احتيال ونصب على نحو عشرين ألف عامل سوري «النجاة».. لاتنجي.. والأحلام تغرق في البحر!!
وجد عشرون ألف عامل سوري أنفسهم في مهب الريح بعد عام من الآمال العراض في إيجاد فرص عمل لهم على بواخر سياحية أوروبية، ووجدوا أنفسهم محبطين..
فما هي قصة هؤلاء العمال، وما هي حكاية شركة «النجاة» الإماراتية؟
طلبت شركة «النجاة» الإماراتية عن طريق وكلائها الحصريين في سورية تجنيد نحو 100 ألف عامل سوري كي يعملوا على بواخر سياحية تجوب العالم، وقد أخذ العمال يتقاطرون من مختلف المحافظات لتسجيل أنفسهم، وقد اشترطت الشركة على المتقدم أن ينجح بالفحص الطبي الذي أوكل القيام به لـ (د. عصام مرادي) وقد حددت أجرة الفحص الطبي بـ 4050 ل.س، وبلغ عدد الذين أجرى لهم الفحوص الطبية 17800 عامل.
وانتظر المقبولون تحديد موعد السفر، ولكنهم يفاجؤون بأن الشركة تؤجل السفر ثلاث مرات، ووجدوا ذات يوم إعلاناً معلقاً على باب وكيل الشركة (بأن الاتحاد العام لشركات النقل في بريطانيا يعتذر عن استقبال العمال السوريين نظراً لظروف دولية خاصة لم تشرحها لنا، ونحن بانتظار أوامر الشركة لتنفيذها في الوقت المناسب وسيتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام فور وصول أي خبر)!!.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد وافقت على التعاقد مع العدد المطلوب البالغ 30 الف عامل وفق اسس أهمها أن تقدم شركة النجاة ضمانة مالية عن كل عامل مقدارها 3000 دولار أمريكي وأن يتم فحص العمال في مشفى حكومي. وكان أخر إعلان نشرته الشركة في الصحف يؤكد بأن إجراءات التسفير تبدأ في 19/9/2002 وقد عزا صاحب مكتب التسفير أن الضمانة التي طلبتها وزارة العمل كبيرة وليس باستطاعة الشركة دفعها.
أما معاون وزير العمل د. محمد الحسين فقال إن الموضوع تتابعه جهات عليا وأن الوزارة لم تطلب الضمانة، بل الأصح وقعت عقداً مع الشركة يتضمن موافقتها على دفع 3000 دولار عن كل عامل، إضافة إلى تحديد ساعات العمل. وأضاف: إن البعض في الشركة يحاولون إقناع العمال بأن سبب التأخير يعود إلى تشدد الوزارة بالضمان، والحقيقة إننا غير مستعدين لرمي عمال في البحر دون أي ضمان.
وكانت شركة النجاة قد حددت تسفير العمال يوم 21 أيلول وفي الموعد المحدد تجمهر العمال أمام مكاتب وكلاء الشركة المذكورة في المحافظات السورية وكان معظمها مغلقاً.
وهكذا تلاعبت شركة النجاة بآمال الآلاف من العمال وأغرقت آمالهم في بحر من الرمال. فهل ستحاسَب هذه الشركة على تلاعبها ومن سيحاسبها؟ وقد تبين أن الرابح الوحيد كان د. عصام مرادي الذي حقق لنفسه نحو 72 مليون ل.س خلال شهرين.