في المؤتمر السنوي لعمال الغزل والنسيج.. العمل على تعديل قانون /17/ وخاصة ما يخص التسريح التعسفي للعامل
أوصى المؤتمر السنوي لنقابة عمال الغزل والنسيج بالإسراع بإصدار الملاك الجديد للشركات، ليتسنى لها رفد الأقسام الإنتاجية بعمالة شابة وزيادة رأسمال الشركات حسب الواقع الحالي، وحل التشابكات المالية وإلغاء ديون الشركات وتفعيل صندوق دعم الصادرات، وتخفيض أسعار الغزول لتسهيل عملية المنافسة ومحاسبة الإدارات ومحاربة الفساد، والحفاظ على دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي وإعادة النظر بسعر المتر للمساكن العمالية بمدينة عدرا، والإسراع بالتسليم والتنفيذ، ونوهت المداخلات بضرورة دعم المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ومنحها التسهيلات اللازمة من اجل متابعتها للشركات التابعة لها إنتاجيا وفنيا وتجاريا وماليا وتوفير كل المستلزمات اللازمة لهذه الغاية، وعلى مسؤولية المؤسسة وإعادة النظر في أسعار الطاقة «فيول وكهرباء» وتوفيرها بالسعر المناسب دون النظر لسعر السوق، من أجل خفض تكاليف الإنتاج وتشجيع الحكومة على زيادة مساحات زراعة القطن من خلال دعمها للفلاحين لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية للشركات والتخلص من المخازين الموجودة وإعداد كوادر مختصة في التسويق وتعيين عمال جدد بدلا من المحالين على المعاش والاستقالات والنقل وغيرها.
أين الزيادة في الرواتب والأجور
وكان صالح منصور رئيس مكتب نقابة عمال الغزل والنسيج قد أكد أن قطاع الغزل والنسيج يعاني من مشاكل عديدة، لم تلق أي بوادر لحلها، معبرا عن أمله أن تعالج هذه المشاكل عند صدور قانون إصلاح القطاع العام الصناعي والذي هو قيد الدراسة، بما يساهم بالنهوض بواقع الشركات ويعيد لها حيويتها وعراقتها من خلال تحديث الآلات وتعيين عمال ذوي خبرة فنية وإيجاد إدارات متخصصة.
وأضاف منصور بأن العمل في القطاع الخاص يزداد صعوبة عاما بعد عام، فالرواتب والأجور لم يطرأ عليها أي زيادة، وقانون العمل رقم 17 لم يطبق منه إلا ما يخدم أصحاب العمل فقط وإعطاؤهم حق التسريح التعسفي للعمال. وأشار منصور أن أكثر الشركات لم تصدر أنظمة داخلية لها، وان وزارة العمل لا تقوم بواجبها تجاه إلزام أصحاب العمل بتطبيق القانون، مشيرا إلى أن عدد المفتشين لا يتجاوز الخمسة. ولفت إلى ضرورة تشميل جميع العاملين في القطاع الخاص بمزايا العاملين في القطاع العام، وخاصة السكن العمالي وزيادة الرواتب والأجور واحتساب المعاش التقاعدي.
وبين النقابي عرفان عثمان من العاملين في القطاع الخاص في مداخلته: يقولون لنا إن العمل النقابي هو عمل تطوعي ومطلبي فلقد انتسبنا إلى النقابة لقناعتنا بها وبما تقدمه من خدمات جلية لطبقتنا العاملة بغض النظر (عام أو خاص) فقد قمنا بواجبنا كنقابين على مدى سنوات وسنوات، وأرسلنا الكتاب تلو الكتاب لعرض حال عاملنا وما يعانيه بالقطاع الخاص، ولكن أين الإجابة؟ عند المتابعة يقولون لنا إننا قمنا بواجبنا وتم رفع الكتب إلى القيادات العليا، وإنها قيد الدراسة، وإنه سيتم إصدار القرارات المناسبة التي تنصفنا مع باقي القطاعات...
أو يقولون لنا إن وضع الاقتصاد العالمي في حالة ركود متناسين أننا عمال سوريون بامتياز.
أو إن الاقتصاد السوري يمر بأزمة مالية ومن غير المنطق أن نضغط على أرباب العمل كونهم يقومون بتشغيل عدد كبير من العمال ويتحملون أعباء كثيرة جداً متناسين حجم الأرباح التي يجنيها صاحب العمل من إنتاج العامل.
أو يقال بأن العامل هو نفسه الذي اختار العمل بالقطاع الخاص متناسين صعوبة التوظيف بالقطاع العام.
إلى متى سيظل عمال القطاع الخاص يطالبون بحقوقهم مع أنهم يقومون بدفع ما يترتب عليهم من ضرائب ورسوم اشتراكات.
إلى متى سيبقى العامل بالقطاع الخاص يقوم بواجباته على أكمل وجه، وأن يستمع لأصحاب العمل وإداراته دون أن يطالب بحقوقه كونه الحلقة الأضعف من السلسلة الممتدة من الدولة ووزارتها إلى أصحاب العمل وإداراتهم الفاسدة؟.
إلى متى سنبقى نرفع كتباً ونعقد اجتماعات ومؤتمرات للمطالبة بحقوق عمالنا التي مضى عليها سنوات بل عقود؟.
إلى متى سيتحمل عمالنا أصحاب عملهم وتهربهم من تطبيق الأنظمة والقوانين تجاه عمالهم؟.
إلى متى سيتحمل عمالنا الارتفاع في الأسعار وانخفاض المستوى المعيشي، وتأكل القيمة الشرائية للأجور.
العمل على تعديل قانون /17/ وخاصة ما يخص التسريح التعسفي للعامل؟.
بدوره شلبي أبو مغضب قال: في ظل الحصار والعدوان والعقوبات فإن أولويات السياسة الاقتصادية يجب أن تكون تلبية حاجات المنتج الوطني في الصناعة والزراعة ودعم المنتجين وتلبية مطالب الجماهير الشعبية ووقف التدهور الحاد في وضعها المعاشي الآتي من الارتفاع في الأسعار الناتج عن السياسة الليبرالية الاقتصادية للحكومة السابقة التي كشفت موجة الغلاء والأزمات أنها السبب الأساسي لكل المصاعب، وشكلت التربة الخصبة لموجة الاحتجاجات.
وأكد أبو مغضب: لم نر في توجهات الحكومة الحالية النية في إعادة النظر جذرياً في القوانين التي طبقت من خلال السياسة الليبرالية الاقتصادية، لذلك نطالب بإعادة النظر جذرياً بكل القوانين التي اتخذت تحت يافطة اقتصاد السوق الاجتماعي مثل قانون الكهرباء، قانون الاتصالات، قانون الشركات بما يخص إدراج المنشآت الحكومية فيه هو خطوة أولى للخصخصة، وإعادة النظر بقانون العمل رقم /17/ وحذف المواد التي تجيز التسريح التعسفي للعمال من أجل أرباب العمل الذين شمعوا الخيط وأصبحوا خارجاً.
ومن هذا المنطلق، فإن محاولة تمرير التقاعد المبكر وهو في الجوهر تسريح طوعي مبكر ليس أوانه ولا توجد ضرورة لا اقتصادية ولا اجتماعية ولا سياسية له نرى أن أفضل الحلول يكمن في طي هذا المشروع وعدم الأخذ به.
