في أواخر العام الماضي 2021 تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية في سورية عامةً لأقل من 2000 ميغا بحسب التصريحات الرسمية لوزارة الكهرباء، بعد أن كان بحدود 2400 ميغا، وذلك بالتوازي مع الإعلان عن خروج بعض محطات التوليد عن الخدمة، وبسبب الأعطال التي طالت غيرها من المحطات المُنتجة.
كثرت الوعود الحكومية بما يخص تحسن واقع الكهرباء المأساوي، وفي ذات الوقت تتزايد التصريحات- حول الإعلان عن أرقام تراجع جديدة تمس هذا القطاع- والنقيضة لتلك الوعود، لتسد الأفق أمام أي انفراج قريب، بل لتنذر باستمرار تعمق مأساة الواقع الكهربائي وتبعاته على مستوى معيشة المواطن السوري، المتدهورة أصلاً!
قال مصدر في وزارة الكهرباء السورية، إن ارتفاع عدد ساعات التقنين عائد لتراجع كميات التوليد لحدود 1900 ميغا واط.
هل التعويل على الاستثمار في الطاقات المتجددة سيحل أزمة الكهرباء المستفحلة والمزمنة؟
الواقع الكهربائي من سيئ إلى أسوأ، ولا آفاق لحلول جدية تنهي أزمة الكهرباء، ولا حتى على مستوى النوايا!
ارتفعت أسعار الأمبيرات في حلب خلال الفترة القريبة الماضية بذريعة ارتفاع أسعار المازوت في السوق السوداء، فقد وصل سعر الأمبير الواحد إلى 10 آلاف ليرة أسبوعياً في بعض المناطق، وذلك لقاء تشغيل 5 ساعات فقط.
فرضت الأمبيرات نفسها على المواطنين في مدينة جبلة كخيار اضطراري مرير، وذلك بسبب انعدام أو شبه انعدام الكهرباء فيها، حيث لا تتجاوز مدة الوصل 30 دقيقة خلال 24 ساعة، غير كافية حتى لشحن الجوالات، إن استكملت هذه الدقائق بلا تقطعات!
خلال الأسبوعين الماضيين تم تداول خبر يقول بأن هناك مستثمراً تقدم لمحافظة حماة بطلب تشغيل 4 مولدات للأمبيرات، لتلبية حاجة المواطنين في المحافظة من الكهرباء.
صرّح محافظ حماة طارق كريشاتي لإذاعة "المدينة إف إم" السورية المحلية مساء أمس الإثنين، بأن المحافظة تنوي السماح بمولدات أمبيرات خاصة، مضيفاً أنه تجري دراسات حالياً لتحديد سعر الأمبير "مع الاستفادة من أخطاء تجربة محافظتي ريف دمشق وحلب" على حد قوله.
في كل عام، ومع إقبال كل فصل، ومطلع كل صباح، تتراجع الخدمات الحكومية على كل الأصعدة، من الكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي والبنى التحتية في قلب العاصمة، فكيف في الأرياف القريبة والبعيدة عن مركز العاصمة، وكيف في بقية المدن والمحافظات؟!
