مؤتمر نقابة عمال البناء والأخشاب.. حكومة وحدة وطنية استباقية تلك هي المهمة الأبرز اليوم
أكد محمد غسان منصور رئيس مكتب نقابة عمال البناء والأخشاب في مؤتمر النقابة أن العمال استبشروا خيراً بصدور المرسوم /62/ لعام 2011 لتثبيت العاملين المؤقتين إلا أن الشركات الإنشائية يهضم حقها من الجهات الوصائية، فتبرز مشكلة تثبيت الفئة الرابعة المهنية وإذا ما سيتم على الراتب الحالي أم على الحد الأدنى لأجر بدء التعيين، وهذه الفئة تشكل أكثر من 75% من عدد العاملين، ولدى متابعتنا لهذا الموضوع وجدنا أن أغلب الشركات تم فيها تثبيت الفئات /1 و2 و3 و5/ وتم إصدار قرارات التثبيت ما عدا الفئة /4/ للتريث إلى أن صدرت التعليمات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
إنأجرالعاملالمهنيالذيسيتمالتعاقدمعهأوتعيينهيتموفقالأجرالمحددلأحدالمستوياتالمهنيةالسبعةالمذكورةبجدولالأجوررقم /4/ ابتداءًمنالمهنيالمبتدئوحتىمعلممهنةممتازخبرة 15 سنةوبحسبالوثيقةالمثبتةلممارستهالمهنةالصادرةعنجهةعامةأونقابةمهنية.
وفيحديثهعنالعمالفيالقطاعالخاصأكدإنهذاالقطاعهوعرضةلحركةالبناءبصعودهاوهبوطها،وهذاماينعكسعلىأصحابالعملوالعمالمعاًويشيرالواقعإلىتبعثرمهنالبناءوامتدادهاعلىمساحةواسعةهناوهناكبورشاتصغيرةوبإعدادقليلةمنالعاملين،كماأنهذهالمهنعرضةلدوراناليدالعاملةبسببطبيعةالعملالشاقةوالمجهدة،وهوجزءلايتجزأمنالقطاعغيرالمنظمولقدفرضهذاالواقععلىالنقابةالاهتمامبهكونهيشكلنسبةحوالي 85% منإجماليالعاملينفيقطاعالبناء،وهذهالنسبةالكبيرةتفسرإلىحدكبيرواقعتدنيالأجورفيهذاالقطاع.
نقابات مستقلة عن أي نفوذ أو وصاية سياسية
وانتقدالنقابيفخرزيدانوضعالطبقةالعاملةقائلاً: اعتدنافيمؤتمراتناعلىتكرارجملةمنالمطالبالتيتخصمصالحالطبقةالعاملةدونأنيتمتلبيةمعظمهاعلىمدىسنوات،وربمايعودذلكإلىجملةمنالأسبابمنهاالنفوذأوالوصايةالسياسيةعلىهذهالمنظمة،وفيهذهالظروفأقدممقترحاًكتوجهللمؤتمرأرىأنهاأكثرأهميةمنالشقالمطلبي،وهوتحتعنوانسياسيواضح،وهوبناءاتحادنقاباتعمالمستقلبعيداًعنأينفوذأووصايةسياسية،وذلكلحمايةمكتسباتالطبقةالعاملةفيظلالتغيراتالدراماتيكيةالمقبلةعليهاسورية،وذلكلتضمنلهذهالمنظمةرسمسياساتهاونضالهاانطلاقاًمنمصالحالطبقةالعاملةفقط،بمايضمنحقالإضرابوالتظاهرالذييكونربماالورقةالأقوىبيدالطبقةالعاملةكيلاتبقىطبقتناالعاملةالحلقةالأضعففيالمرحلةالقادمة.
وقالنوافبلانفيمداخلته: تنعقدمؤتمراتناالنقابيةاليومفيظروفاستثنائيةنتيجةللأزمةالعميقةوالشاملةالتيتمربهاسورية،وهذهالأزمةهيأزمةاقتصاديةسياسيةاجتماعيةناتجةعنالسياساتالاقتصاديةالليبراليةبمايسمىاقتصادالسوقللحكوماتالسابقة،وتبلورتفيظلحكومةالعطريوفريقهاالاقتصاديهذهالحكومةالتيكانتتنفذسياساتاقتصاديةتتماشىمعالقوىالبرجوازيةالفاسدة،والمرتبطةمصالحهامعمصالحالاحتكاراتالعالمية.
وأكدبلانأنتلكالسياساتأدتإلىإنهاكسياسيبعدأننجحوافيضربالاقتصادالوطني،وكذلكزيادةمستوىالبطالةوإفقارالشعبالكادح،إغناءالأغنياءممامهدلفتحالثغراتأمامالعدوالمتربصبنامنخلالجيشالعاطلينعنالعمل،لذلكلابدمنمحاسبةحكومةالعطريوفريقهاالاقتصاديومحاكمتهم،معكلمنتسبببإيصالالبلادإلىهذهالأزمة،إنهذهالمحاكمةمطلبشعبيملحوعاجلوبشكلعلنيوفوري،إضافةإلىاستعادةالأموالوالأملاكمنقوىالنهبوالفسادبقراراتجريئةومصيرية،ولايمكنالخروجمنهذهالأزمةدوناعترافنابها،وبأنهناكأزمةاقتصاديةسياسيةاجتماعيةسببهاقوىالفسادالكبيرومنيحتضنالفسادوالمفسدين.
لذلكلابدللقوىالنظيفةفيالنظاممنالخروجعنصمتهاوالالتحاقبخياراتالحركةالشعبيةالسلميةوالمعارضةالوطنية،وذلكمنخلالالتحالفعلىكلالجبهاتالوطنيةالعامةوالاقتصاديةوالسياسيةوالاجتماعيةهذاالتحالفسيجدشكلهالملوسمنخلالحكومةوحدةوطنيةاستباقيةتلكهيالمهمةالأبرزاليومأمامالقوىالوطنيةكافةمنأجلإنقاذالبلادمنحالةالاستعصاءالتيمازالتغارقةفيهامنذعدةأشهر.
