نشرت منظمة الإسكوا تقديراً لدخل الفرد السوري حتى عام 2018 وذلك وفق مقياس القوّة الشرائية للدخل، أي: مقدار السلع والخدمات الفعلية التي تستطيع تأمينها في السوق المحلية بالدخل المتاح. وتتيح هذه البيانات إجراء مقارنة بين مستوى الدخل الوسطي للفرد في سورية وبقية دول العالم بالمقياس ذاته...
تعاني الطبقة العاملة السورية- منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات الاقتصادية الليبرالية- من الهجوم على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية، وتستمر بقضم ما تبقى من هذه الحقوق، تنفيذاً لمصالح الناهبين الكبار والمراكز المالية الرأسمالية الدولية، والذي يأتي في مقدمتها: الهجوم المستمر على الأجور من خلال زيادة الأسعار على السلع الضرورية في حياة العباد، واضعين العمال في ظروف وحالة من عدم القدرة في الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم، نتيجة الظروف التي تحيط بالطبقة العاملة السورية الاقتصادية والسياسية، وفقدانها لحق الإضراب كأحد أهم أدواتها.
معاناة العاملين في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية على مستوى التأخر في استلام رواتبهم وأجورهم واستحقاقاتهم ليست جديدة، فهي مستمرة منذ سنوات دون إيجاد حل نهائي لها.
أعلن في الأونة الأخيرة من قبل النقابات ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن ضرورة التحرك السريع لجمع بيانات عن العمال في القطاع غير المنظم،
نصت المادة 69 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 على تشكيل لجنة تسمى اللجنة الوطنية للأجور، تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم كلا من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس اتحاد نقابات العمال، ورئيس اتحاد غرف التجارة، ورئيس اتحاد غرف السياحة، ورئيس اتحاد غرف الصناعة، ونقيب مقاولي الإنشاءات، ورئيس اتحاد الجمعيات الحرفية.
ترخي أزمة الكورونا بمصائبها على جميع نواحي الحياة التي نعيشها حتى بأدق تفاصيلها، لتجعلنا مكبلين وحائرين بالخطوات التي من المفترض القيام بها لدرء ذاك الوباء الذي يوصف بالمميت، والذي لا بد من مواجهته بإجراءات احترازية مستفيدين من تجارب شعوب سبقتنا قامت بمواجهته.
نشرت قاسيون في العدد السابق 951 تاريخ 3/2/2020 مادةً عن شكوى تقدم بها عمال من معمل الورق في دير الزور لقاسيون حول تأخر صرف رواتبهم لمدة شهرين، وبعد يومين وصل إلى الجريدة الرد التالي بتوقيع السيد وزير الصناعة برقم 43/ص.م.و تاريخ 5/2/2020، نورده كما هو:
وصلت إلى قاسيون شكوى من عدد من العاملين في معمل الورق في دير الزور، التابع للمؤسسة العامة للصناعات الكيماوية في دمشق، مفادها أنهم لم يقبضوا رواتبهم للشهر الثاني على التوالي والثالث على الأبواب.
ازدادت الأجور السورية بعد أكثر من ثلاثة أعوام على آخر زيادة شاملة، وبعد أن ارتفعت مستويات الأسعار بين مطلع 2016 وحالياً بما يقارب 228%... مئات المليارات ستضاف إلى بند الأجور تقول الحكومة إنها ستغطيها من الوفورات في جوانب الإنفاق الحكومي الأخرى، فهل هناك زيادة فعلية على دخل أصحاب الأجور؟ وهل فعلاً تحتاج هذه الزيادة لإنفاق كثير؟!
حوالي مليوني سوري من العاملين في الدولة والمتقاعدين سيستفيدون مباشرة من زيادة في الأجور بلغت نسبة 70% تقريباً على الأجر الوسطي، الذي سيصبح في 2020، 60 ألف ليرة تقريباً. بينما ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 47 ألف ليرة مرتفعاً بنسبة 190% قياساً بالحد الأدنى السابق الذي يقارب 16 ألف ليرة.
ظهر تباين كبير في المعلومات المتداولة حول المعطى الرقمي الخاص بزيادة الأجور بين الحكومة والمختصين بالشأن الاقتصادي والمواطنين بشكل عام، فقد صدرت الزيادة على الأجور، وقد تباينت الآراء فيها وحولها وتكاثرت المعلومات المتداولة معها وعلى هامشها، اعتماداً على المعطى الرقمي فيها بالمقارنة مع المعطيات والبيانات الأخرى المنتقاة مما هو متوفر ومتاح، وكل معلومة انتشرت على أرضية المعطى الرقمي لهذه الزيادة تعبر عن شكل من أشكال المعالجة لهذا المعطى، ومن زاوية معينة.
