مسالخ الدجاج بين الشروط وضعف الرقابة

وبناء على ذلك انتشرت الكثير من المسالخ لتغطية حاجة السوق غير أن أغلبها مسالخ يدوية غير مرخصة، وهي ذات وضع رديء لا تراعي الشروط الصحية في أغلب الأحيان، ولا رقابة عليها لأن الرقابة تتركز غالباً على أماكن البيع فقط وتهمل المسالخ ومناطق الذبح والتنظيف، فالذبح في هذه المسالخ يتم دون رقابة صحية تميز الفروج السليم عن المريض، إضافة إلى أن الدجاج يوضع في براميل بلاستيكية أي ممنوعة صحياً وفوق بعضها البعض، أي المريض مع المعافى، وهذه العملية للذبح لا تسمح بالنزف الكامل للفروج الذي يتم غسيله بعد الذبح بالماء العادي غير المتجدد وينقع بالماء والثلج لزيادة وزنه، ولا يغلف وينقل بسيارات مكشوفة ليباع على البسطات في محلات غير مجهزة فنياً، وكذلك فإن منتجات هذه المذابح غالباً ما تكون مجهولة تاريخ الإنتاج والصلاحية.

ويذبح في سورية يومياً أكثر من /650/ ألف فروج ينتج عنها /1650/ م3 من المياه الملوثة، إضافة إلى الدم الناتج عن نزفها والتي تطرح مباشرة إلى شبكات الصرف الصحي والأنهار والأراضي الزراعية كما تأخذ الفضلات الباقية مثل الأحشاء والريش وتستخدم علفاً للأسماك وكل ذلك يتم دون معالجة علمية طبعاً.

هذا بغض النظر عن الطيور التي تذبح في المسالخ السرية وغير النظامية بسيارات مكشوفة وغير مبردة وضمن براميل أو أكياس نايلون وهو ما يعرض المستهلك لأمراض كثيرة. ومن المستغرب وجود هذه المسالخ رغم أن وزارة الزراعة أوضحت الشروط الفنية الصحية والرئيسية للترخيص ومنها: يجب وجود طبيب بيطري مهمته الإشراف على الأمان الحيوي للدواجن، وإحاطة مبنى المسلخ بسور لا يقل ارتفاعه عن المترين، وابتعاد المسلخ عن مداجن الجدات والأمات بمسافة لا تقل عن /2000/ متر، وأن المبنى يجب أن يتألف من قسم إداري وقسم لاستقبال الطيور والدواجن وصالات للذبح والتجويف والتقطيع والتوضيب والفرز.

كما تؤكد الوزارة على أهمية كون صالات التجويف والتقطيع والتعبئة مبردة وأن يتوفر في المنشأة غرف للتبريد والتخزين منفصلة عن قسم الإنتاج وأن تكون الجدران وأرضيات صالات العمل وقسم العمل وقسم استقبال الطيور من البورسلان أو السيراميك لتأمين سهولة التنظيف والتقييم، أما عن المياه المستخدمة فحددت الشروط أن تكون صحية ونظيفة وخالية من الجراثيم والأمراض قدر المستطاع.

ولكن.. رغم كل هذه الشروط تبدو الرقابة عاجزةً عن أداء مهامها في ضمان صحة وسلامة عمليات الذبح، ولعل ذلك عائد بالدرجة الأولى إلى الفساد المستشري في معظم لجان الأجهزة الرقابية وفي كل الوزارات، وبذلك تبقى الشروط مجرد كلمات تكتب وتقرأ دون تطبيق على الأرض، فهل ستحقق هذه الشروط فعلاً يوماً ما، أم أن المواطن سيعيش نار القطيعة مع الفروج أيضاً؟!.