معاناة حي عشيرة بحمص!

تفاجأ هؤلاء النازحين مؤخراً بالضبوط المنظمة بحقهم، من قبل عاملي شركة كهرباء حمص، بتهمة الاستجرار غير المشروع للكهرباء، حيث تمّ قرع الأبواب من قبل هؤلاء العاملين، وقاموا بتنظيم الضبوط المذكورة بحق النازحين.

مفاجأة صادمة

ثم أتت المفاجأة الأكبر، حيث تم إبلاغ البعض بمراجعة شركة الكهرباء من أجل تسديد المبالغ المترتبة بحقهم، والتي كانت كبيرة وصادمة، فقد وصلت فاتورة أحدهم لمبلغ 72 ألف ليرة، لم يعرف صاحبها كيف تم احتسابها، هل على أساس تقدير كمية الاستجرار، أم على أساس حساب الاستجرار التجاري أم غير ذلك؟

وقد قال صاحب العلاقة: «من غير المعقول ومن الإجحاف بحقنا كنازحين أن يتم تحرير فواتير بناءً على ضبوط مفاجئة، ونحن لم ننذر، كما لم يتم إعلامنا بشكل مسبق عن كيفية التعامل باستجرار الكهرباء، لا من قبل المختار، ولا من قبل شركة الكهرباء نفسها».

اقتراحات ليست ضمن الصلاحيات

بعض القاطنين بالحي من النازحين، عرض على شركة الكهرباء تركيب عدادات كهرباء، أو التعامل معهم على أساس استيفاء رسم شهري مقطوع، ولكن العاملين في الشركة أفادوا هؤلاء، بأن هذه الأمور ليست من صلاحياتهم.

معاناة متعددة

معاناة هؤلاء النازحين لم تقف عند حدود الإجحاف بحقهم، على مستوى تأمين هذه الخدمة فقط، بل وعلى مستوى تأمين الخدمات الأخرى كلها، والأهم من ذلك كله هو: ما يعانونه على مستوى المساعدات والمعونات المقدمة لهم، حيث يغلب عليها طابع الفساد والاستغلال، بالإضافة لآلية التوزيع، التي تعتمد مبدأ «خيار وفقوس»، حيث لا عدالة ولا انتظام بتوزيع هذه المعونات، على الرغم من الواقع المزري لهؤلاء على المستويات كافة، وخاصة على المستوى المعيشي، من حيث الوارد الغذائي وغيره من متطلبات الحياة الأخرى.

مطلب مشروع

هؤلاء النازحين في حي العشيرة بحمص، يطالبون: بإيجاد حل لمشكلتهم الكهربائية، خاصة وأنهم كانوا قد خرجوا من بيوتهم ومنازلهم بما عليهم من ملابس، ناهيك عما فعله بهم واقع الغلاء، والتدهور الحاد والعام لمستوى المعيشة، وذلك يتمثل بإعادة النظر بالضبوط المنظمة بحقهم، كما إعادة النظر بطرق استجرار الكهرباء، وكيفية احتساب كمياتها ومبالغها المترتبة عليهم بالنتيجة.

بالإضافة لمطلبهم، المتمثل بعدالة توزيع الإعانات وانتظام توزيعها عليهم، وذلك لحين انفراج أزمتهم مع بقية السوريين، بعودتهم إلى بيوتهم ومنازلهم وأعمالهم.