أصدرت وزارة العدل في 16 من الشهر الحالي تعميماً ينصّ على عدم اتخاذ أي إجراء بحقّ أي طبيب ومنها توقيفه، إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية لتحديد سبب الوفاة أو الإيذاء المنسوب إلى الطبيب في معرض قيامه بعمله ليصار على ضوء الخبرة اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
«إذا بقي الوضع على حاله قد نلجأ لاستقطاب أخصائيين من الخارج»، بهذا التصريح عبر إحدى وسائل الإعلام أوضح نقيب أطباء ريف دمشق حجم الكارثة التي يعاني منها القطاع الطبي في البلاد، مشيراً إلى غياب بعض الاختصاصات وإلى الاستنزاف المستمر في عدد الأطباء الذين يهاجرون البلاد بحثاً عن فرصٍ أفضل، حتى إن كانت هذه الفرص في بلدانٍ غير آمنة كاليمن والصومال.
«نزلنا اليوم عموعد الغدا قال ما في غدا اليوم أبداً، وما بيعرفوا لإيمت، ويمكن ما يكون في عشا...»!
قالت تقارير دولية بأنّ خسارة سورية لكوادرها الصحية التي هاجرت منذ بداية الأزمة سنة 2011 حتى أواسط 2021 تقدَّر بنحو 66% من جميع عمال القطاع الصحي ونحو 70% من الأطباء. وخلال الشهر الأخير من السنة المنصرمة، استجدّت مؤشرات خطيرة على تسارع تدهور القطاع الصحي في البلاد، ولا سيّما نداءات الإنذار والاستغاثة التي أطلقت حول نقص الأطباء، وخاصة أطباء التخدير، عبر تصريحَين بفاصل أيام وبرقمين مختلفين ولكن كلاهما خطيران، سواء كان المخدِّرون الذين بقوا في البلاد 500 أم 700، فقد قيل إنّ سورية تحتاج على الأقل ثلاثة أضعافهم، وإلا ستتوقف العمليات الجراحية. ولم يكد يمضي أسبوعان على ناقوس الخطر حتى أغلق «مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق» أبوابه بوجه أي حالات مرضية إسعافية، موقفاً جميع القبولات منذ الأربعاء 10-1-2022 بسبب نقص أطباء التخدير، مع قبول بعض الحالات البسيطة فقط.
دقت رئيسة رابطة التخدير وتدبير الألم في نقابة الأطباء في سورية، زبيدة شموط، ناقوس الخطر حول نقص مريع بعدد أطباء التخدير في البلاد، فأكدت أنه لا يوجد حالياً في كل سورية أكثر من 500 طبيب تخدير فقط.
لطالما عرفت سورية بأنها البلد المصدّر للعقول وخاصة الأطباء حيث قدرت احصائية غير رسمية قبل الحرب عدد الأطباء الذين صدرتهم سورية إلى الخارج بما يقارب الخمسين ألف طبيب. مما يعني أن كليات الطب في سورية تعمل فعلياً ليس لخدمة الواقع الصحي في الداخل السوري.
بات معروفاً ومؤسفاً أن عدداً كبيراً نسبياً من الكادر الصحي السوري (أطباءً وتمريضاً وغيرهم) خسرناهم خلال الفترة الماضية بسبب إصابتهم بفيروس كورونا. وما قرع ناقوس الخطر أكثر هو تسارع هذه الخسارات خلال فترة زمنية قصيرة (عشرات الوفيات من الكادر خلال عشرة أيام). ولأخذ فكرة عن سوء الرقم المطلق والنسبي معاً لوفيات الكادر الطبي والصحي في سورية، نذكر بأن بريطانيا نفسها التي رغم أنها اتبعت، مثلما تحاول حكومتنا تقليدها، ما يسمى «مناعة القطيع» فإنها حتى 5 نيسان 2020 (أي بعد شهرين من بدء الجائحة لديها) لم تكن قد سجلت سوى 7 وفيات فقط في كادرها الصحي رغم أن مجموع إصاباتها حتى ذاك اليوم سجل 43048 مصاب، و6433 وفاة. نتناول في هذا المادة أيضاً تقديرات كمية ونوعية لما تحتاج إليه كوادرنا الصحية للشهور الثلاثة المقبلة.
إنّ حالات الإنهاك والاكتئاب والانتحار التي تصيب الأطباء تتصدّر النقاشات داخل المجال الطبي. فمعدلات الاكتئاب والانتحار بين الأطباء الذكور والإناث هي أعلى منها لدى الذكور والإناث في التركيبة السكانية ككل، فالمعدل بين الأطباء الذكور هو أعلى بـ 1,47 ولدى الأطباء الإناث هو أعلى بـ 2,27. ويبدأ الأذى النفسي للأطباء منذ فترة مبكرة في مهنتهم.
مايكل باباس
تعريب وإعداد: عروة درويش
هذا هو حال البلد ما أن يستلم أحد ما منصباً حتى يبدأ بإطلاق الوعود بالإنجازات التي ستحقق في عهده لاحقاً، وهذا ما حصل مع الفريق الاقتصادي غير المأسوف على رحيله، وبالفعل تحقق ما وعدوا به، فالفقراء ازدادوا عدداً وفقراً، والأغنياء ازدادوا غنى بعدما وعدوا بأنهار من الحليب والعسل للشعب السوري.
على طريقة الدكتاتوريات التي قامت أميركا بتصنيعها في أميركا الجنوبية، أخذت الولايات المتحدة الأمريكية باتباع الأسلوب نفسه فقد كشف تقرير صحفي عن مشاركة أطباء أميركيين في عمليات تعذيب المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب وبطرق علمية مبتكرة، كما فعل معظم الطغاة في أميركا الجنوبية. وعلى الرغم من الإعلان المتأخر للبنتاغون عن نيته إجراء تحقيق كامل وصحيح في هذه القضية. إلاّ أن التحركات لم تبدأ.
