احتيال ونصب على نحو عشرين ألف عامل سوري «النجاة».. لاتنجي.. والأحلام تغرق في البحر!!
وجد عشرون ألف عامل سوري أنفسهم في مهب الريح بعد عام من الآمال العراض في إيجاد فرص عمل لهم على بواخر سياحية أوروبية، ووجدوا أنفسهم محبطين..
وجد عشرون ألف عامل سوري أنفسهم في مهب الريح بعد عام من الآمال العراض في إيجاد فرص عمل لهم على بواخر سياحية أوروبية، ووجدوا أنفسهم محبطين..
تقدم مجموعة من طلاب كلية الآداب في جامعة الفرات، وعددهم 17 طالباً من أعضاء اللجان الإدارية، بشكوى عبر الفاكس إلى رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية عمار ساعاتي، ووصلت لقاسيون نسخةً منها، تشرح الممارسات التي تمت في انتخابات الهيئة الإدارية المخالفة لنظام اتحاد الطلبة، والممارسات التي تمت لفرض البعض ممن هم معروفون بسلوكياتهم السيئة ويثيرون النعرات بين الريف والمدينة على حساب الانتماء للوطن.. بالإضافة لبعض المطالب التي تهم مصلحة الطلاب. كما التقت قاسيون ببعض الطلبة الآخرين.. وقد عرضوا جملة من المشكلات:
تنفس المدنيون في شرقي حلب الصعداء، بعد الإعلان عن الهدنة بوقف استهداف المناطق، التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة، بمختلف مسمياتها وتبعياتها، في شرق مدينة حلب، من قبل القوات الجوية الروسية والسورية، مع فتح المعابر من أجل الخروج الأمن منها.
كأنما لا تكفيهم تداعيات الأزمة والأوضاع المعيشية الصعبة, يتمسكون بأعمالهم ووظائفهم, ولكن للحكومة طريقتها في (التطنيش) ولأصحاب السرافيس طريقتهم بالاستغلال.
أزمة النقل داخل العاصمة، وفيما بينها وبين الريف القريب والبعيد، تتفاقم يوماً بعد آخر، ومع تفاقمها تتزايد معاناة المواطنين، التي من المتوقع أن ترتفع مع دخول فصل الشتاء.
استقطب حي عشيرة بمدينة حمص المئات من العوائل النازحة من بعض المحافظات السورية، بفعل تداعيات الحرب والأزمة، وهؤلاء أقاموا ببعض المنازل في هذا الحي، عن طريق المختار، وبمعرفة وإشراف الجهات المسؤولة عن الحي إدارياً وأمنياً.
كثيراً ما ترد عبارة «التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين وإجراء اللازم بحقهم» عبر الجهات الرسمية المعنية بضبط المخالفات، أو بمتابعة الجرائم التي يقوم بها البعض، على حساب أمن المواطن أو على حساب معيشته.
لا يزال القرار التنظيمي لحي ضاحية الوليد «السكني الشعبي» بمدينة حمص في حالة سبات منذ نحو عام لأسباب غير معروفة.
يحاول الصناعي غير المعروف (ع. و) منذ مدة، إقامة منشأة صناعية خاصة لتصنيع القطر الصناعي في مدينة سراقب، وذلك ضمن منطقة الحماية للمخطط التنظيمي، وعلى العقار رقم ( 4836)، رغم معارضة الأهالي لذلك لأسباب بيئية وصحية.
لا شكّ أنّ أيّ مواطن بات يلمس تراجع الخدمات الصحية بشكل مباشر، بسبب نهج الحكومة الذي يدفع باتجاه الخصخصة، ورفع يدها عن كثير من القضايا التي تهدد شبكة الأمان الاجتماعي، ويضاف إلى ذلك الفساد والنهب والإهمال الناتج عن هذا التوجه، فتصبح المعاناة مضاعفةً للعاملين الشرفاء والمواطنين. من هنا نتوجه إلى السيد مدير صحة دير الزور الحالي الذي صنف مشفى الفرات من أوائل المشافي على مستوى الوطن عندما كان مديراً لها، أن يضع حداً لما يجري في المشفى الوطني بدير الزور كونه المسؤول الأول عن الصحة، ونورد بعض الوقائع العامة أولاً: