أن تفضي إلى عواقب خطيرة، مفادها أن الرئيس الإيراني قد هدد بتدمير «إسرائيل»، أو، طبقاً للعبارة الملفقة المنسوبة إليه «يجب محو إسرائيل من على الخارطة».

لقد كان حديث بعض القوى السياسية الوطنية والتي امتلكت منهج التحليل العلمي حول فكرة إمكانية زوال «إسرائيل» مبنياً على موضوعة الأزمة في النظام الرأسمالي العالمي، حيث يرتبط الكيان الصهيوني عضوياً بالمراكز الإمبريالية التي تدير هذا النظام، وكون الكيان الصهيوي يعتبر قاعدة متقدمة للإمبريالية في منطقتنا كان من الطبيعي أن تستشرف هذه القوى إمكانية زوال «إسرائيل» كنتيجة مباشرة وحتمية للأزمة الرأسمالية العالمية.

النكسة التي أصابت النظام الرسمي العربي عام 1967 ليست نكستنا، ولكن الأرض العربية التي احتلها الصهاينة في تلك الأيام الستة السوداء هي من دون شك أرضنا.. أرضنا التي لن يحررها غيرنا.. فنحن أبناء هذه الأرض، ونحن الذين من واجبنا التفكير والعمل جدياً على تخليصها من قبضة الاحتلال..

ترتفع هذه الأيام الأصوات التي تدعو إلى المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني. وتأتي هذه الأصوات من جميع الاتجاهات: من طرفي النزاع الرئيسيين، حركتي فتح وحماس، ومن الفصائل الأخرى، ومن الشارع حيث سارت مظاهرات ترفع شعار «الشعب يريد إنهاء الانقسام»، على غرار شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» الذي رفعته الجماهير العربية في انتفاضاتها الراهنة.

في قطاع غزة المحاصر قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني شرق مدينة رفح جنوب القطاع، مما أسفر عن استشهاد مقاوم من سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد، وإصابة أخر بجروح بالغة الخطورة.

في الثلاثين من آذار/مارس كل عام، يحيي الفلسطينيون داخل الوطن المحتل وخارجه، ذكرى الانتفاضة المجيدة التي فجرها شعبنا العربي الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948. خمس وثلاثون عاماً مرت على ذلك اليوم الذي روت فيه دماء أبناء وبنات هذا الشعب تربة الوطن، مؤكدة على التجذر الأبدي فيها. في ذكرى هذا اليوم الخالد من تاريخ النضال الوطني التحرري الممتد على قرن ونيف من الاشتباك، مع مشروع  تهويد الأرض وصهينتها،  نحاول استعادة الأسباب والعوامل التي شكلت على مدى عقود الاحتلال، التربة الخصبة التي نمت وترعرت فيها الأفكار الرافضة للكيان العدواني/ الإجلائي. إن سياسات القمع والتمييز ومصادرة الأراضي، التي أعقبت سنوات عديدة من الحكم العسكري الوحشي، وفرت على مدى عقود من النضالات الوطنية والمطلبية، أسس المواجهة المنتظرة. كان الإعلان عن مشروع «تطوير الجليل» (تقرأ: تهويد الجليل) الهادف تحقيق سيطرة ديموغرافية يهودية في الجليل الذي كانت غالبية مواطنيه (70 بالمئة) من العرب، حيث حاولت سلطة الاحتلال مصادرة حوالي 21 ألف دونم من الأراضي التابعة للبلدات والقرى العربية (عرابة البطوف، سخنين، ديرحنا وعرب السواعد وغيرها)، منها  أكثر من 6 آلاف دونم من الأراضي العربية، وأكثر من 8 آلاف دونم من «أرض الدولة» التي هي أصلاً منتزعة من الفلاحين العرب، بينما كانت حصة الأراضي اليهودية حوالي 4 آلاف دونم فقط في منطقة صفد، أي أن المصادرة استهدفت الأراضي العربية في الأساس.

جاء خطاب عباس الأخير من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليعيد إنتاج الموقف الضعيف، المربك، الذي لم يكن عمره عاما واحداً، كما حاول بعض الكتاب والمحللين أن يحدده به، بل هو نتاج نهج وخطة عمل، ترسمت بشكلها العلني، المباشر، قبل تسعة عشر عاماً مع توقيع اتفاق المبادىء _سيئ الصيت_ في أوسلو. لهذا كان الخطاب الجديد، جردة حساب بالعجز، لم تقدم للعالم سوى بكائية حزينة، على وضع ساهم صانعو الاتفاق الكارثي، برسم نكباته على الشعب والأمة.

في مشهد جديد من مشاهد التخبط الصهيوني أمام ارتفاع مستوى الحراك الشعبي الفلسطيني، أوعزت حكومة الاحتلال إلى أجهزتها الأمنية بـ«دراسة سلسلة إجراءات» يمكن اتخاذها في الضفة الغربية، لمنع الفلسطينيين من تنفيذ المزيد من العمليات ضد المستوطنين الصهاينة.