لا يحتاج المرء الكثير من الأدلة ليثبت أنه ليس للشعب الأوكراني نوق ولا جمال في هذه الحرب. إلا أن للإمبريالية قطيع من النوق والجمال والأرباح. الحرب في أوكرانيا كانت الإعلان عن بدء الاصطفاف الدولي الحاد بين قطبين. ولأن هذه الحرب ليست مسألة أوكرانية، فقد كان على الشركات الاحتكارية الكبرى في العالم أن تعلن موقفها من روسيا، وبالتالي موقفها من قطبي العالم الذي يتشكل أمام عيوننا اليوم.
أقر مسؤول طبي أوروبي بأنه لا يمكن الآن تحديد الموعد المتوقع لإنشاء المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي.
نشرتْ منظمة «اليونسيف» أسعارَ معظم اللقاحات المضادّة لكوفيد-19. وما يلفت الانتباه ليس فقط التفاوت الجغرافي الكبير بتسعير اللقاح نفسه، بل وأنّه رغم الكارثة الوبائية ما يزال عالَمنا الرأسمالي، بمعظم دُوَلِه، فاشلاً في أنْ يستثني هذا المنتوج من آليات تسعير «السوق الحرة»، وما زلنا – رغم أكثر من 167.57 مليون إصابة وأكثر من 3.47 مليون وفاة عبر العالم اليوم – نجد «لقاحات سياحيّة» إلى جانب «لقاحاتٍ لعامّة الشعب». التقرير التالي يُعرّف بالأسعار العالمية للقاحات كوفيد، ويلفت الانتباه إلى الهند كنموذج على المآسي التي تساهم فيها حكومةٌ لم تكتفِ فقط بأنْ فرضت على مواطنيها رسوماً للطعوم، بل وسمحت أيضاً بارتفاع أسعارها بالمشافي الهندية الخاصة حتى باتت الأعلى في العالَم!
بعد رفضٍ استمرّ حوالي 7 أشهر، غيّرت الولايات المتحدة الأمريكية موقفها الرسمي من الاقتراح الهندي/الجنوب-الإفريقي بتعليق حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19. فأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في السادس من أيار الجاري دعمَه لهذه الفكرة، وسط ترحيبٍ مِن مدير منظمة الصحة العالمية، كما أعلنت روسيا عبر رئيسها فلاديمير بوتين أيضاً دعمَها. ولكن ما تزال هناك دول ترفض (مثل ألمانيا) فضلاً عن رفضٍ مستمرٍّ من كُبريَات شركات الأدوية الغربية، مما يهدّد بإجهاض المسعى أو تأجيله لمدة غير معروفة، ولا سيّما أنّ اعتمادَ قرارات كهذه في منظمة التجارة العالمية تحتاجُ عادةً إلى إجماع.
الصراع العالمي على براءات اختراع لقاحات كوفيد-19 هو آخر معركة في النزاع غير المسؤول بين حقوق الملكية وحقوق الإنسان. ولا يفاجئنا أنّ بيل غيتس، الملياردير الاحتكاري، قد وقف إلى صفّ شركات الأدوية التي يملك أو يساهم في ملكية العديد منها.
قدّرت وكالة بلومبرغ أمس الجمعة أنّ التطعيم في أغنى دول العالم (وهي 27 دولة غنية) لديها 40% من التطعيمات في العالم، مع أن سكانها لا يشكلون أكثر من 11% فقط من سكان الكوكب.
عندما تكون الحدود السورية مع تركيا تقارب 820 كم، فإن ضبط حركة البضائع المتدفقة على طرفي الحدود هو مسألة مستحيلة، وتحديداً في الأوضاع الحالية، حيث ازدادت كثافة السوريين والنشاط الاقتصادي السوري في تركيا، وفي المناطق الحدودية على وجه التحديد.
البضائع المهرّبة هي عنوان أساس لدى الصناعيين السوريين العاملين داخل البلاد، ولكن مهما تعالت شكواهم فإن التهريب يبقى أقوى... حجم البضائع الداخلة من تركيا بالدرجة الأولى، والواصلة إلى الأسواق حلب ودمشق وحمص واللاذقية وغيرها، هو واحد من مؤشرات حجم سوق الفوضى السورية، ووزن «أزلامها» ومستوى تشبيكهم العابر للجبهات! فعبور التهريب قد يكون أهم موارد تمويل الميليشيات.
«لا احتكار في سوق استيراد المواد الأساسية»، هذا ما نُقل عن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، مطلع الشهر الحالي عبر بعض وسائل الإعلام، مع ذكر بعض الأرقام التي كانت مغرية للتمحيص والتدقيق، ليس من قبل المختصين فقط، بل من قبل بعض المواطنين أيضاً.
