التجارة الداخلية تقدم مبرّراتها لرفع سعر السكر

ووفقاً لمقصود فإنّ مادة السكر أساسية، و«تخضع لبورصة أسعار السكر عالمياً» على حد تعبيره، وأن هذه البورسة «تشهد ارتفاعاً الآن، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن من الخارج كونها مادة مستوردة، وقلة التوريدات من المادة خلال الفترة الماضية»، مشيراً إلى أنه خلال الأسبوع القادم ستشهد الأسواق انفراجاً بتوفر السكر.

واعتبر مقصود أنه وفقاً لنشرة الأسعار الجديدة شهد سعر زيت القلي "انخفاضاً ملموساً وواضحاً" على حد وصفه، ليصبح سعر الليتر الواحد 12 ألف ليرة، بعد أن كان بـ15 ألف ليرة، عازياً السبب في الفترة الماضية في الارتفاع الكبيرة بسعر المادة إلى قلة التوريدات وزيادة تكاليف المادة المستوردة، إثر الحرب الأوكرانية، على حد تعبيره.

وحول رفع أسعار المواد في الأسواق من قبل التجار، أوضح مقصود أنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار كونها تخضع لقيمة الكلفة، وليس هناك أي تغيير على كلف إنتاج المواد، وبالنسبة لبعض المواد مثل (الإندومي، والنسكافية) فهي تُسعر مكانياً ضمن لجان التسعير الفرعية، وهناك توجيهات بعدم رفع سعر أي مادة دون العودة للوزارة وتدقيق بيانات الكلفة، وفقاً له.