عرض العناصر حسب علامة : الأراضي الزراعية

قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، اليوم الجمعة، إن السودان خصص 100 ألف هكتار من أراضيه الزراعية لتشغيلها من قبل تركيا.

الإحصائيات البيئية هي أقل الإحصائيات تفصيلاً في سورية، ورغم ارتفاع وتيرة الحرائق خلال العقد الماضي، وانعكاس التغيرات المناخية عالمياً في زيادة الحرائق عالمياً، إلا أن البيانات السورية لا ترصد دورياً هذه الحرائق أو لا تتيحها للجميع. وما ينشر عن الحرائق وخسائر مساحات الحراج يتباين إلى حدّ بعيد بين التقديرات الدولية والتقديرات المحلية...

مَن المُلام عن جريمة استمرار مسلسل الحرائق السنوي، الذي يطال غاباتنا وحراجنا وأراضينا الزراعية، بنتائجه الكارثية على الحاضر والمستقبل منذ عقود وحتى الآن؟

حال التموت واليباس البطيء، الذي أتى على أشجار الزيتون في بساتين صحنايا وأراضيها الزراعية، بتضافره مع ظروف الحرب والأزمة، وفي ظل تراجع دور الدولة، كان فرصة مناسبة أمام تجار الأزمة ومستثمريها، كبارهم وصغارهم.

تحدث إلى قاسيون مئات المواطنين من قرية جدوعة التابعة لسلمية قائلين: إننا نملك على الشيوع في قرية جدوعة، وهذه الملكية تتضمن عشرات الدونمات المروية، إضافة لعدد من الآبار تعود لعام 1950، وفيها رخص نظامية، وتزرع بالمحاصيل الزراعية، إضافة لوجود عشرات الدونمات من الأشجار. صدر المخطط التنظيمي عن مجلس بلدية جدوعة، دون أن يلاحظ ما تقدم، إضافة لمخالفته لكل من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982، والقانون رقم /41/ لعام 2002، اللذين نصا على طريقة معينة في الإعلان عن مثل هذا المخطط.

يطلق (سورية المجوفة) كمصطلح زراعي فني، محدداً المناطق الزراعية ذات الإنتاجية العالية عن المناطق الجافة التي تعتبر مراعي طبيعية، والمسماة بسهوب البادية.

تشكلت القرى والتجمعات السكنية منذ القدم بالقرب من مناهل المياه وعلى الأراضي الزراعية الخصبة. والآن هنالك أكثر من 60% من مساحة البلاد تكاد تكون خالية من السكان. من الرشيد اقتصادياً إعادة توزيع التجمعات السكنية لتغطي كامل مساحة الوطن. إنه من الملح جداً أن نخطط منذ الآن لتشييد مئات المدن الصناعية والسكنية الرديفة حتى عام 2050، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان أكثر من مرة فيصل إلى نحو 70 مليون نسمة، إذا لم يستقر العدد قبل ذلك على رقم أقل.. فرص العمل المستقبلية ينتظر أن تتشكل في الصناعات التحويلية وفي اقتصاد المعرفة، ولا يجوز أن يستمر التوسع العمراني عشوائياً، كما هو جار الآن وعلى الأراضي الزراعية. يجب أن تشاد جميع المدن الصناعية والسكنية حصراً على أراضي أملاك الدولة ليصبح سعر الأرض رمزياً، ولتنخفض كلفة البناء كثيراً، ويجب أن تكون الأراضي غير صالحة للزراعة، حفاظاً على الموارد الاقتصادية الطبيعية، كالأراضي الصخرية والرملية، كما أنه يجب أن تشاد في كل المحافظات دون استثناء متوزعة على كامل مساحة كل محافظة. ولا نكتفي بتشييد مدينة صناعية واحدة في مركز كل محافظة، فنكرس بذلك التوزع غير الرشيد عمرانياً واقتصادياً ومن وجهة النظر الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي. وعلى سبيل  المثال:

الطريق إلى حي دير بعلبة «الحمصي» ليس كغيره من الطرقات، لا بسب وعورته وتعرجاته وضيقه، التي هي سمات عامة للطرق السورية، مثلما هي سمات حكوماتها أيضاً، بل بسب الروائح النتنة المنبعثة من جبل القمامة المنتصب قبالة الحي، والذي من النادر أن تجد له شبيهاً في أي بلد من بلدان العالم الثالث أو الرابع أو حتى الخامس، وإذا أثار ذلك المشهد فضول مصور صحفي مغامر، قادر أن يقتحم المكان دون لباس واق للأسلحة الكيميائية كما فعل زميلنا «إسماعيل سويلم»، فإن أية صورة يمكن للكاميرا أن تلتقطها ولو خبط عشواء، كفيلة لدرجة كبيرة أن تسقط حكومة في أي بلد يدعي بأن لديه حكومة؟! مساحات مستنقعية فوق سطح الأرض لا تستطيع أن تجد لها لون في قاموس الألوان، تنبعث منها غازات على شكل حلقات مدورة كأنك أمام نبع كبريتي أو بئر نفط،تعيش فيها حيوانات يمكن لسورية أن تأخذ براءة اكتشاف فيها، وتغطيها أسراب من البرغش والحشرات أصبح لها شكل الخفافيش، مع تسرب كل تلك القاذورات إلى الساقية القادمة من بحيرة قطينة باتجاه البساتين المزروعة بالبطاطا والزيتون والتفاح واليانسون...إلخ.

بات معروفاً أن الحكومة أقرت مؤخراً مشروع القانون المتضمن رفع سقف ملكية الأراضي الزراعية، وهو ما كان وما يزال يعارضه الاتحاد العام للفلاحين والكادحون كافةً والقوى الوطنية على امتداد البلاد. 

يفترض في نصوص القانون من الناحية النظرية أن تكون ترجمة للأماني الاجتماعية، وتعبيراً عن رؤية المجتمع لكيفية تنظيم حياته وضبط نموه وتقدمه في مرحلة من المراحل. والحقيقة أن أية سلطة تعمل على تطوير القوانين في بلادها، يجب أن تلحظ هذه الغاية الجوهرية للقانون، وإلا فإن أي تشريع -أو تعديل لتشريع- تصدره، سيكون قاصراً، وستكون نتيجته قمعاً للأماني الاجتماعية وتشويهاً لمفهوم القانون في الوعي الاجتماعي.