شريحة حيتان جديدة خارج التنظيم والقوننة

فعلى ضوء تردي قطاع الطاقة الكهربائية، والأزمة المزمنة فيه، ظهرت شريحة حيتان تجارة الأمبيرات، للاستثمار والتربح من هذه الأزمة وعلى حساب حاجات المواطنين، لتنضم إلى شرائح كبار الحيتان المتحكمين بالعباد والبلاد بالمحصلة.
فمدة 30 دقيقة أو 4 ساعات وصل خلال 24 ساعة في أحسن الأحول، لا تعني فقط إنهاء الدعم عن 20 ساعة، وعن الـ24 ساعة كاملة في الكثير من المناطق، وخاصة في غالبية أرياف المدن، بل هي المبرر والشرعنة بعيداً عن القوننة والتنظيم لتنشيط تجارة الأمبيرات المربحة، لسد جزء من هذا العجز «الحاجة»!
فما يفقأ العين أن تجارة الأمبيرات، وبالرغم من زيادة انتشارها وتوسعها، تعتبر غير نظامية وغير مقوننة، بل «مرفوضة» بحسب تصريح مدير نقل الطاقة في وزارة الكهرباء، لكنها الآن انتزعت مشروعيتها تحت ضغط الحاجة، وبسبب تردي الواقع الكهربائي عموماً.
فمولدات الأمبير المنتشرة بتزايد في المدن والأرياف يتم ترخيصها إدارياً، إن جرى هذا الترخيص أصلاً، مع الإعلان عن وضع ضوابط إدارية خاصة بالتسعيرة، لا يلتزم فيها أصحاب المولدات غالباً، ما يعني ترك المواطنين تحت رحمة أصحاب المولدات، سعراً وساعات تشغيل، استغلالاً وفساداً.
فالحكومة التي فرّطت بدور الدولة، مستكملة سياسات إنهاء الدعم على هذا القطاع الحيوي والهام، كما على غيره من القطاعات الهامة الأخرى، وبغض النظر عن كل وعودها بتحسين الطاقة الكهربائية، الخلبية غالباً، وما يعنيه ذلك بالواقع العملي من إنهاء الدعم التدريجي على قطاع الكهرباء بالنتيجة، لا يعنيها أمر انتشار تجارة الأمبيرات خارج الرقابة والضبط والقوننة، وعلى حساب استغلال حاجات المواطنين، طالما ذلك يصب بمصلحة كبار الحيتان المحظيين، استغلالاً وفساداً!