صدر اليوم السبت 29 تشرين الأول/أكتوبر 2022، القانون رقم 41 للعام 2022 الذي تم بموجبه إدخال تعديلات على قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، تحت عنوان «تشجيع ودعم إنتاج الكهرباء عبر الطاقات التقليدية والمتجددة».
نقلت صحيفة تشرين الرسمية المحلية، في مقال لها اليوم الخميس 6 تشرين الأول/أكتوبر 2022، شكوى من المدير العام لـ«شركة السلمية» في حماة عن وجود 50 طناً من البصل تم استلامها من المزارعين المتعاقدين مرمية في أرض الشركة منذ حوالي عشرين يوماً وأكثر.
أدلى مسؤول بتصريحات رسمية استباقية توحي بتدهور قادم في وضع انقطاع الكهرباء في الشتاء في سورية.
بحسب مصدر في وزارة الكهرباء، نقلاً عن صحيفة الوطن بتاريخ 1/9/2022، إن «حجم التوريدات من الغاز انخفضت إلى حد غير مسبوق 6,5 ملايين متر مكعب يومياً، ما تسبب في تراجع حجم إنتاج الطاقة الكهربائية لنحو 1,900 ميغا واط، وذلك على التوازي مع موجة الحر القاسية التي تتسبب في انخفاض كفاءة عمل مجموعات التوليد».
أزمة الأمبيرات تزداد سوءاً بارتفاع أسعارها، فيما يظنَّ المواطن أنّها بلغت ذروتها بين الحين والآخر كزيادة دوريّة على السعر بما يتراوح بين 500 و1500 ليرة. إلا أنه بالآونة الأخيرة وخلال مدة أقصاها شهر تفاجئ أهالي حلب بارتفاع الأسعار بنسبة كادت تصل إلى 100 % من وسطي 13000 لتصل لـ 33000 في بعض المناطق مع استمرار هذه المعاناة المتفاقمة.
سقطت كل الوعود الرسمية التي أطلقت خلال السنوات الماضية حول تحسين قطاع الطاقة الكهربائية ووضع التغذية العامة في البلاد، فقد تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بشكل كبير في كافة المحافظات والمدن، وقد وصل حال التراجع والترهل المستمر في القطاع إلى الانهيار شبه التام فيه.
تتواصل منذ أكثر من شهر، التصريحات التركية عن احتمال عدوانٍ جديد على الشمال السوري، تحت مسمى «عملية عسكرية». ورغم أنّ جملة من الترتيبات المستجدة، واجتماع أستانا الأخير، قد خفّضت هذا الاحتمال بشكل ملحوظ، إلا أنّه ما يزال قائماً.
في أواخر العام الماضي 2021 تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية في سورية عامةً لأقل من 2000 ميغا بحسب التصريحات الرسمية لوزارة الكهرباء، بعد أن كان بحدود 2400 ميغا، وذلك بالتوازي مع الإعلان عن خروج بعض محطات التوليد عن الخدمة، وبسبب الأعطال التي طالت غيرها من المحطات المُنتجة.
كثرت الوعود الحكومية بما يخص تحسن واقع الكهرباء المأساوي، وفي ذات الوقت تتزايد التصريحات- حول الإعلان عن أرقام تراجع جديدة تمس هذا القطاع- والنقيضة لتلك الوعود، لتسد الأفق أمام أي انفراج قريب، بل لتنذر باستمرار تعمق مأساة الواقع الكهربائي وتبعاته على مستوى معيشة المواطن السوري، المتدهورة أصلاً!
قال مصدر في وزارة الكهرباء السورية، إن ارتفاع عدد ساعات التقنين عائد لتراجع كميات التوليد لحدود 1900 ميغا واط.
