فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، مسجلة رقماً قياسياً جديدا للتعريفات الإضافية على الصين. وحتى أقل المتحمسين للعولمة يجب أن يدركوا الآن أن النزاع بين الولايات المتحدة والصين اتخذ طابع حرب تجارية حقيقية. وستكون لهذا النزاع الكبير آثار دائمة على الاقتصاد العالمي برمته، ولكن ليس بطريقة إيجابية.
مع استمرار الجرائم الصهيونية الكبيرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة خصوصاً، وفي الضفة الغربية، يتزايد السخط العالمي تجاه «إسرائيل»، وكل من يدعمها من الغربيين، لتسقط وتتهاوى تباعاً السردية الغربية والصهيونية سياسياً وفي الرأي العام، وصولاً لما شهدناه من احتجاجات طلابية في الجامعات الأمريكية، انتقلت مؤخراً إلى الجامعات الأوروبية.
ترفع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين من تصعيدهم ضد روسيا، سياسياً وأمنياً ومالياً، وخاصة فيما يتعلق بالملف الأوكراني، وتُجدد أوهام شن هجوم عسكري أوكراني مضاد جديد، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد عيد النصر على الفاشية، وإنسداد الأفق أمام المشروع الغربي الذي باتت ساعة نهايته تقترب.
منذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبحت فرنسا الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد والتي تمتلك قدرات نووية. وحول هذه المسألة بالضبط، فجّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قنبلة جديدة في تصريحاته مؤخراً، إذ اعتبر الردع النووي «في قلب استراتيجية الدفاع الفرنسية» و«عنصراً أساسيّاً في الدفاع القارة الأوروبيّة» مقترحاً إدراج الأسلحة النووية في المناقشة الجارية حول السياسة الدفاعية الأوروبية المشتركة.
يشهد الملف الأوكراني مساعي لتصعيد جديد، والحديث يدور عن إغراق أطراف جديدة في الصراع، فبالرغم من الخسائر العسكرية الأوكرانية والغربية المستمرة، هناك تحركات جديدة تهدف إلى توريطٍ أكبر للدول الأوروبية من فنلندا والسويد إلى ألمانيا وبولندا ودول البلطيق الثلاث لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وحملت الأيام القليلة الماضية تطورات ملموسة في هذا السياق تنوعت بين حزم عقوبات جديدة وتوقيع اتفاقات أمنية وعسكرية.
في 22 آذار، كان هناك استطلاعان غير متوقعَين قدمتهما هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية الحكومية ZDF. سألوا الألمان عما إذا كان «العمل العسكري (الإسرائيلي) في قطاع غزة مبرراً على الرغم من سقوط العديد من الضحايا المدنيين». 69% قالوا لا، 18% أجابوا نعم، و13% ليس لديهم موقف.
منذ هزيمة فرنسا المخزية في الحروب النابليونية، ظلّت عالقة في مأزق البلدان المحصورة بين القوى العظمى. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، عالجت فرنسا هذا المأزق من خلال تشكيل محور مع ألمانيا في أوروبا. بعد أن وجدت بريطانيا نفسها في مأزق مماثل، كيّفت نفسها للقيام بدورٍ ثانوي مستفيدة من القوة الأمريكية عالمياً، لكنّ فرنسا لم تتخلَّ أبداً عن سعيها إلى استعادة المجد كقوة عالمية.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هيمنة الغرب هي السبب وراء الفوضى حول العالم... وأكد أن رؤية الولايات المتحدة بشأن غزة تتعارض مع القانون الدولي وللفلسطينيين الحق في إقامة دولتهم الخاصة على كافة الأراضي الوطنية.
مع اختتام القمّة الـ24 بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الخميس 14 كانون الأول، من الطبيعي أن نرغب في النظر إلى ما وراء الإعلانات والخطب الرسمية لتحديد القوى الأعمق التي تشكل علاقة الاتحاد الأوروبي مع الصين وسياساته في التعامل مع الصين. لكن كي نفهم طبيعة هذه القوى، فمن الأهمية بمكان أن نعود إلى البداية، إلى آب 1971، عندما أنهت الولايات المتحدة نظام بريتون وودز المالي الدولي الذي صممته بنفسها. السبب الذي يجعلنا بحاجة إلى العودة إلى هذا الوقت البعيد هو أن نموذج أعمال الاتحاد الأوروبي تم تشكيله استجابة لهذا التحول المضطرب من نظام سعر الصرف الثابت إلى عصر الرأسمالية المالية المهيمنة. وعلى نحو مماثل، لا بد من دراسة صعود الصين الهائل، وارتباطاتها المتطورة بأوروبا، تحت الضوء نفسه.
منذ سنوات طويلة، لم يعد يجادل أيّ باحث اقتصادي جدّي بأنّ سيطرة الدولار على التبادلات العالمية، تحوّلت إلى أكبر عملية نهبٍ جرت عبر التاريخ؛ حيث تطبع الولايات المتحدة دولاراتها دون أي أساسٍ مادي، لا ذهب ولا غيره، وبهذه الدولارات التي لا تكلفها سوى قيمة طباعتها (ناهيك عن أنّ القسم الأكبر من الدولارات اليوم ليس مطبوعاً حتى، بل رقمياً، أي لا يكلف شيئاً على الإطلاق)، بهذه الدولارات تشتري/ تنهب قسماً هائلاً من ثروات ومنتجات العالم. وبذلك كوّنت هرمها المالي المقلوب الذي يقف على رأسه عملياً، ولا ينفك يتضخم ويتضخم، منذراً بانهيارٍ يقترب أكثر فأكثر.
