شرخ بين المؤسسات العامة.. وأزمات تتصاعد..
هناك أزمة بين معظم المؤسسات.. ثمة أزمة بين الشركة العامة للإطارات والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية ووزارة الصناعة، وهناك أزمات متبادلة بين معظم الشركات التابعة لها، وبين الشركات ووزارة المالية، وبين المؤسسات وفروعها، وبين شركات ومعامل القطاع العام من جهة والأجهزة التفتيشية من جهة أخرى، وبين المنظمات الفلاحية ومديريات الزراعة ومؤسسة الأعلاف وإكثار البذار... الخ.
هل هو حراك سياسي اقتصادي؟ أم هي أزمة حقيقة نعيشها ونتفاعل معها كأفراد ومؤسسات؟