احتلت أخبار الاحتجاجات الحاشدة ضدّ الحكومة الرومانية، صدارة التغطية الإعلامية للعديد من وسائل الإعلام الغربية والعربية خلال الأسبوع الفائت، غير أن هذه التغطية الإعلامية المكثفة لم تساعد جمهور المتابعين في فهم الخلفيات الكامنة وراء المشهد المستجد، في دولة تعد «الصفيح الساخن» الثاني في أوروبا الشرقية، بعد أوكرانيا.
تستعد الأحزاب السياسية في ألمانيا للانتخابات البرلمانية التي ستجري في أيلول 2017. ويشتد مع هذه الاستعدادات. الصراع السياسي والإعلامي على جملة من الملفات السياسية، التي تشكل أساس البرامج المتصارعة لكل الأحزاب: مسألة اللاجئين، والعلاقات مع الولايات المتحدة، وسياسات «إنقاذ اليورو»، بما تحمله من آليات لضمان الهيمنة الألمانية على أوروبا، فضلاً عن مستقبل العلاقات مع روسيا.
خلافاً لرغبات واشنطن القاضية بتقسيم العالم إلى شمال غني يتناغم كلياً تحت الراية الأمريكية في نهب جنوب فقير والتحكم به، وبتقسيمه ضمناً إلى: إما مع البيت الأبيض أو ضده في حربه المعلنة بحسب وصفاته ضد الإرهاب، لا تزال السياسات الأمريكية، ورغم كل الخلو النسبي الكبير في الساحة الرسمية الدولية أمامها وحتى في عواصم هامة من دول الشمال، تعمل على توسيع جبهة المعارضين لها على مستوى الشعوب وقواها الحية وذلك بدليل جديد أضافته التظاهرات التي استقبلت الرئيس الأمريكي جورج بوش في ألمانيا وروسيا وفرنسا ولاحقاً في إيطاليا وإسبانيا.
تعيد الحركة الصهيونية ألمانيا للواجهة من الباب المالي حيث أنها تريد تعويضات جديدة من الحكومة الألمانية. فقد أقام أحد المحامين بدعوى جاء فيها أن برلين استفادت من مقتنيات فنية تعود ملكيتها ليهود. وقال المحامي الأمريكي آد فغان وهو يهودي الأصل، أن على ألمانيا دفع ثلاثة مليارات من الدولارات كتعويضات عن الأموال التي جنتها من المقتنيات الفنية اليهودية، والتي تعود ملكيتها لضحايا النازية ومعسكرات التعذيب.
تواجه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بإعلانها يوم الأحد الماضي 20/11/2016، أنها ستسعى للفوز بفترة رابعة في منصب المستشارة، أصعب اختبار في حياتها السياسية، ويتمثل في مهمة الدفاع عن الوضع الراهن في أوروبا، وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، وسط غموض شديد يكتنف الوضع فيهما معاً، في ظل عدم انتهاء «المرحلة الانتقالية» الأمريكية، بين «إدارتين»..!
مع تحضيرها للحرب البرية، لا تزال الولايات المتحدة تصم آذانها تجاه النداءات التي تطلقها عشرات المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التي تخرج يومياً في مدن العالم المختلفة ضد الحرب وتوسيع رقعتها مرددة الشعارات الداعية للسلام العالمي وتدين لجوء واشنطن وبقية المراكز الإمبريالية للخيار العسكري.
قامت إضرابات في قطاع الصناعات الهندسية في الشطر الشرقي من ألمانيا حيث خرج الآلاف من العمال مطالبين بتوحيد واقع عملهم مع نظرائهم في الشطر الغربي عبر الحصول على أسبوع عمل لا يتجاوز 35 ساعة، ورغم ذلك فقد تجاهلت بعض الصحف الألمانية هذا التباين القائم مطالبة برفع عدد ساعات العمل بسبب انخفاض وتائر النمو الاقتصادي الألماني وارتفاع معدلات البطالة هناك بالمقارنة مع بقية دول الاتحاد الأوربي في حين زعمت صحف أخرى أن هذه المطالبة تعد تحركاً للوراء…(!!؟)
الأمريكيون أرادوا أن تنهض ألمانيا الغربية بعد الحرب وسريعاً.. وهذه الإرادة التي لها جملة من المسببات أهمها السياسية، تحولت إلى جملة إجراءات مدروسة لتحقق ألمانيا نقلاتها الضرورية..
لم تكن خطة مارشال تدفقات الأموال الكبيرة إلى ألمانيا تحديداً، وأوروبا عموماً فقط، بل كانت إعادة هندسة للخارطة الاقتصادية الأوروبية، وفق معطى جديد وهو: الدولار العالمي والمؤسسات الاقتصادية الجديدة، وكلاهما التعبير الاقتصادي عن الواقع السياسي القائل بأن: (الولايات المتحدة الأمريكية المنتصر الأكبر بعد الحرب)! وأن عليها أن تسحب غرب أوروبا، من التأثير السوفييتي في الشرق، وأن تحولها إلى سوق موحدة ينشط فيها الدولار استثماراً وتجارة.
يلتقي محمود رفعت مع المخرج الألماني والتر روثمان عبر فيلمه الصامت (برلين ـ سمفونية مدينة عظيمة 1927) يصور الفيلم قصة يوم كامل من أيام برلين وحركة العمال والمواصلات داخل المدينة الكبيرة، مع التركيز على بعض التفاصيل الدقيقة لإلقاء الضوء على التناقض الواضح والتفاوت الكبير بين الفقراء والأغنياء، وذلك في إطار خلق حركة عامة من خلال اللقطات المتفرقة.ويعد الفيلم من أبرز الأفلام التي تمثل الاتجاه السمفوني في تاريخ الفيلم التسجيلي، عبر تقديم المشاهد في توال حركي شبيه بحركات السمفونية الموسيقية. من هذه النقطة انطلق محمود رفعت ليقوم بنسج موسيقا إلكترونية حية في خطوط متوازية مع الصورة، مستخدماً تسجيلات كمادة أولية بالإضافة لعناصر ذاتية من أجل تقديم رؤية خاصة به.
بعد شهرين من المفاوضات السياسية، اتفق الائتلاف الألماني الحاكم على برنامج الحكومة. وعلى الرغم من كون ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي وحلولها في المرتبة الثالثة عالمياً، لم يثر هذا البرنامج مناقشة كبيرة. فالحكومة الألمانية تخوض أكثر التجارب جرأة في تاريخ الاقتصاد، أو بالأحرى في تاريخ الاقتصاد المضاد. وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة، كان الاقتصاد الألماني من أكثر الاقتصادات ركوداً في العالم.
