بات التوظف في إحدى دوائر الدولة من المكاسب الهامة التي يتمنى الظفر بها أي سوري، فهذه الوظيفة أمست من أجمل الأحلام التي يصعب على أي مواطن عادي أو خريج جامعي تحقيقها، بعد التوقف شبه المطلق عن التوظيف.
ولعل أهم ما في الوظيفة المزايا التي يأخذها العامل عند نهاية الخدمة أو وصوله لسن التقاعد، وهو الأمر الذي مازال الكثير من العمال في القطاعات المختلفة يعانون الأمرين قبل حصولهم عليه، رغم أنه من الحقوق المصانة حسب القوانين والأنظمة.
علمت «قاسيون» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن القانون الأساسي للعاملين في الدولة قد تم إدخاله إلى غرفة العمليات في الوزارة تحضيراً لاستبداله بقانون جديد، لا ندري إن كان عصرياً كما قانون العمل الجديد رقم /17/..
إشارة إلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 2163/ق تاريخ 27/9/2010 والمتضمن بيان إمكانية تلبية المطلب العمالي المشار عليه بكتاب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال رقم 2012/9 تاريخ 21/9/2010 لناحية تسوية أجور بدء تعيين العمال المؤقتين الذين جرى تعيينهم بصفة دائمة استناداً لتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 5659/15 تاريخ 17/9/2008 ووفق مضمون التعميم رقم 1403/1 تاريخ 14/1/2010 لا بد من توضيح الأمور والنقاط التالية:
ردت ريم حللي مديرة التخطيط في وزارة الصناعة على الانتقادات التي تم توجيهها إلى مشروع المرسوم الخاص بتقديم الاستقالات طوعاً الذي أعدته وزارة الصناعة قائلة: إنه في حال تم الإبقاء على هؤلاء فسيكلفون الوزارة على مستوى كل مؤسسة 1918 مليون ليرة في الأسمنت، و2596 مليوناً في النسيجية، و775 مليوناً في الغذائية، و3613 مليوناً في الكيميائية، و2239 مليوناً في الهندسية.. ليصل المجموع إلى 11141 مليون ليرة.
عشرون عاماً مضت، والرأسمالية تعدّ نفسها النظام المنتصر والنهائي على الكرة الأرضية، رغم أنها لم تستطع أن تحل أية مشكلة حقيقية منتصبة أمام البشرية، بل أوصلتها جميعها إلى طريق مسدود نهائياً.. فهي نفسها في مراكزها، في أزمة عميقة ترفع من حدة الصراع الاجتماعي داخلها، ووصل تناقضها مع كل شعوب الأرض إلى درجة مستفحلة مهددة إياها في حياتها بالمعنى الحرفي للكلمة، ولقمتها البسيطة.. بل إن الطبيعة انضمت إلى البشر مستغيثةً وطالبةً يد العون ضدها وضد مساوئها وتخريبها..
وصل إلى قاسيون الرد التالي من وزارة التعليم العالي، موقعاً باسم مديرة العلاقات العامة والإعلام د. ديمة كتن.. توضيحاً لما نشر في قاسيون العدد /477/ بعنوان «البيروني لا تعالج الجزراويين الأجانب».. يقول الرد:
«السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون..
على الرغم من تأكيد بيونغ يانغ، واعتراف سيؤول، بمسؤولية الأخيرة عن إطلاق شرارة القصف المتبادل بين الكوريتين- خطاً(!)، تبدو واشنطن خلافاً لدعوات الاحتواء والتهدئة في شبه الجزيرة الكورية مصممة على التصعيد هناك، وربما الدخول في مناوشة أو استفزاز عسكري لكوريا الديمقراطية.
أرسل العاملون في مشفى عبد الجبار شيحان العمالي في حلب كتباً ومذكرات يوضحون فيها الوضع المأساوي الذي وصل إليه المشفى، ويطالبون بإجراء تحقيق في المخالفات القانونية والاقتصادية الجارية هناك.
فشلت الحكومات المتتالية، وفي ختامها الحكومة الحالية، بتطوير وتحديث قطاع الكهرباء والطاقة بما يتماشى مع النمو السكاني والصناعي وزيادة الطلب على الكهرباء والطاقة المشغِّلة، وظهر العجز أكثر خلال الخطة الخمسية العاشرة التي شهدت إهمالاً، وربما تدميراً متعمداً لهذا القطاع الحيوي الهام، حتى أصبحت ظاهرة انقطاع الكهرباء عن سورية عملية مفتعلة وكأنها نتجت عن خطط يقف وراءها مستثمرون من القطاع الخاص، لإحداث محطات توليد خاصة للطاقة، كمقدمة لخصخصة هذا القطاع تدريجياً، واحتكاره في وقت لاحق لمصلحة مستثمرين مقربين من بعض المسؤولين.
لم تعد تكفي التعميمات أو القرارات، ولا حتى إجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة على قلتها لكبح جماح لهيب الأسعار وطمع التجار على حدٍ سواء، لا بل إن التدخل اليوم في الأسواق أتى بمظهر غير مسبوق، أو مألوف على السوريين، لأنه جاء عبر جملة من المراسيم الجمهورية الساعية لتخفيض أسعار السلع الغذائية الحيوية في أسواقنا المحلية، بما تشكله من خط الدفاع الأخير بوجه ارتفاع الأسعار، ومع ذلك لم يلتزم التجار بهذه المراسيم..
