عمال من معمل الورق بدون رواتب!

وتعتبر شركة الورق في دير الزور من المعامل والشركات التي تصنفها وزارة الصناعة سابقاً (الشركات والمعامل المعسرة) علماً أنه لم تكن كذلك قبل الأزمة وقد جرى إعطاء المعمل لمستثمر خاص، وكان يحقق أرباحاً عالية وكانت عليه ديون للشركة تقدر بـ 200 مليون ليرة لم يسددها، وحال المعمل ككثير من المعامل والشركات التي طالتها السياسات الليبرالية، وطالها النهب والفساد، وطالها أيضاً تخريب المسلحين ونهبهم، وأكمل عليها المعفشون المحميون من قوى النهب والفساد.
وقد تعرض المعمل للنهب والتخريب من قبل المسلحين وغيرهم خلال الأزمة، وجرى ندب بعض العاملين فيه إلى أماكن أخرى، ويقبضون راتبهم من الأماكن التي ندبوا إليها، وبقي البعض على ملاك المعمل، ورواتبهم على المعمل، وهؤلاء للشهر الثاني على التوالي لم يقبضوا رواتبهم، وغالبيتهم لديه خدمة لا تقل عن 15 سنة. وكما أكد المشتكون لقاسيون، في ظل الأزمة الاقتصادية المعاشية والارتفاع الجنوني للأسعار، الراتب نفسه غير كافٍ لتأمين أبسط الحاجات الضرورية للمعيشة لمدة أيام لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، فكيف وعليهم التزامات أخرى كأجرة المنزل، حيث غالبيتهم فقدوا منازلهم في الدَّمار الذي طال غالبية أحياء المدينة، وما بقي منها سالماً طاله النهب والتعفيش العلني، وبقي عبارة عن أطلال، ناهيك أنها تفتقد لأبسط الخدمات كالكهرباء والماء، ولا يمكن السكن فيها، فاضطروا للاستئجار في الحيين السليمين (الجورة والقصور) في المدينة، والراتب في أحسن الأحوال لا يكفي أجرة المنزل. ويتساءل المشتكون:
كيف يمكن أن نبقى أحياء في ظل هذه الظروف.؟ فكيف إذا تأخرت الرواتب والأجور.. وما ذنبنا نحن في ذلك.؟ هل علينا أن نتحول إلى متسولين؟
ويطالب المشتكون بصرف رواتبهم، وعدم تأخيرها، ورغم توجههم للجهات المسؤولة في محافظة دير الزور، إلاّ أنهم يتلقون الوعود فقط، وتوجهوا إلى قاسيون لنقل معاناتهم والمطالبة بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وقاسيون، إذ تنشر شكوى هؤلاء العمال، فهي تقف معهم بمطالبهم المحقة وشكواهم، التي تضعها بين يدي المؤسسة العامة للصناعات الكيماوية ووزارة الصناعة، والحكومة ككل، التي ما فتئت تتحدث فقط عن إعادة تنشيط الصناعة دون أفعال.. فهل ستتم الاستجابة لمطالب العمال فوراً، أم سيتلقون الوعود فقط.. وعلى الوعد يا كمون!