للفلافل السوري تاريخ فريد، ومن يريد «تنبيش» تاريخ هذا الطعام الشعبي، سيكتشف عملية «نصب» بطيئة تطبخ على نار هادئة، ولكن مستمرة ضد لقمة الموطن السوري الفقير! فلنجري حساباً بسيطاً لا يحتاج إلى جهود العلماء للتأكد من وجود حرب على لقمة الشعب السوري المفقر.
للتذكرة، لأُناس حتماً باتت قد نست ما يسمى بموسم «المونة».
موسم «المونة» هو تقليد ملازم الشعب السوري ككل منذ مئات السنين، يمتد بالفترة الزمنية من الربيع حتى الخريف، حيث يقوم الأهالي بحفظ وتخزين جميع المواد الغذائية وأصنافها والطعام «المونة» لاستخدامها في غير موسمها دون أي استثناء لأي طبق من الأطباق.
ترتفع وتيرة الوعود التي يطلقها أصحاب العقد والربط، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء، ومنهم: العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها: خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال ومتممات الأجور، وتعديل قانون الحوافز الإنتاجية، ولكن جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل، لأن القاعدة الأساسية التي يمكن أن تغير واقع العمال من حال إلى حال هي في حالة شلل أو تعطل، أي المعامل سواء في القطاع العام أو الخاص فكلاهما تتدهور أوضاعهما.
يشتد الوضع المعيشي تأزماً على العمال وعموم الفقراء، مع اشتداد درجة الاستغلال المرافقة بالغالب لتغيرات سعر الصرف الماراثونية، ومعها تتغير الأسعار أيضاً، ومع تغيُّر الأسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لجهة أنهم يعيدون النظر بمجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء.
موضوع ارتفاع الأسعار مالو جديد، أو ممكن نقول عنو صدمة عند بعض الناس يلي بتنزل ع الأسواق لتتسوق بشكل متكرر.. كون الغالبية العظمى من السوريين ما بيقدروا يجيبوا غراضون «المختصرة أساساً» إلّا كل يوم بيوموا... إنْ كان بدون يتسوقوا من «مواد غذائية وملحقاتا- ألبسة- أدوات كهربائية- أثاث منزلي... إلخ» وكتير من القصص التسويقية...
العيد بهجة وفرح ملابس جديدة للأطفال، انتظار الأطفال بلهفة لحظة الخروج للعب بساحة الألعاب العامة، أقارب وأصدقاء يتبادلون الزيارات ومائدة الضيافة لا تخلو من الكثير من أصناف الحلويات والفواكه وأيضاً المكسرات والمشروبات.
انتشرت على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لائحة أسعار بعض الحلويات الشعبية، حيث سعر الكيلو الواحد منها يعادل راتب عامل لشهر كامل وأكثر من راتب الموظف وباتت بمثابة حلم لأغلب السوريين، ولم تعد تلك الحلويات شعبية كما كانت، بل باتت محصورة بزبائن معينين.
لم تنخفض الأسعار في الأسواق على الرغم من كل الحديث عن انخفاض سعر الصرف مقابل الليرة، وعلى الرغم من صدور قانون حماية المستهلك الجديد، الذي شدد العقوبات وزاد من الغرامات لقاء المخالفات.
مجدداً، يُعاد الحديث عن أسعار الأدوية وضرورة رفعها، وعن خسائر معامل تصنيعها، في الوقت الذي كان من المفترض أن تنخفض فيه الأسعار بالتوازي مع ادعاءات انخفاض سعر الصرف، والأهم أيضاً مع الاستقرار النسبي للإنتاج والعملية الإنتاجية لبعض معامل الأدوية بعد سني التوقف، وعودة النشاط التصديري لبعض الزمر الدوائية المنتجة محلياً.
قالت وزارة البترول المصرية، اليوم (الجمعة)، إنه تقرر رفع أسعار البنزين بمقدار 0.25 جنيه لشتى فئات الأوكتان، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
